تبلغ للمقدم عبد الرازق عادل رئيس مباحث قسم الشرابية من مصطفي ناصر، صاحب مصنع المونيوم باكتشافه سرقة مبلغ 75 ألف جنية من داخل عدد 2 خزينة حديدية منه داخل المصنع ولم يتهم أو يشتبه في احد، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالباب الخارجي للمصنع وعثر علي عدد 2 خزينة حديدية مكسورتان وعثر بجوارهما علي شيكات وأوراق خاصة بالمجني عليه وتبين إتلاف كاميرات المراقبة المثبتة بالمصنع وسرقة وحدة التخزين الخاصة بها. وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواءين هشام لطفي وأشرف الجندي نائبي المدير العام واللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة. وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من جلال اسماعيل، عامل سابق بالمصنع محل الواقعة والسابق اتهامه فى القضية رقم 9884 لسنة 2014م الشرابية بلطجة، أحمد جمعة، ميكانيكي، كريم مجدى، عامل وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن المقدم عبد الرازق عادل رئيس مباحث الشرابية والرائد محمد العشيري معاون أول المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الباب الداخلي للمصنع وقرر الأول انه نظرا لسابقة عملة بالمصنع وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة به خطط لسرقته فى سبيل ذلك استعان بالمتهمان الثانى والثالث وتوجهوا للمصنع وقام بتسلق السور وفصل التيار الكهربائى وقاموا بكسر الباب الداخلي للمصنع باستخدام أجنة حديدية وشاكوش والتوجه لغرفة المراقبة وإتلاف الكاميرات والاستيلاء على وحدات التخزين الخاصة بها وقاموا بكسر الخزينتين ولم يعثروا على ثمة مبالغ نقدية فلاذوا بالفرار وبحوزتهم وحدات التخزين خشية افتضاح أمرهم وبمواجهة باقي المتهمين أيدا ما سبق وأضاف الأول بسابقة قيامه بسرقة مبلغ 25 ألف جنية من داخل المصنع محل الفحص أبان عمله بالمصنع ولم يقوم المجنى علية بتحرير محضر بالواقعة، وقرر بانفاقه المبلغ المشار إليه على متطلباته الشخصية، تم بارشاهم ضبط عدد 3 وحدات تخزين خاصة بكاميرات المراقبة والادوات المستخدمة فى الحادث بمسكن الأول، وبإعادة مواجهة المبلغ بما جاء بأقوال المتهمين أصر على أقوالة، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهم بالسرقة. تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الاصلى وأحاله اللواء حسني زكي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال والعميد حازم النجار مأمور قسم الشرابية إلى النيابة العامة.
