الإدارية العليا تمنح الجنسية المصرية لمولود سوداني

منحت المحكمة الإدارية العليا ، الجنسية المصرية لمولود وُلد على أرض السودان من أب مصرى كان يعمل بالسودان ، وألغت حكم اول درجة الذي قضي بحرمان الطاعن من التمتع بالجنسية المصرية ، وألزمت جهة الادارة بتقديم المستندات التى تثبت تمتعه بالجنسية المصرية
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ،واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الطاعن " سمير ابراهيم السيد " ، وُلد عام 1943 بمدينة الخرطوم لأب مصرى كان يعمل بمصلحة الرى المصرية بدولة السودان ، وجده كان مصرى الجنسية مواليد السيدة زينب ، وكان يعمل ايضاً نجار في مصلحه الرى المصرية
واكدت المحكمة ان قانون الجنسية المصرية ، حددت المادة 6 انه يعتبر مصرياً كل من ولد في القطر المصرى او في الخارج لأب مصرى ، وكذلك من وُلد في القطر المصرى او في الخارج من أم مصرية
وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقع ميلاده لأب مصرى ، أو من خلال إقامة آصوله في مصر ، وتكون هذه الإقامة وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها القوانين والتى اشترطت ان طوائف بعينها تعتبر لها الحق في الجنسيه المصريه مقل الطائفة العثمانية ، التى أقامت في مصر في وقت معين ، كما ان تعتبر قاعدة إقامة الأصول في مصر مكملة لإقامة الفروع من ابنائهم الذين يتبعهم ، ولكن يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها
وتبين للمحكمة ان جميع المستندات تتضافر وتتكامل مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد صحة إقامة اجداده في مصر ، حيث كان جده من مواليد السيدة زينب ، ويعمل نجار لدي وزارة الرى المصرية بالسودان ، كما استندت المحكمة على شهادة شيخ الحارة التى كان يقطن بها جده ، ويؤكد ان جده كان من قاطني هذه الحارة
واختتمت المحكمة حكمها بأنه ثبت لديها تمتع الطاعن بأصول وجنسية مصرية ( والده وجده لوالده )
وتبعاً لذلك وجب ان يتمتع الطاعن بالجنسية المصرية ، لذلك قررت المحكمة الغاء فرار جهة الادارة التى رفضت اثبات الجنسية المصريه لمقيم الطعن ، وإلزمتها منح الجنسية المصريه له وتقديم مل يفيد بذلك
وكانت محكمة القضاء الادارة بمجلس الدولةوقصت في وقت سابق بعدم منح الجنسية المصرية للطاعن ، وتأييد قرار جهة الادارة من حرمانه منها
اقام الطعن مولود لأب مصرى على الاراضى السوادنية ، وطالب بمنحة الجنسية المصرية استناداً على ان كل من ولد في السودان يساوى من ولد في مصر حيث كان ملك مصر ملكاً لمصر والسودان ، واستند في دعواه على إقامة والده وجده فى الفترة من 1914 حتى 1929 ، ومن ثم يطالب بحقه في منحه الجنسية المصرية