تحولت قضية عائشة الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، من أروقة المحاكم إلي سراي النيابة، بعد أن حصلت على حكم بالخلع، فتقدم زوجها محمد صالح، المقيم بالمانيا، وابن القيادى الإخوانى صالح الحديدى، ببلاغ إلى نيابة حلوان يتهمها بالتزوير فى عنوان إقامتها لتحصل على حكم الخلع وتضليل المحكمة، على حد قوله. نيابة حلوان لاتزال تحقق فى القضية، واستدعت عائشة وأخذت أقوالها، ثم استدعت طليقها، الذي أقام دعوى ضم حضانة لأطفاله مستندا في دعواه على زواجها من شخص أجنبي عن أطفاله، واختصم الأم وجدتهم للأم كما اختصم جدتهم للأب وابنه الأكبر. القضية تحمل تفاصيل مثيرة، لكونها ابنة القيادى الإخوانى البارز وأيضا تحمل لغز كبير، سوف تكشفه الأيام القادمة بعد انتهاء التحقيق فى القضية والفصل فيها، وإليكم التفاصيل. قضية تزوير تواجهها عائشة ابنة القيادى الإخوانى البارز نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ، خيرت الشاطر، وتحققها نيابة حلوان، حيث يتهمها طليقها ووالد أبنائها، بالتزوير فى محل عنوان إقامتها للحصول على حكم خلع منه بتضليل المحكمة، وتقدم محمد صالح عبد الواحد نجل الإخوانى صالح الحديدى، ببلاغ إلى النيابة اتهم فيه مطلقته بتزوير عنوان إقامتها، فى مسكن المعصرة بهدف تضليل المحكمة بمعلومات تتمكن منها على الخلع دون علم الزوج، وهذا ماحدث بالفعل. اكتشف محمد صالح على حد قوله فى البلاغ، تزوير مطلقته عائشة محمد خيرت الشاطر، فى العناوين، فتقدم ببلاغ إلى النيابة ببلاغ واتهمها بالتزوير، ولكن قبل أن نرصد واقعة التزوير، كيف ارتبطت به ومن هو زوجها؟، وسبب طلبها الخلع؟، وهذا ماكشفه طليقها، محمد صالح عبدالواحد الحديدى، والمقيم بشارع كابول مدينة نصر، حيث أكد فى دعواه أنه ارتبط بها بعقد شرعى فى 25-7-1999، ويعمل أستاذ جامعى، حاصل على درجة الدكتوراة فى مجال هندسة الاتصالات، وعمل أستاذا فى الجامعة الألمانية بالقاهرة، ثم عمل استاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم انتقل للخارج، وأكد فى بلاغه أمام النيابة، أن سبب خلافه معها انها تنتمى لأسرة إخوانية فى الفكر والعقيدة، وكانت تقوم على تربية الأولاد على هذا الفكر، وبعد سفره للخارج قامت زوجته برفع دعوى خلع، قيدت برقم 3373لسنة 2015، أسرة حلوان، وادعت عنوانا لا تقيم فيه، وهو شارع 3 تقسيم النصر للسيارات، وادى حوف- حلوان، حتى تتمكن من رفع هذه الدعوى بدارة اختصاص غير المحكمة المختصة وهى محكمة أسرة حلوان، رغم ان عنوان شقة الزوجية هو 28 شارع كابول- مدينة نصر، وقامت بإعلان الطالب بصحيفة هذه الدعوى على العنوان 73 شارع ابو الحيان التوحيدى- الحي السابع، مدينة نصر، وهو ليس محل إقامة الشاكى وتبين أنه مكتب الأستاذ خالد.ب، المحامي وهو وكيل أسرة المشكو فى حقها، وذلك حتى لا يعلم الشاكي عن امر هذه الدعوى شئ وذلك ليتحقق لها ماتصبو إليه من الزواج بآخر وبالفعل تحقق لها ما أرادت وهذا على حد قول الزوج فى البلاغ الذي تقدم به إلى النيابة، مؤكدا انها تعلم عنوانه ومحل إقامته فى الداخل والخارج. ووصف الزوج أن تغيير عنوان الإقامة هوتغيير فى الحقيقة بطريق الغش والتدليس والتلاعب باوراق المحضرين، بشأن العناوين ومحل إقامة الشاكي بقصد الضرر له ، مما يعد تزويرا واستعان سيد هيبة محامى الزوج بالمواد رقم 211 و212 و215 من قانون العقوبات. دعوى ضم لم يكتف طليق عائشة خيرت الشاطر، بالبلاغ الذي تقدم به إلى النيابة موجها اتهاما لها بالتزوير، بل وتقدم محاميه بدعوى ضم أطفاله الصغار معللا ذلك بزواج الأم من أجنبي، وأقامها ضد عائشة محمد خيرت الشاطر، المقيمة عمارات الشروق أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر، وعزة أحمد محمد، جدة الأطفال، وليلى يوسف عز الدين جدة الأطفال، وحمزة محمد صالح عبد الواحد، وبدأت دعوى الضم التي أقامها محاميه:" تزوج الطالب بالمعلن إليها الأولى عائشة محمد خيرت الشاطر بموجب العقد الشرعي المؤرخ فى 25-7-1999، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغار