أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة. وقال صبري في دعواه: "كل عام يحرص المصريون على زيارة بيت الله الحرام تنفيذا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث الشريفة ، العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج ، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده ، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل . والله أعلم". وأضاف: "وفي كل عام يتوافد المعتمرين المصريين ومن جميع أنحاء العالم الإسلامي على بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج من كل عام هجري مبتهلين إلى الله عز وجل بقبولها، وتقوم الجهات المعنية المصرية بتنظيم تلك الإجراءات والتي تتطلب إنهاء جميع إجراءات العمرة لدى دولة المملكة العربية السعودية فاستحدثت وزارة السياحة اللجنة العليا للحج والعمرة والتي تتولى شئون وإجراءات تلك الرحلات بما فيها توزيع الرحلات على شركات السياحة وعددها وإجراءات إنهاء التأشيرات لدى المملكة العربية السعودية وتحديد عدد كل شركة برحلاتها وتقوم تلك الشركات بالإعلان عن بدء رحلاتها في المواسم المقررة وتقوم بإنهاء الإجراءات من تأشيرات جوازات السفر ودفع الرسوم اللازمة لإنهاء تكاليف تلك الرحلة وإعطاء تلك اللجنة الضوء الأخضر للشركات للبدء في إنهاء إجراءات موسم العمرة ويكون كل ذلك على موقع المملكة العربية السعودية ويكون لتلك اللجنة والشركات إنهاء تلك الإجراءات لدى ذلك الموقع." وتابع: "إلا أن الطاعن فوجئ بعد انتهاء موسم الحج في شهر سبتمبر لعام 2017 ليبدأ بعدها موسم العمرة لذلك العام بداية من بعد انتهاء موسم الحج إلى الموسم الذي يليه لعام 2018 بداية من عمرة المولد النبوي الشريف وحتى موسم الحج لعام 2018 بعدم إعطاء الشركات السياحية الأمر المباشر للبت في إجراءات موسم العمرة لهذا العام وانقضى المولد النبوي الشريف دون أن تقوم وزارة السياحة بسفر معتمر واحد إلى الأراضي السعودية، مع العلم أن منظومة العمرة على موقع المملكة العربية السعودية تعمل لدى جميع دول العالم الإسلامي باستثناء مصر، وأنه يسافر للأراضي السعودية في ذلك الحين جميع الجنسيات المختلفة ويؤدون مناسك العمرة دون أن يسافر المصريون ويؤدون معهم تلك المناسك دون أن يكون هناك أي سبب أو رد مقنع من جانب وزارة السياحة والعاملين على رحلات العمرة". وأردف صبري: "هذا القرار السلبي يشكل أضرار جسيمة تتمثل في منع المصريون من أداء فريضة العمرة كما كان مقررا كل عام كما انه يضر إضرارا بالغا بالاقتصاد القومي وبجميع العاملين في هذه المنظومة ، إلا أن السيد / وزير السياحة لم يعير اهتماما لكل هذه الأضرار". وطلب صبري في ختام دعواه وقف وإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني عن إصدار قرار ببدء موسم العمرة لعام 2018 والسير في إجراءاته .
