بعد المداولة

القاضي الذي أسقط الوزارة

هو أول رئيس لمحكمة النقض والمؤسف أنه ولد بذات القرية التي ولد فيها المخلوع مبارك انه عبدالعزيز باشا فهمي والذي ضرب المثل في استقلال القاضي وكونه الأقرب لما يعانيه الشعب والقصة تعود الي عام 1932 وفي عصر حكومة اسماعيل صدقي الموالية للملك والشهيرة بحكومة الحديد والنار وبمدنية البداري ذات الميول الوفدية وأرسل صديق اليها مأمور صارم قاس فعاث بها تعذيبا وتنكيلا حتي تربص به سارقين وقتلاه فثارت ثائرة صدقي باشا وأراد بالمتهمين كل تنكيل وكان أن قضت محكمة الجنايات علي المتهمين بالسجن المؤبد ورفعت الأوراق لمحكمة النقض ورئيسها عبدالعزيز باشا فهمي الذي سطر بحكمه درسا في أهمية استقلال القضاء وحيدته فقرر أن ما عاناه المتهمان من هتك عرض وتعذيب وامتهان لرجولتهم بحلق شواربهم ومعاملتهم كالنساء »اجرام في اجرام« ورفض الطعن وذكر ولأول وآخر مرة أن المحكمة ترفض الطعن علي مضض احتراما للقانون وأنه لولا القانون واحترامه لعامل المتهمين بمنتهي الرأفة. وخرج الحكم الي النور وأخذت الصحف والأحزاب تتناقلها وأكد عبدالعزيز باشا فهمي أن سلوك الضابط دليل علي سلوك مرؤسيه فكان أن طلب البرلمان رئيس الوزراء وكانت جلسة حاشدة وخففت عقوبة المتهمين بأمر ملكي وما أن مرت عليها شهور تسع حتي استقال اسماعيل صدقي لأن حكم عبدالعزيز باشا فهمي أوهن وزارته ثم عاد كبير القضاة وكان يشغل وزارة العدل وصدر كتاب »الاسلام وأصول الحكم« للشيخ علي عبدالرازق والذي أثار غضبة الملك فأوعز لهيئة كبار العلماء بأن تسحب شهادة عالمة كاتبها وأرسلت طلبها بذلك لعبدالعزيز باشا فهمي الذي رفض وقال لا أجد في الكتاب ما يستحق مؤاخذة صاحبه عليه ولم يعبأ بغضبه الملك فؤاد وترك الوزارة انتصار لاستقلاله ولهذا أقول دائما أن استقلال القضاء ليس مطلب القضاء بل هو حياة الشعب ومأربه.