مجلس الدولة: مراجعة 34 قانوناً.. وتعديلات علي «الجمعيات الأهلية»

أبوالعزم يرفض الإعلان عن ملاحظات قسم التشريع علي «الإعلام الموحد»

رفض المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس قسم التشريع الادلاء بأي تصريحات خاصة بالملاحظات التي ابدها قسم التشريع علي ال 34 تشريعا التي انتهي القسم من مراجعتها خلال 3 شهور.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن ملاحظات المجلس علي مشروعات القوانين التي أحيلت له من الحكومة والبرلمان ولكن فؤجي الحضور باصرار رئيس القسم علي عدم ذكر اي من ملاحظات المجلس علي تلك المشروعات والحديث فقط عن انجازها وارسالها للحكومة او مجلس النواب.
وقال ابو العزم خلال لقائه بالمحررين القضائيين أنه تم الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية وإرساله إلي البرلمان لاستكمال اجراءات استصداره كما انتهي من مراجعة 7 مشاريع بقانون وهي : مشروع قانون سلامة الغاز، واللائحة التنفيذية للضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية لمعهد التخطيط القومي، ومشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون تنظيم وانتخاب العاملين بمجالس الإدارات، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر مشيرا الي ان القسم يعكف حاليا علي مراجعة قوانين المزايدات والمناقصات والشرب والصرف الصحي مؤكدا ان القسم ينتظر قانون حماية المستهلك.
وأوضح أبو العزم ، أن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن 89 مادة خالية من العوار الدستوري ولكن هناك بعض الملاحظات علي عدد من نصوص المواد حيث يعالج العمل الأهلي في مصر، خاصة أنه عمل تطوعي، ولكن يجب تحديد حقل النشاط، حتي وإن كان بمحض إرادته، ويجب أن تكون التبرعات والهِبات محدَّدة ومعروفة، وهو ما تم تعديله لمنع الممارسات والمخالفات المختلفة، والمشاركة بمجرد الإخطار للشئون الاجتماعية؛ حتي لا يتم تأخيره وتعجيزه، بالإضافة إلي ضرورة تحديد النظام الأساسي مثل البطاقة الشخصية، وشروط العمل من الممكن أن يشترك في الجمعية الخارج من مصر، ولكن ألا يكون صدَرت ضده أحكام، ويجب أن يكون ذا مصلحة وصفة، ويجب تحديد هدف الجمعية وتلتزم بذلك الهدف والنشاط عدا المناطق الحدودية.
وأضاف أننا »تلافينا عددا من السلبيات في القانون القديم منها الهبات والعطايا حددناها وقننا عملية تلقي الهبات من قبل البعض»‬، وأنه من الممكن أن يشترك في الجمعية من هو موجود بالخارج، كما أن الاطلاع علي النظام الأساسي للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة في الجمعية، كما يتاح للجمعية المشاركة في جميع الأنشطة ماعدا المناطق الحدودية تحتاج لترخيص لأنها تتعلق بالأمن القومي، كما المنع من مشاركة الجمعية في الأعمال السياسية والتعامل مع الجهة الأجنبية قبل الموافقة.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، إن القسم يراجع قانون سوق الغاز منذ فترة كبيرة، حيث تمت دراسة 53 مادة خالية من العوار الدستوري مع مختصين وخبراء، موضحًا أن القانون يتضمن خفض الأسعار، وأن القسم يعكف علي مناقشة مشروع القانون لإدخال التعديلات الدستورية والقانونية علي المشروع تمهيدا لإرساله إلي البرلمان لإقراره.
وينص القانون علي تنظيم النشاطات المتعلقة بإنتاج الغاز، وفتح سوق الغاز تدريجيًا مع السماح بالمنافسة، بجانب تأسيس هيئة تنظيمية للغاز للإشراف علي أداء سوق الغاز الجديد و تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص القانون الجديد، علي تنظيم إنشاء »‬جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز»، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز.
وحول قانون الصحافة والاعلام الذي تم الانتهاء منه الاسبوع الماضي، قال إنه قانون واحد وتمت مراجعته مرة واحدة من قبل كافة مستشاري القسم دون تجزئة، وليس كما ذكر أنه تم تجزئة القانون لأربعة أجزاء، مما جعل فيها متناقضات، وهذا غير صحيح.
كما يعكف القسم علي مراجعة العديد من القوانين منها قانون النقابات المهنية يضم الاطباء بكافة تخصصاتها، والتابعين لوزارة الصحة ،وكذلك أطباء العلاج الطبيعي وانضمامهم للقانون، وأيضًا قانون للجامعات، ويقوم القسم حاليًا بتحضيره تمهيدُا لمراجعته في الجزء المتعلق بالتأديب.
وأوضح رئيس قسم التشريع ، ان قانون مجالس الادارات موجود بالقسم لمراجعته ،كما ان قانون الاسلحة والذخائر من القوانين الهامة والتي تتعلق بإزعاج الناس من خلال بنادق الصوت ومسدسات الصوت ويتضمن عقوبات عليها اذا تم مخالفة ذلك وكذلك متضمنه جميع الاشياء التي تحدث اصواتا.