18 يونيو الحكم في دعوي اصحاب المعاشات

امرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، مد اجل في حكم لجلسة 18 يونيو المقبل، في دعوي رقم 16384 لسنة 70 قضائية لإضافة نسبة ال 80 % من قيمة الخمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .
ذكرت الدعوي والمقامة من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .
وجاء في الدعوى أن الهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 قضائية دستورية .
أوضحت الدعوى أن هدف مقيمها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، في حين عمد المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى أحقية كل أصحاب المعاشات في نسبة 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير .
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم .