وصف أيمن عبدالمنعم عضو غرفة شركات السياحة، قرار فرض رسوم 2000 ريال على العمرة الثانية بأنه ظالم وأربك الجميع سواء المواطنين أو شركات السياحية لصدوره بشكل مفاجئ، مؤكدا أن هذا القرار يمثل عبئا شديدا على المواطن المصري البسيط. وأوضح "عبدالمنعم" خلال لقائه لبرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت،أن تطبيق هذا القرار العام سينتج عنه مشاكل داخل القطاع ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن، ويقع ما حدث العام الماضي، وستتكبد الشركات خسائر، وأيضًا سيضار المواطن بشكل عام، مطالبا بضرورة أن تنظر الدولة أن العمرة ليست رحلة ترفيهية ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن البسيط. وأوضح أن هذا القرار يمثل تمييزا بين المواطنين، حيث لا تحصل أية رسوم مماثلة على مكرري السفر لأي دولة، مشيرا إلى أن هناك مئات المواطنين سحبوا طلباتهم للسفر للعمرة لعدم تلائم هذا المبلغ الكبير مع ما قاموا بتحديده من ميزانية للسفر. يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة أول مارس 2018. وتضمنت الضوابط مد موسم العمرة إلى أربعة أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان. وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪ من المبلغ "أي ما يعادل 1000 ريال" للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضًا المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.
