«التشريعية» ترفض إلغاء الحبس في »خدش الحياء« بقضايا النشر

نائب باللجنة: نجيب محفوظ يستحق العقاب!.. وآخر يرد: «إحنا راجعين لورا»

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة بهاء أبو شقة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لإلغاء الحبس في قضايا النشر المتعلقة بخدش الحياء ما لم يتضمن طعناً في أعراض الأفراد ، وهو المشروع المقدم من النائبين أحمد سعيد ونادية هنري ، ورفضت اللجنة المشروع بأغلبية أعضائها وبإجمالي 21 صوتا مقابل موافقة ستة نواب .. قال النائب سمير رمضان ان هذا التعديل سيمنح حق نشر صور عارية للمرأة ((لكل من هب ودب )) دون معاقبة أو حساب مؤكدا ان القانون يزيد من انتشار الأفعال الفاضحة، وهو ما استفز النواب علاء عبد المنعم واحمد سعيد ونادية هنري ، وطالب عبد المنعم النواب المعترضين بتعريف الفعل الفاضح ،إلا أن النائب سمير رمضان واصل ثورته ضد مشروع القانون قائلاً ، »إباحة خدش الحياء تتيح الفرصة لتصوير أي عمل فني بزعم أنه إبداع»‬، فعقب د. أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ومقدم مشروع القانون : »‬كلامك معناه إن أعمال نجيب محفوظ كلها خادشة للحياء»، فرد أبو المعاطي، »‬أيوه السكرية وقصر الشوق فيهم خدش حياء، ونجيب محفوظ يستحق العقاب، بس محدش وقتها حرك دعوي جنائية ضده»،وهو ما تسبب في صدمة لزملائه النواب وعلقت نادية هنري بذهول : »‬يانهار أسود هيودونا في داهية».. وانتقد سعيد الهجوم علي مشروع القانون، وأضاف: »‬ لما يتقال إن نجيب محفوظ يستحق العقاب يبقي إحنا راجعين لورا»، وهو ما طالب فؤاد بدراوي بحذفه من المضبطة ، وقال ابو شقة معلقاً :( هذا رأي شخصي ولايمثل رأي اللجنة ).. كما رفضت الحكومة مشروع القانون وفق ما أكده أبو شقة ، والذي اشار إلي ان الحكومة ارسلت إلي اللجنة ردها بشأن رفض مشروعي القانونين رسمياً بخطاب المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والذي أكد أن قانون العقوبات يتناول في المادتين رقمي 102 و102 مكرر من قانون العقوبات صورا مجرمة من صور الأداء العلني.. كما جاء في رفض الوزير أن الدستور في المادة 71 لم يحظر علي المشرع توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الافراد .. في حين ان التعديل المقترح اقتصر علي تجريم الطعن في أعراض الأفراد فقط وتقرير عقوبة الغرامة علي هذه الجريمة.