وزير الصناعة: قانون تيسير إجراءات منح التراخيص يجذب الاستثمارات

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية يهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، مما يساعد على سهولة إصدارها، وينعكس إيجابيا على المستثمرين، كما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقال «قابيل»، خلال المؤتمر الذي عقد الأحد، للكشف عن أهم الملامح اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017، والمزعم إصدارها اليوم، بحضور عدد من رؤساء منظمات العمل، إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في ربط منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعي، كما يساعد على تصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن هذا سيعمل على تفعيل وتطوير الجهة المعنية بتنظيم الصناعة فى وضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية ومنحها، وذلك باتباع آليات وأدوات جديدة تدفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون إلى تخطى العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة القضاء على البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص، بالإضافة إلى تغطية الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والقضاء على تعدد الجهات المتداخلة في عملية منح التراخيص.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون التشريعية، إن هذا القانون يحل أكثر من 75% من مشاكل القطاع غير الرسمي، خاصة التعامل مع المحليات، وهو ما تم إلغاءه بعد تطبيق القانون الجديد، كما أن القانون يمثل تحولا في تعامل الدولة مع الصناعة، التي كانت تعامل تراخيص الصناعة كأنها تراخيص لإصدار سلاح، مضيفًا: أن «القانون قصر لأول مرة عمليات دراسات الأثر البيئي على الصناعات الخطرة فقط، التي لا تمثل سوى 20%».
وأوضح عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم بدء هيكلة العمل بفروع الهيئة وإدخال الخدمات المميكنة، إلى جانب بدء دورات تدريبية للعاملين بها، وجارى إصدار دليل صناعي شامل بكل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لكل صناعة وسيتم نشرها على موقع الهيئة، مشيرا إلى أنه خلال 6 أشهر سيتمكن المستثمر من تقدم أوراقه إلكترونيا والحصول على الموافقة من خلال الإنترنت.