ذكر اللواء محمد مصطفي، الشاهد بقضية "إقتحام السجون"، ان حديث جمع بين القيادي الإخواني حمدي حسن، والضابط محمد نجم، احد المسئولين عن سجن وادي النطرون وقت الأحداث، اشار فيه المتهم انهم سيخرجون لتشكيل الحكومة وأوضح الشاهد، والذي شغل وقت الأحداث كان رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، الى ان "حسن" كان من ضمن 34 قيادي إخواني، تم إيداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي و القيادي عصام العريان و آخرين، ليؤكد بأن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدي حسن لضابط" يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة ". وتابع الشاهد أقواله بذكر ان الملٌحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مٌشيرًا لإتصال جمعه والقيادي الإخواني"ابراهيم حجاج"، قال له نصًا:"فكينا أسر الأخوة"، ليذكر بأنه إستخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وانه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في إقتحام السجن، وأضاف الشاهد بأن معلومة وردت اليه بأن "ابراهيم حجاج" قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام. وعن آثار اقتحام السجون، اجاب الشاهد على سؤال المحكمة ، بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخ غير مستقر وانتشار اسلحة غير المرخصة بكافة الأنحاء و ترويع المواطنين وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة و آثر سلب على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس و حزب الله، ، ذاكرًا بأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها. وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بالقضية، لتوجيه اسألته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن اذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد ان "ابراهيم حجاج" الذي ذكره بالشهادة قد شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى . وكانت المحكمة قد إستعرضت مذكرة مُرسلة من المتهم يسري عبد المنعم، أثبتت انها ورقة من ضحيفة واحدة معنونة بإسم مذكرة ، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية ، التي قُضي له فيها بالبراءة ، بجلسة 16 يونيو 2013، وأشار الى انه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمُحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار اليها و استئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها . وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.