خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الدولة..رئيس قسم التشريع: انتهينا من مراجعة 34 قانوناًً خلال ثلاثة أشهر من بينهم قانون "الجمعيات الأهلية" وسيتم إرساله للبرلمان

جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الصحافة والإعلام.. وتعديلات علي قانون الأسلحة والذخائر

عقد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤتمراً صحفياً أمس، كشف من خلاله عن مشروعات القوانين التي يقوم القسم بمراجعتها وإدخال التعديلات عليها بما يتناسب مع الدستور والقانون.وقال المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم يراجع 8 تشريعات من ضمنها معهد التخطيط القومي، وقانون التمريض، وبعض أحكام الأسلحة والذخائر، وقانون تنظيم سوق الغاز، وقانون الجمعيات الأهلية، وانتهى من 34 مشروع قانون خلال ثلاثة شهور .وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس بمجلس الدولة، أن قانون الجمعيات الأهلية تم الانتهاء من صياغته، وسيتم إرساله للبرلمان للبرلمان.وأشار إلى أن قانون الضمانات المنقولة، وقانون النقابات المهنية يضم الأطباء بكافة تخصصاتها التابعين لوزارة الصحة، وكذلك أطباء العلاج الطبيعى، كما أن قانون الصحافة والإعلام لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أن هناك قانون للجامعات يتم إعداده والمتعلق بالعقوبات التأديبية.وأضاف رئيس قسم التشريع، أن قانون مجالس الإدارات موجود بالقسم لمراجعته، كما أن قانون الأسلحة والذخائر من القوانين الهامة والتى تتعلق بازعاج المواطنين من خلال بنادق الصوت، ومسدسات الصوت، ويتضمن عقوبات إذا لم يتم الترخيص خلال 6 أشهر من إصدار القانونوأوضح أن قانون تنظيم سوق الغاز من القوانين الهامة، ويتضمن المواد الخام له، وطرق تنظيمه وعلاقته بالمستهلك، وطرق استخدامه.وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية هو قانون يتضمن عمل النظام الاساسى لكل جمعية، كما أن الجمعيات الأهلية هو عمل تطوعى، وهو ما وضعناه فى الاعتبار عند مراجعة القانون، وتلاشينا عدد من السلبيات فى القانون القديم منها "الهبات والعطايا" وتم تقنين عملية تلقى الهبات من قبل البعض .وأشار إلى أن قانون الجمعبات الاهلية الجديد يتضمن الاخطار من جانب أي جهة تقوم بإنشاءالجمعية، كما يتضمن النظام الاساسى للجمعية، فضلا عن أنه من الممكن أن يشترك فى الجمعية من هو موجود بالخارج، كما أن الاطلاع على النظام الأساسى للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة فى الجمعية، ويتاح للجمعية المشاركة فى جميع الأنشطة ماعدا المناطق الحدودية، والتي تحتاج لترخيص كونها تتعلق بالأمن القومى، بالإضافة إلى المنع من مشاركة الجمعيات فى الأعمال السياسية والتعامل مع الجهات الأجنبية قبل الموافقة .وأضاف أن الجمعيات اعفت من الرسوم والدمغات، وتم إعفاء العقارات من الرسوم والضرابب، ويجوز دمجها مع جمعية أخرى، ويكون لها حساب بالبنك، فضلا عن وجود التزامات من بينها الشفافية ورقابة الجهاز الإدارى عليها، وأن تعمل تحت رقابة القضاء، وتضمن التعديل أنه لابد أن يكون لكل جمعية أهلية مجلس إدارة، وتعمل وفق الجمعية العمومية، كما أنه يوجد جهاز قومى لتنظيم عمل الجمعبات الأهلية ويوجد صندوق لدعم الجمعيات، وهناك باب للعقوبات .