بلاغ ضد ممدوح حمزة لدعوته أهالي جزيرة الوراق بتكوين ميليشيات مسلحة

تقدم سمير صبرى محامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي نيابة امن الدولة العليا والنائب العام ضد المهندس ممدوح حمزة لوصفة مصر بدولة الاحتلال ودعوتة لاهالي جزيرة الوراق لتكوين ميليشيات مسلحة لمقاومة الأجهزة الأمنية والداخلية والقوات المسلحة عند تنفيذها لقرارات الإزالة والتعديات علي الاراضي المملوكة للدولة وتطبيق القانون
وقال مقدم البلاغ أن المدعو ممدوح حمزة المبلغ ضدة اتخذ من الشعارات المدغدغة لمشاعر البسطاء، من عينة عيش، وحرية وكرامة إنسانية، وعدالة فى توزيع الثروة، مطية لتحقيق أهدافهم ومكاسبهم الخاصة، من حصد أموال سواء بإجبار الحكومة على تنفيذ مشروعات الدولة بالأمر المباشر، وهو الأمر الذى يمارسه المبلغ ضدة ممدوح حمزة، أو بتلقى أموال من الخارج فى شكل عطايا ومنح لمنظمات حقوقية، أو بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وتصدر المشهد العام، وهو ما يمارسه دواسة تويتر وباقى النشطاء
وأضاف مقدم البلاغ ان حمزة وصف مصر بدولة الاحتلال ودعي لتكوين ميليشيات مسلحة ولم يكن غريبا أن ينوح ممدوح حمزة محرضا، ولم يكن غريبا أن يطالب بإهدار القانون
وأستكمل البلاغ : حمزة المبلغ ضدة الذى يروق له كثيرا لقب الناشط السياسى، طالب أهالى جزيرة الوراق، بالتمسك بحقوقهم فى أرضهم وأن لا يسمحوا للدولة بأخذ أراضيهم .. الرجل الذى يرفع شعارات زائفة عن الحرية والعدل، يريد ميليشيا تقف فى وجه الدولة.
حيث جاء حديث حمزة قائلا "لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال فى الاتحاد قوة " .. إذن حمزة يرى ان تنفيذ القانون احتلالًا، وقوات الشرطة المدعومة بالجيش احتلال .. وعلي الثوار فى الوراق التصدى للاحتلال وجيش الاحتلال كما تصدى هو فى القرصاية
فقال مقدم البلاغ ان ذلك يعد تحريض واضح منظم، يستخدم نفس العبارات، سيتبعه تحريضات أخرى من الثعالب الماكرة والكامنة فى الجحور خلال أيام عن نفس القصة ونفس الحكاية
الدولة التى أعطته ببذخ صارت محتلة وتبيع الأرض عندما توقفت عن المنح والعطايا.الرجل لم يعد يأخذ المناقصات »بلى الذراع« أو الترهيب، فلم يجد إلا الهجوم والقيام بدور نمر من ورق
وفي نهاية البلاغ التمس مقدمه التحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدة المدعو ممدوح حمزة وأخصها التحريض علي الفوضي واثارة القلاقل واهدار القانون ومقاومة السلطات والاعتداء عليها بخلاف التحريض للاعتداء علي قوات الجيش والشرطة وإصدار الامر بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات واحالتة للمحاكمة الجنائية العاجلة .
--