شاكر: لا نتستر علي مخطئ.. وعقوباتنا الإدارية أشد من الجنائية

مسئول حقوق الإنسان بالداخلية يرد علي انتقادات النواب

مخاليف: فشلت في نقل »حاتم»‬ من المطرية.. وعابد: لن نسكت لو ثبت قتل »‬مكين»
أكد اللواء عمرو شاكر رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة لا تتستر علي أي أخطاء، بل تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات، وأشار إلي أن العقوبات الجنائية تسبقها أخري إدارية قد تكون أشد، تبدأ من الإيقاف المؤقت وتصل إلي العزل من الوظيفة.
جاء ذلك رداً علي انتقادات عدد من نواب البرلمان لتجاوزات رجال الشرطة ضد المواطنين، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان العلاقة بين وزارة الداخلية والمواطنين، والوضع الأمني في عدد من المناطق التي تشهد أعمالا إجرامية.. وأضاف شاكر أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم 54 بندا يتم تنفيذها علي مدار 3 سنوات تهدف إلي ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري، فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.. وقال: »‬منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيارة للسجون من قبل جهات مختلفة، سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدني».. وأكد النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة ان التصرفات الفردية لعدد من أمناء الشرطة تسيء للجهاز بأكمله، وواصل: »‬أنا نائب عن المطرية، وللأسف هناك عدد من الشكاوي تصل لي من القسم، للأسف عندي »‬حاتم» في المطرية، وحاولت أنقله لمكان تاني ومعرفتش».. بدوره أكد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة ان هناك تجاوزات في جميع الوزارات، ومن بينها وزارة الداخلية، وأشار إلي أن اللجنة تتابع جميع الإجراءات، التي تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين، وتقديمهم للمحاكمة، لكن بعد ثورة 25 يناير أصبح لدي البعض عقدة ضد وزارة الداخلية.. وأضاف ان هناك أيادي تعمل في الظلام، وتستغل واقعة مثل وفاة مواطن الأميرية »‬مجدي مكين» وتصدر حكمها بأنه قتيل دون انتظار لتحقيقات النيابة ونتائج الطب الشرعي، وقال: »‬أقسم بالله لو تم إثبات أنه قتيل، لن نسكت حتي يدخل هذا الضابط السجن.