دراسة بحثية لنائب مجلس الدولة يكشف عن دور المرأة في الانتخابات الرئاسية

تناول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الجزء الثالث من بحثه عن " المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية دراسة تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن.
دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة" والمنشور على موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية , عدة نقاط هامة عن دورالمرأة في الانتخابات الداعم الحقيقى للديمقراطية ودور الشباب في التنظيمات الشرعية والتعويد على القيادة وتجديد الحياة السياسية .
وعرض في الجزء الثالث من هذا البحث على النحو التالى :
أولاً : المرأة في العالم كافحت من أجل الصوت الانتخابى والمصرية حصلت عليه منذ 1956 ودورها في الانتخابات الرئاسية الداعم الحقيقى للديمقراطية :
يقول الدكتور محمد خفاجى فى بحثه إن حق المرأة فى التصويت الانتخابى مر عبر التاريخ الدستورى فى العالم بمراحل متطورة عانت فيها المرأة عموماً بكافة الدول فى الحصول على حقها فى التصويت ومصر من بينها , ففى بلجيكا فإن المشرع الدستورى سنة 1921 أقر مبدأ الانتخاب السياسى للنساء مبكراً ,وفى انجلترا مهد النظام الديمقراطى صدر قانون 6 فبراير 1918 كان يعطى حق الانتخاب للرجال متى بلغ سن الحادية والعشرين وللنساء متى بلغن سن الثلاثين , وفى سنة 1928 صدر قانون للانتخاب بانجلترا يسوى بين الرجال والنساء وبفضله أصبحت النساء أغلبية فى هيئة الناخبين بلغ عددهن فى ذلك الوقت 13,225,000 ناخبة من بين مجموع الناخبين البالغ قدره 25,092,536 . وفى روسيا أصبح للنساء الحق فى الانتخاب بمقتضى دستور 5 ديسمبر سنة 1936 وهكذا فى معظم الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية , التى أقرت حق النساء فى الانتخاب .
وأضاف "خفاجى" أنه أما فى مصر فقد مر أيضاً حق المرأة فى الانتخاب بمراحل تطور منذ قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو 1883 الذى كان يقصره على كل مصرى وفى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصره على كل مصرى من الذكور وهكذا أيضاً فى قانون رقم 4 لسنة 1924 واستمر الوضع فى ظل دستور 1930 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 , ثم اُلغى هذا الدستور فى نوفمبر 1934 وإعادة قانون الانتخاب القديم رقم 11لسنة 1923 ثم صدر قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 مقرراً مبدأ الاقتراع العام المباشر دون السماح للمرأة بحق التصويت , ولم تيأس المرأة المصرية فتم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942. وطالب الاتحاد النسائى المصرى في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية , وبفَضل كفاح المرأة مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة بعد حرمانها من حقوقها السياسية فأبسط قواعد الديمقراطية تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط.
ثانياً : صناديق الاقتراع تشهد بقدرة المرأة المصرية على تحويل الانتخابات إلى مناخ سياسى خاص أقرب للانجاز الاصلاحى منه إلى مجرد الإدلاء بالصوت :
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المرأة المصرية أدركت منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق فى المشاركة بالإدلاء بالصوت الانتخابى رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة , فالسلوك الانتخابى للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الايجابية , فقد أصبحت مدركة أن صوتها الانتخابى يصنع فرقاً كبيراً وأنها جديرة بحقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون وأنها باتت حرة الإرادة فى أن صوتها الانتخابى يذهب للمرشح الأكفأ القادر على تحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة , فهى جزء أساسى من نسيج المجتمع ومؤثر جداً فى العملية الانتخابية والمشاركة فى صنع السياسات .
واشار للبحث, أن العقلية الأوروبية يدهشها حجم إيمان المرأة المصرية بقدرتها على التغيير نحو الأفضل وأن صوتها الانتخابى النابع من رغبتها الذاتية سيكون للمرشح الأقدر على تمثيل مصلحة المجتمع لأنها قاسم مشترك للرجل فى بيته كأم وزوجة وابنة وأخت وفى عمله كزميلة , لقد أصبحت صناديق الاقتراع تشهد بقدرة المرأة المصرية ودورها الايجابى فى تحويل الانتخابات إلى مناخ سياسى خاص أقرب للانجاز الاصلاحى منه إلى مجرد الإدلاء بالصوت .