الثلاث، حمزة محمد صالح، 16 عاما، وعبدالله محمد صالح، 6 سنوات، ونور محمد صالح، 11 سنة، وذكر مجال عمله فى هندسة الاتصالات، وانتقل للعمل بالخارج. وكشف فى دعوى الضم: أنه كان طيلة مدة سفره يقوم بكل التزاماته نحو زوجته واولاده بكل مايحتاجوه والإنفاق عليهم ونظرا لأن المعلن إليها تنتمى إلى اسرة إخوانية فى الفكر والعقيدة وكانت تقوم بتربية الأولاد على هذا الفكر ودائما ماكان الخلاف بين الطالب والمعلن إليها بسبب هذا التطرف وسوء معاملة الأطفال وطريقة تربيتهم وحرصا من الطالب على على استمرار الحياة الزوجية من أجل أبنائه فدائما ما كان يتحمل أسلوبها فى تربية أولاده ومعاملتها إلا أنه فوجئ بها تقوم برفع دعوى خلع، وأوعت فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 – 9- 2015، متعمدة عدم إعلانها قانونا لموطن الزوج وقامت بإعلانها على محل الأستاذ خالد.ب، المحامى، دون أن يكون له صفه، على حد قول الزوج فى عريضة الضم، أو علاقة بالطالب ولا يصلح أن يكون مكتبه محل إقامة للطالب وقامت برفعها بمحكمة أسرة حلوان رغم عدم الاختصاص، حتى يصدر الحكم فى غيبة المدعى ودون علمه وذلك بالغش والتدليس، على حد وصفه، وتحقق لها ما أرادت وصدر الحكم بجلسة 30-4-2016، بتطليق المدعى عليها الأولى من المدعى طلقة بائنة خلعا ومن هذا التاريخ وهى تحتضن صغارها الثلاث، وأضاف، فى دعواه، أنها قامت بالزواج باجنبي عن الصغار دون علم المدعى وذلك ما يجعلها غير جديرة بحضانة الصغار والقيام على شئونهم الأمر الذي حدا بالطابب برفع هذه الدعوى بضم الصغار إليه للقيام على شئونهم ورعايتهم. وأوضح سبب اختصامه لابنه الأكبر فى دعوى الضم، وقال: وجب اختصامه حيث أن عمره 16 عاما، وهو لا يحتاج لخدمة النساء فمن مصلحته الضم لأبيه واستعان بنص المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر، وهو تعدى هذا السن فهو ينتقل لأبيه، وبالنسبة للصغار نور وعبدالله محمد صالح، تنص المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 يثبت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، وانهى دعواه، :"حيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان زواج الأم باجنبي عن الصغار يسقط حقها فى الحضانة وخصوصا وأن لديها نور ابنة تبلغ من العمر 11 عاما، فكيف تكون فى مأمن وهي تعيش فى كنف رجل غريب غير أبيها وهى فى هذه السن الحرجة، وهي سن الخطورة والمراهقة، فإقامتها مع والدتها وهى متزوجة بآخرر يمثل خطورة عليها، مؤكدا انه إعمالا للمادة السالفة تنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي المدعي عليها الثانية إلا أنها لم تقم بطلب حضانتهم ولم تقو على رعايتهم وشئونهم فمن مصلحتهم الضم لأم الأب أو للأب رعاية لمصلحة الصغار قانونا. وأنهى دعوته انه لما كان الامر كذلك ومصلحة الأطفال والتى اقتضاها المشرع فى القانون وهى الأولى بالرعاية وحفاظا عليهم من الشطوط والجنوح فى ظل هذه الظروف والملابسات فإن مصلحة الأطفال الضم لأبيهم الذي يتزلى رعايتهم أفضل رعاية وتقدم بطلب تسوية برقم 3129 بتاريخ 20-7-2017. النيابة تحقق وقررت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور، استدعاء محمد صالح، لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه يتهم فيه عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام للإخوان، بتزوير عنوان محل سكنه للحصول على حكم غيابي بالخلع. يذكر أن عائشة خيرت الشاطر قد أقامت دعوى خلع ، ضد زوجها محمد صالح، وصدر الحكم بتاريخ 30-4-2016 فى الدعوى رقم 3373 لسنة 2015 لأسرة حلوان، وذكرت فى دعواها، أنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد شرعى وذكرت تاريخه، ونظرا لأنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية قيما بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية فهى ترغب فى مخالعته وقد لجأت لمكتب تسوية المنازعات بالطلب رقم 4292 لسنة 2015 وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها.
