نشر اعترفات مستشار وزير المالية للضرائب العقارية المتهم بالرشوة

كشفت تحقيقات نيأبة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين مع المتهم طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازى محمود وأخرين محالين للجنايات ، لتلقيهم وطلبهم رشوة .
حيث كشفت التحقيقات، التى أجراها المستشارين أسامة سيف وعبد العليم فاروق وضياء عابد رؤساء نيابة أمن الدولة العليا عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازى، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى محمود الرازى.
واقر المتهم طارق فراج ، فى أعترفاته أمام نيابة أمن الدولة العليا ،أنه طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة المتهمين الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، والرابع والناصر جمال محمود بركة محاسب حر مقابل استعمال نفوذه لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العيا للتقييم
واعترف المتهم خلال التحقيقات إن السبب الحقيقى وراء طلب الرشوة لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض الكائنة بقرية الجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح والبالغ مساحتها 159 فدانا لصالح شركة »ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية« المملوكة للمتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، والثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، اتفقا على طلب المتهم الأول مستشار وزير المالية بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة المالية لسرعة انهاء اجراءات تخصيص قطعة الأرض وأن ذلك المبلغ ستتولى تحديده المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، وتقتسمه معه مناصفة، ونفاذا لإتفاقهما تقابل مع المتهمين الرابع والناصر جمال محمود بركة محاسب حر، والثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بمسكن الأخير بدعوة المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب وحضورها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا على أن يتدخل المتهم لدى الشاهد الثالث عثمان جوهر لسرعة إنهاء اجراءات تخصيص قطعة الأرض بإعتبار أن الهيئة رئاسة الأخير هى الجهة المنوط بها انهاء إجراءات التخصيص، ونفاذا لاتفاقهم سعى لدى الشاهد الثالث مستغلاَ صلتهما الوثيقة الناشئة على إثر شغلهما الوظائف العليا بوزارة المالية وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة المساهمة للأقطان بالاسكندرية لعدة سنوات، واستعجله فى انهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لشركة محمود الفخر الرازى محمود، واتفقا على حضور المتهم المعاينة المزمع اجراؤها بمعرفة الشاهد الثالث وباقى أعضاء اللجنة العليا بقصد إثبات تأثيره على سير اجراءات التخصيص، فأبلغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب بإعتزامه مرافقة اللجنة أثناء المعاينة نفاذا لإتفاق الرشوة، فحضر اليه الأخير بمسكنه بتاريخ 28 /12/2016 وتوسط فى تسليمه مبلغ 30 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، كدفعة مقدمة من اتفاقهم.
وأضاف مستشار وزير المالية، أنه فى اعقاب انتهاء المعاينة عاود التدخل لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العيا للتقييم، لإستعجاله فى إنهاء تقرير التقييم الخاص بقطعة الأرض وإرساله إلى محافظة مطروح، وأنهى بإبلاغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، له بتاريخ 20/1/2017 باستلامه جانبا من المبالغ المالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية ونفاذا لاتفاقهما حضر اليه المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم بمسكنه مقدماَ إليه حقيبة مالية بها 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم ضبطهما والمبلغ.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت فى يناير الماضي من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.