ثالثاً : المرأة قيمة أخلاقية ووطنية ويجب مراجعة المنظومة الإعلامية لطرحها التقليدي عن كلاسيكية أدوار المرأة ويجب الاهتمام بالمرأة الريفية ذات اهتمام نظيرتها بالحضر :
إن الاهتمام بقضية المرأة هى قضية المجتمع كله وليس مجرد شعار لأن المرأة قيمة أخلاقية ووطنية , مما يتعين معه من ناحية أولى مراجعة المنظومة الإعلامية التي يسودها تكريس الطرح التقليدي و كلاسيكية أدوار المرأة ،والتى دائماً ما تظهرها مقهورة وتحت عباءة الرجل وتلغى شخصيتها البناءة رغم أنها الفاعل الدائم , وهى أدوار تركز على المقوّمات النمطية لشخصيتها على حساب المعنى الحقيقي والصحيح للمفاهيم الجديدة التي أسفرت عنها جهود التنمية المستدامة في مصر ، والتي تهدف إلى اندماج المرأة كشريك فاعل ومؤثر في مسار التعبير الانتخابى .
ويوضح" خفاجي " أنه يتعين من ناحية ثانية أن تقوم الدولة بمنح المرأة الريفية ذات الاهتمام الممنوح للمرأة في الحضر , والمرأة تستطيع أن تلعب دوراً كبيراً للارتقاء بأحوال القرية , مما يتعين معه النهوض بالمرأة الريفية ووضعها على خريطة الاهتمام فيما يتعلق بالشأن العام .ويجب الإشارة إلى أن نمو الوعى السياسى للمرأة في الأقاليم بعد ثورة يوليو 1952 كان أكثر من قرينتها بالعاصمة فأول نائبتين لمجلس الأمة عام 1957 الأولى راوية عطية نائبة الجيزة والثانية أمينة شكرى نائبة الإسكندرية وهى ظاهرة تستحق الدراسة بالمقارنة بالعصر الحالى , فتعطش تمثيل المرأة السياسى بات حقيقة وضرورة .
رابعاً : مشاركة المرأة لحقها في التصويت الرئاسى ليس فرصة سياسية , بل لتمتعها بجزء من السلطة السياسية التى تحافظ على شخصيتها وتحميها:
إن مشاركة المرأة لحقها في التصويت لا ينشأ على محمل الفائدة العملية أو الفرصة السياسية , بل ينبنى على المبدأ الديمقراطى الذى يتطلب تمتعها بجزء من السلطة السياسية التى تسمح لها بأن تحافظ على شخصيتها وتحميها , وما المرأة إلا جزء من الأمة التى يجب أن تُستشار , فأمام صندوق الانتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً , فللنساء نفس المصلحة التى للرجال فى حسن إدارة الشئون العامة , فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها , فلا حق لنا نحن الرجال فى احتكار نصيبها فى المجهود القومى وانكار ذاتيتها , وبهذه المثابة صار الاعتراف للمرأة بحقها فى الإدلاء بصوتها الانتخابى مبدأ عاماً فى العالم الحديث .
كما إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانب المرأة هو في جوهره وحقيقته يمثل الدعم الحقيقى للديمقراطية ،ولا ريب أن المرأة المصرية بتاريخها الحافل الطويل يجب أن يكون لها إسهاماتها المشهودة بالمشاركة في الانتخابات , وهى ممارسة لتوظيف إمكانياتها لخدمة الوطن ونحو الإصلاح الشامل والمرأة الشريك المعادل للرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأكيداً بقناعة دور المرأة الريادي وشراكتها مع الرجل ، وتحفيزها على المساهمة النسائية في الحياة العامة، وتعزيز دورها السياسي الحاسم في مثل تلك الانتخابات انبثاقاً من وعيها وادراكها لخطورة المرحلة , الأمر الذي يبرهن على وجود إرادة قوية لدى المرأة وصولاً لتحقيق قيم المساواة الحقيقية في الفرص والحقوق والواجبات.
