تقدم النائب العام الجزائري بطلب امام المحكمة لإلقاء القبض علي مدون شاب يدعي طارق معمري متهما له بالتحريض علي التجمهر و تحطيم املاك الغير و حرق وثائق إدارية و قد تصل عقوبة التهم الي السجن ثلاث سنوات في حالة اثباتها .. بدأت قصة معمري قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة التي بث خلالها مقطع فيديو علي اليوتيوب يوجه خطابه نحو الرئيس الجزائري بوتفليقة شاكيا له من ظروف البطالة و رافضا التوجه الي صناديق الانتخابات ثم وجه نداءه الي الشباب لحثهم علي عدم التوجه الي مقرات الانتخابات ثم اخرج بطاقته الانتخابية و احرقها مما اثار استياء السلطات الجزائرية و دفع النائب العام الي إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهه في الوقت الذي يري فيه بعض المحللين السياسيين ان تلك الاتهامات لا سند لها و انها مجرد حالة من الخوف و القلق من اندلاع احتجاجات بي صفوف الشباب الا ان تصرفات الحكومة تدفع بالشاب ليصبح رمزا للقمع و بطل للمعارضة.