أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تسعي أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولي، لافتا الى انهم يقومون بتقسيم الحالات على ثلاث فئات، كل فئة تختلف عن غيرها في وضعها القانوني. وأضاف الخولي-خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين، أن هناك اجتماعا في البرلمان بين لجنة العفو الرئاسي ولجنة حقوق الانسان، لتقدم لها الدعم المعلوماتي، وبحث عدد من الحالات المحبوسة على ذمة قضايا رأي. وأشار إلى أن اللجنة لا تزال تستقبل اسماء المسجونين من بعض النقابات والاحزاب والاستمارات الالكترونية، للنظر فيها، مؤكداً أنهم حتى الان لا يستطيعون أن يقدموا حصر عددى للحالات الواردة لهم. ولفت إلى أن اللجنة تضع الطلبة والفتيات والحالات الصحية الحرجة للمحبوسين في أولوياتها أثناء وضع القائمة الثانية، مشيراً إلى أنها ليست الاخيرة واللجنة مستمرة في عملها للنظر في كافة الحالات الواردة لهم. ونوه إلى أن اللجنة تمتلك التزاما ادبيا وتحاول أن تنهي عملها في اسرع وقت، لانهم يعلمون أن هناك كثيرا من قلوب الأمهات معلقة أمالها على قرارات العفو الرئاسي.