الأثاث الدمياطي حفر لنفسه بصمة واضحة علي صناعة الأثاث في مصر, كما حجز لنفسه مكانا دائما علي خريطة الصادرات المصرية, ورغم تميز الأثاث الدمياطي إلا فإنه يواجه في هذه الآونة تحديات جسيمة فرضتها عليه ظروف السوق, وهو الأمر الذي أسهم في التفكير للانتقال من أسلوب الإنتاج الفردي الحالي إلي أسلوب الإنتاج التعاوني. ونظرا لما تعانيه الصناعة في الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في أسعار ونقص العمالة ومشكلات التسويق لجأ الحرفيون إلي نظام جديد للعمل وهو النظام التعاوني للتغلب علي هذه المشكلات والعوائق ومواصلة نشاطهم في هذه الصناعة التي تمثل المصدر الوحيد لأرزاقهم فقد قام نحو500 من الحرفيين الذين يعملون بمهنتي النجارة والأويمة بتأسيس جمعية تعاونية لتصنيع الأثاث للمشاركة بينهم في عملية الإنتاج وتحمل تكاليفها, ثم عملية التسويق عن طريق الأسهم بقيمة اشتراك بسيط وهو واحد جنيه للسهم حتي تتاح الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من المساهمين. يقول د.نبيل الكفراوي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية التعاونية الإنتاجية الجديدة لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب مشهرة وتضم في عضويتها500 من النجارين والأويمجية وتعتبر شركة مساهمة وكان سعر اكتتاب السهم فيها بجنيه واحد لكل عضو وهناك من الأعضاء من اشتري آلاف الأسهم, وكان سعينا في إنشاء هذا الكيان للمساهمة في حل العديد من المشكلات التي تواجه صناع الأثاث خاصة ارتفاع أسعار المواد الخام وتدني جودتها وايجاد حلول لحالة الركود التي تعاني منها المهنة, وأيضا مشكلات تسويق الأثاث وأيضا لكي يكون هناك كيان أو مظلة كفيلة بحماية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحل كل مشكلاتها واستيراد خامات جديدة بأسعار تنافسية, بالإضافة إلي ربط التعليم الفني بدمياط بسوق العمل وتوفير الميكنة الحديثة لتطوير الصناعات ودراسة الأسواق الداخلية والخارجية من أجل ايجاد فرص أفضل للتسويق, وقد شاركنا في عدد من الوقفات الاحتجاجية مع عمال الأثاث وطالبنا بإيجاد حلول للمشكلات الملحة والعاجلة التي تواجه آلاف الصناع وأهمها الضغط علي المستوردين الذين قاموا برفع أسعار الأبلكاش والخشب والخدمات التي تستخدم في صناعة الأثاث بدون مبرر مطالبين بعودة الشركة التجارية للأخشاب ووقف استيراد الخامات سيئة الجودة التي تضر بالصناعة الوطنية ووقف استيراد الموبيليا الصينية, وإذا تعذر ذلك نظرا إلي وجود الاتفاقيات الدولية يتم فرض رسوم لحماية المنتجات الوطنية المصرية. ويضيف محمد عشري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط ونتيجة للمطالب التي قدمناها قام بإصدار القرار رقم311 لسنة2011 والخاص بتشكيل لجنة تكون مهمتها التنسيق والاتصال بكل الأجهزة المعنية ذات الصلة بصناعة الأثاث بدمياط لمواجهة الصعوبات والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة, وإعداد ملفات كاملة عن الحلول التي من شأنها أن تسهم في تطوير الصناعة وعرض النتائج عليه بصفة دورية, كما أن الفترة القادمة ستشهد بعض الانجازات التي تصب في مصلحة عامل الأثاث الصغير حيث سيتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي في عملية استيراد الأخشاب وبأسعار مناسبة وتوفير خامة جيدة وأيضا بالاتفاق مع الصندوق سيتم إنشاء معارض داخلية لتسويق الأثاث الدمياطي. كما أن الجمعية تسعي خلال الفترة القليلة القادمة للحصول علي موافقة المسئولين بالمحافظة لتخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء منطقة صناعية مؤهلة علي غرار ماتم من إنشاء منطقتين صناعيتين بمحافظة سوهاج, كما طالبنا بضرورة اقامة بنك للحرفيين بدمياط يقوم بإقراض الحرفيين الراغبين في إقامة مشروعات للأثاث, وتكون القروض بدون فوائد والتعاون مع الوزارات المعنية وزارتي التعاون الدولي والخارجية لعمل دعاية ومعارض للأثاث الدمياطي والدعاية له بالسفارات العربية والأجنبية.