خامساً : الفتاوى السياسية البائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة بتحريم صوت المرأة الانتخابى:
أنه من حين لأخر في أوقات الانتخابات ومواسمه يصدر بعض المتشددين فتاوى سياسية شاذة في سوق الفتاوى السياسية قوامها تحريم الصوت الانتخابى للمرأة , , وهى في الحقيقة فتاوى بائدة تعادل بيع الأسلحة الفاسدة, فالدستور ساوى بين الرجل والمرأة في أداء الصوت الانتخابى منذ دستور 1956 حتى الأن , كما أن الحقوق السياسية للمرأة أجازها لها الفقه الإسلامي ، كحق الانتخاب، وحق الاستفتاء، وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب و هو يدخل في باب الواجب الكفائي. فحقوق المرأة في الإسلام منحة إلهية، وحكم شرعي، لا يجوز لأحد انتقاصه، أو سلبه أو حتى المن بمنحه، وكل قول يحرم على المرأة حقها السياسى يبطل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع .
إن الصراع الحضاري السائد في العالم والتحدي الصارخ الذى يواجهه العالم الإسلامي يفرض علينا تتكاتف الجهود، واشتراك النساء مع الرجال في كافة القضايا المصيرية للأمة حق وواجب ، ولا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة وهو يهمش عنصراً أساسياً وركيزة من ركائزه بعيداً عن معترك الحياة السياسية وهى العنصر الفاعل فيها .
سادساً : صوت المرأة الانتخابى أقوى من صوت رصاص الإرهاب وانتصاراً لروح الشهيد وانتقاماً من الإرهابيين:
أن حرص المرأة المصرية على أداء صوتها الإنتخابى أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية هو تأكيد لاعتبار المرأة جزء من السلطة السياسية في صنع القرار , وهذا المسار يشكل إحدى مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مصر , وبهذه المناسبة فإن الباحث يقدم كل التحية لأمهات مصر للشهداء وزوجات الشهداء وبنات الشهداء , لذا فإن إدلاء المرأة لصوتها الانتخابى هو في حقيقته يعد انتصاراً لروح الشهيد وانتقاماً من الإرهابيين فهى بتصرفها الانتخابى تحيى روحه الطاهرة , ويمكن القول بأن صوت المرأة الانتخابى أقوى من صوت رصاص الإرهاب ويعادل موقعها الدائم في البناء الوطنى .
سابعاً : الشباب عانى طويلاً من تهميشه في العمل السياسى والقاعدة المعروفة عالمياً إذا أهملت الشباب أهملك الشباب ويجب التوسع في مراكز الشباب في الريف لتعادل التوسع في الوحدات الصحية:
يقول الدكتور محمد خفاجى عانى الشباب طويلاً من تهميشه في العمل السياسى والقاعدة المعروفة عالمياً إذا أهملت الشباب أهملك الشباب , وظل الشباب فترات طويلة خاضعاً تحت تأثير الفكر الرعوى والأبوى مما جعله غير قانع بالمشاركة في الشأن العام , والشباب يجب تعويده أولا على القيادة والمشاركة التنظيمية والتى تبدأ في الاتحادات الطلابية بالجامعات ثم تأتى دور المنظمات غير الحكومية .
واضاف أنه يجب التوسع في مراكز الشباب في الريف لتعادل التوسع في الوحدات الصحية , ويجب إعادة قراءة كاملة لملف مراكز الشباب باعتبار أن دور الشباب دور فاعل بعد حققت نجاحاً بين الشباب ويجب أن تقوم فلسفة مراكز الشباب على اعتبارها الملتقى القومى للشباب خصوصاً في الريف فهى بذرة الوعى وحقل الانتماء يجب ألا تقل أهميته عن أهمية الوحدات الصحية بالريف .
