كشف مصدر قضائي بأن الأمانة العامة لمجلس الدولة تسلمت كافة التحريات الأمنية "أمن وطني ، وأمن عام وإمن قومي« الخاصة بالمرشحين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014 ، مشيرا الي أنه لم يتبقي سوي ملفين من المرشحين لم تصل من الأمن القومي لتأخر إرسالهما للجهات الأمنية عن زملائهم من المرشحين لأسباب تعود لتغير ترتيبهم في قوائم الكليات التي تخرجوا منها بعد إضافة درجات حصلوا عليها بعد إعادة رصد درجاتهم الأمر الذي أدي إلي تصعيدهم الي مراكز متقدمة بكلباتهم وأضاف المصدر علي أن المرشحين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014 معظمهم من اوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون من مختلف الجامعات المصرية ،حيث تم ترشيح 15 الأوائل لكل كلية ،مؤكدا علي أن إستبعاد اي من الأوائل يعود بسبب التحريات الأمنية التي تم إجرائها عليهم وليس للمجلس صلة ولا تمييز بين المرشحين ولم يتم وضع معيار مؤهل الأبوين للالتحاق بالمجلس ،مضيفا الي ان اعداد هذه الدفعه ستكون مرضية وعادلة تصل إلي أكثر من 200 تقريبا ،وعن موعد إعلانها أكد المصدربأنه إعتمادها قريبا ونفي المصدر وجود أي تنسيق بين مجلس الدولة وأي جهة أو هيئة قضائية أخري حول المقبولين من هذه الدفعة ،وأن المجلس سن سنة حسنة من عهد بعيد بقبول أوائل الكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة