وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمجموعة من القرارات العاجلة لحل مشكلة عمال صناعة الاثاث بدمياط اولها الانتهاء من جميع حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق ذلك علي مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف. وتشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة حول واقع مهنة صناعة الاثاث في دمياط علي أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبرالمقبل لعرضها علي لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد لدراستها. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مساء امس بممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط بحضور كل من محمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد زهير رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي، ومدير الاتحاد أحمد منصور وفريق من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، حيث تم بحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين علي العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث. وأوصت بإنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهيل إجراءات إنشائها حتي يتسني للإتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد.و مراجعة اللجان الطبية ( الكومسيون الطبي ) بشأن دورية الكشف الطبي و إعداد حملات توعية ونشر لوحات إيضاحية بجميع مكاتب التأمين الإجتماعي بحقوق العمال وواجباتهم. ونقل رغبة العمال وأصحاب الأعمال بشأن تخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد. وفي النهاية، طالبت غادة والي وزيرة التضامن جميع الحضور بتوجيه من بلغ سن ال 65 عاما فأكثر وليس له معاش أو دخل بالتوجه علي الفور الي مديرية التضامن الاجتماعي لاستحقاق معاش كرامة مع توجيه المسئولين في بنك ناصر بمحافظة دمياط للتوسع في منح القروض لمشروعات صناعة الأثاث.