وزير الصناعة : قانون تيسير اجراءات منح التراخيص يعمل علي جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية يهدف الى تيسير الإجراءات الخاصة باصدار تراخيص المنشآت الصناعية مما يساعد على سهولة إصدارها وينعكس إيجابيا على المستثمرين كما يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .
وقال - خلال المؤتمر الذى عقد اليوم للكشف عن اهم الملامح اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والمزعم إصدارها اليوم بحضور عدد من رؤساء منظمات العمل - إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى ربط منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعى كما يساعد على تصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط الصناعى .
ونوه بان هذا سيعمل على تفعيل وتطوير الجهة المعنية بتنظيم الصناعة فى وضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ومنحها وذلك باتباع آليات وأدوات جديدة تدفع عجلة الإنتاج ، مشيرا الى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون الى تخطى العديد من العقبات التى كانت تواجه المستثمرين وخاصة القضاء على البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص ، بالإضافة الى تغطية الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والقضاء على تعدد الجهات المتداخلة فى عملية منح التراخيص