شبح الخسارة يهدد بارتفاع أسعار 183 دواء جديدا

عقد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه الشركة ومنها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
وكانت الشركة القابضة للأدوية قد طالبت بلجنة مستقلة لشركات أدوية قطاع الأعمال عن شركات الاستثمار لتحريك أسعار مستحضراتها طبقا للسعر العادل لانخفاض قيمة بعض المستحضرات لأسعار زهيدة أقل من 10 جنيهات.
وطالبت الشركة وزارة الصحة بإعادة تسعير 183 مستحضرا لها بعض منها تتراوح أسعارها ما بين 3 و5 جنيهات فقط.
ومن جانبه طالب الوزير بسرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
كما وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل بفكر اقتصادى ووفق خطة واضحة، تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر فى محفظة الأدوية التى يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة التى تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة فى السوق.
وكانت الحكومة قد وافقت على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائى، وفق زيادة تقدر بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة فيما لم تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.
ووافقت الحكومة فى مايو الماضى على رفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، فيما شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة نقصًا فى الأدوية رغم قرار الحكومة برفع أسعارها أواخر مايو الماضى، بداعى توفير النواقص منها.
وتنتج الشركه القابضة للأدوية نحو 1200 مستحضر منها نحو 600 مستحضر يتعرض لخسائر تصل إلى 230 مليون جنيه، لعدم تحديد الأسعار الاقتصادية للمستحضرات من سنوات طويلة والبيع دون سعر التكلفة.