دعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة لإلغاء قرار فرض رسوم على المعتمر

أقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعوى مستعجلة ضد وزيرة السياحة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء القرار الصادر منها بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر.
وقال صبري : أصدرت وزيرة السياحة قرارا على فرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر حيث قررت فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10000 جنيه لمن سبق له أداء المناسك خلال ثلاث أعوام ماضية وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15000 جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وأضاف : أنه من الواضح أن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون حيث أن المادة 62 من الدستور جاء نصها صريحا على أن : حرية التنقل والإقامة مكفولة، كذلك فقد خالف هذا القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية، وأن هذا القرار سينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن وستتكبد الشركات خسائر وأيضا سيضار المواطن بشكل عام، وكان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن، وقدم صبري المستندات الدالة على دعواه .
يشار إلى أن سيد بشير أبو الفتوح ابراهيم ، أقام بالأمس، أول طعن على ضوابط عمرة 2018 الصادرة عن وزارة السياحة.
جاء الطعن المقدم من سيد بشير أبو الفتوح ابراهيم ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس قطاع شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس شركات السفر والسياحة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 9594 لسنة 72 شق عاجل بمحكمة القضاء الادارى الدلئرة الثلاثون بمجلس الدولة بالاسكندرية، وقف تنفيذ قرار وزير السياحة الصادر بتاريخ 22/2/2018 بنشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018 والمكملة للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 والزام وزير السياحة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017.
وفى نفس السياق تسلمت هيئة قضايا الدولة دعوى الطعن لسرعة اعداد مذكرتها الدفاعية فى الدعوى لتقديمها للمحكمة لصفتها المستعجلة.