تعهد الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية بإعداد ورقة عمل عن مشكلات صناعة الأثاث بدمياط لتقديمها إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشكل عاجل استجابة لمطالب ممثلي أهل دمياط. جاء ذلك خلال لقاء مستشار الرئيس مع ممثلي الغرفة التجارية وصناع الأثاث والمجتمع المدني بدمياط لبحث المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث والتي تتعرض لكساد ووقف حال غير مسبوق لعدة أسباب أهمها زيادة أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأثاث بعد ارتفاع أسعار الدولار حيث أكد صناع الأثاث أن مشكلتهم الحقيقية تسويقية إضافة إلي مشكلة ارتفاع أسعار الخامات. وافق مستشار الرئيس علي تبني خمسة مطالب رئيسية وهي دعم الصندوق الاجتماعي للجمعيات التعاونية المختصة باستيراد الأخشاب وتصنيع الأثاث وتخفيض الجمارك والضرائب علي المواد الخام ومستلزمات صناعة الأثاث بالتنسيق مع وزارة المالية.. كما تم الاتفاق علي الاستفادة من الزيارات الدولية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في تفعيل دور التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول وتفعيل دور الملحق التجاري بكل سفارة لدراسة الأسواق واحتياجاتها و تفعيل قانون الإغراق ووضع مواصفات للأثاث المستورد من حيث مطابقة الجودة والبيئة وذلك بالتنسيق بين وزارتي التجارة والمالية وفصل تأمين العامل عن صاحب العمل وخفض رسوم التأمينات وسن المعاش لصاحب العمل من 65 سنة إلي 60 سنة وإلغاء الفوائد علي متأخرات التأمينات وضرورة استفادة العامل وصاحب العمل بالتأمين الصحي وذلك بالتنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية وأهمية تفعيل دور الرقابة التموينية بمراجعة أذونات استيراد الخامات المتعلقة بصناعة الأثاث من الخارج. كانت الغرفة التجارية بدمياط عقدت اجتماعا برئاسة محمد الزيني وبحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة لبحث المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث والتي تسببت في إغلاق مئات الورش خلال الفترة الأخيرة وبعد المناقشات قررت الغرفة التجارية إعداد ورقة العمل بالمشكلات واقتراح بالحلول المناسبة لها وتشكيل وفد لمقابلة مساعد رئيس الجمهورية لعرض هذه المقترحات وضم الوفد كلاً من رفيق فليه مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة ومحمد الألفي رئيس شعبة الأثاث ومحمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث وتضمنت المطالبة إنشاء هيئة مستقلة لرعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي غرار هيئة التنمية الصناعية لتتولي مسئولية التمويل والتدريب والتسويق ومختلف أنشطة هذه المشروعات و مخاطبة الصندوق الإجتماعي بتمويل الجمعيات الخاصة بإستيراد الأخشاب ومطالبة وزارة التنمية المحلية لإنشاء جمعية تعاونية لإنتاج وتسويق الأثاث وإلزام البنوك بتوفير احتياجات مستوردي الأخشاب والأبلكاش من الدولار بالسعر الرسمي واعتبارها سلعا إستراتيجية .. كما طالبت الغرفة التجارية وزير التجارة والصناعة بزيادة ممثلي دمياط بمركز تحديث الصناعة.