وردت معلومات للمقدم علاء خلف الله رئيس مباحث الساحل مفادها قيام رشدي إبراهيم، موظف مسجل خطر تحت رقم 559 فئة ب الساحل تزييف وتزوير والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 9126 لسنة 2006م ادارى الخانكة "جرائم أخرى" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3219 لسنة 2016م الوايلى "ضرب" والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 16/1/2017م. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين هشام لطفي وأشرف الجندي نائبي المدير العام واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية بالقبض على المتهم. وبإجراء التحريات حول سالف الذكر أمكن التوصل انه يزاول نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات وانه يتخذ من احدي الشقق الكائنة دائرة قسم شرطة الساحل مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث الساحل والرائد أحمد عبد العظيم أبو سنة معاون المباحث أسفرت إحداها عن ضبطه وبتفتيش الشقة المشار اليها عثر بداخلها على المضبوطات التالية جهاز طابعة ألوان لطباعة البلاستيك والمحظور تداولها الا بتصريح من الجهات الامنية، عدد 4 أجهزة طباعة ليزر والمحظور تداولها الا بتصريح من الجهات الامنية، جهاز برنتر، عدد 3 جهاز اسكنر، عدد 2 ماكينة تغليف مطبوعات، ماكينة تقطيع، جهاز فاكس، عدد 3 شبلونة خشب، عدد 2 جهاز كمبيوتر احدهما لاب توب يحويان العديد من الأوراق والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة والمستخدمة فى التزوير جارى تفريغ محتوياتهما،709 خاتم شعار الجمهورية منسوب لجهات حكومية مختلفة،891 خاتم منسوب الجهات حكومية وأسماء أشخاص من بينهم ضابط شرطة وأعضاء هيئات قضائية ومؤسسات غير حكومية، كما ضبط بحيازته رخصة قيادة وكارنيه نقابة المحامين تحت التجهيز. وبمواجهته أمام العميد حسام عبد العزيز مفتش المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المستندات ورخص القيادة وبطاقات الرقم القومي وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.