ثامناً : الاتحادات الطلابية النواه الأولى لتعليم الشباب معنى التنظيمات الشرعية وعلى رؤساء الجامعات العبء الأكبر في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الطلابى :
اشار بالبحث, أنه مع ملاحظة أن الاتحادات الطلابية هى النواه الأولى لتعليم الشباب معنى التنظيمات الشرعية وعلى رؤساء الجامعات العبء الأكبر في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الطلابى , لأن الاتحادات الطلابية هى التنظيمات الشرعية التى تعبر عن اَراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد , ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهى التى ترعى مصالحهم وتقوم على التنظيم الطلابى وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية وفقاً لما نصت عليه المادة 318 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , وعلى قمة الأهداف التى ترمى إليها هذه الاتحادات الطلابية – وفقاً للمادة 219 من ذات اللائحة - العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
تاسعاً : العمل الحزبى محظور فى الجامعات ولكن تثقيف الطلاب سياسياً جائز ومطلوب :
أن العمل الحزبى محظور فى الجامعات ولكن تثقيف الطلاب سياسياً جائز ومطلوب فالعمل السياسى وليس الحزبى حق أصيل للطلاب داخل الجامعات وهى المكان الجامع الذى تنصهر في بوتقته قدرات الطلاب من النواحى العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية , وذلك من خلال ممارستهما لحقين دستوريين هما حقى الترشيح والانتخاب فى الاتحادات الطلابية لتنمية القيم الروحية والاخلاقية والوعى الوطنى والقومى بينهم وتعويدهم على أصول القيادة واتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن اَرائهم , إذ يجب أن يجد الطلاب متنفساً لممارسة العمل السياسى دون الحزبى بالجامعة بشكل صحيح ولن يكون ذلك مستقيماً إلا إذا قام الاساتذة بتثقيف الطلاب سياسياً لاطلاعهم على أحداث المجتمع وتوعيتهم بكافة قضاياه من خلال الأنشطة الطلابية حتى يتخذوا مواقفهم بصورة مستنيرة وحتى تتحقق الافادة المرجوة من طاقات الطلاب فى خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير والتقدم بحسبانهم أمل الوطن فى مستقبل أفضل .
و أنه بهذه المثابة لا يوجد أية قيود على أن يناقش الطلاب الأمور السياسية بحيث يجب أن يبقى الفكر السياسى للطلاب حراً طليقاً من كل قيد طالما أنه يصب فى النهاية لصالح الوطن , لكن يجب ألا يتجاوز استخدام هذا الحق داخل الجامعات إلى انشاء تنظيمات حزبية أو سرية أو كيانات غير مصرح بها قانوناً وسواء بالنسبة للطلاب أو الأساتذة , فهذا أمر محظور داخل الجامعات .
عاشراً : ظاهرة عزوف طلاب الجامعات عن المشاركة فى الانتخابات ترجع إلى تقصير القيادات الجامعية فى القيام بواجبها نحو تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة:
إن ظاهرة عزوف طلاب الجامعات عن المشاركة فى الانتخابات لا تخرج من فراغ وانما ترجع فى الأساس الى تقصير القيادات الجامعية فى القيام بواجبها نحو تبصير الطلاب بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن أداء واجبهم كذلك فى الحوار والنقاش وقبول الرأى الأخر والموعظة الحسنة وتعليمهم - وهم الأمانة فى أعناقهم – بأساليب حقى الترشيح والانتخاب الحر النزيه لممثليهم من خلال الاتحادات الطلابية وذلك للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية فى البلاد
حادى عشر : على الجامعات الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية ونظام المحاكى البرلمانى:
أنه مع الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التى يجدون فيها الفرصة للتعبير عن أنفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ فى جميع مؤسسات الدولة والتى يكاد يكون دور الشباب فيها محدوداً وضئيلاً , كما يجب أن تأخذ بنظام "المحاكى البرلمانى" على مستوى جميع الكليات وليس كليات الحقوق فحسب باعتبار أن التربية السياسية تخص جميع الشباب وإعادة فكرة المناظرات التى حرم منها الطلاب لاشراك الدارس فى القضايا العامة للأمة , بل يجب أن تزكى الجامعات فى نفوس الشباب قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور احساساً وشعوراً رفيعاً لمعنى من المعانى السامية وأهمها المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الابداع وتلك التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كافة واحترام الأخرين وجوداً ورأياً وحرية وتقبل الأخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله الاجتماعى أو اعاقته أو أى وجه من وجوه التمييز , وتلك التى تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل اعلاء الإنتماء والولاء لمصر .
ويختتم الجزء الثالث إن الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية، حدث وطني هام، يبرز الوجه الديمقراطي الحضاري المشرق لمصر يجب أن يكون الشباب والمرأة على قمة مسئولياته ، ووسيلة لتجديد الحياة السياسية , وهما القوة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن , ويجسد واقع وانجازات التجربة الديمقراطية المصرية في مجالى الأمن والتنمية ، وعلى هذا الأساس فإن الانتخابات الرئاسية ، تشكل مفصلاً ديمقراطياً هاماً ، وهو ترجمة لإرادة سياسية بإجرائها ، بحيث تكون كما أرادها المشرع الدستورى ، نموذجاً في النزاهة والحيادية والشفافية، ومحطة هامة في مسيرة الاصلاح الوطني و انحيازاً للديمقراطية والدستور.