منذ بداية أزمة الخلاف بين نقيب الصحفيين يحيي قلاش واثنين من أعضاء النقابة في مايو الماضي مع وزارة الداخلية عندما اقتحمت بعض قواتها مبني النقابة للقبض علي شخصين أحدهما عضو بالنقابة والآخر تحت التمرين وانتهز البعض الفرصة لكي يجرح في نقابتنا العريقة وفي شخص النقيب وهو الذي يمثل مهنتنا شاء من شاء وأبي من أبي.. وتصاعدت الحملات ضد الصحافة كمهنة ووجهت لنا اتهامات علنية علي مدي الشهور الماضية وتحولنا من حماة الشعب وصوته الصادق إلي منتفعين ومتلقين لملايين الجنيهات من الحكومة من استحقاقات الفقراء.. ووجدنا بعض المحسوبين علي المهنة للأسف الشديد يقود الحملة المسعورة ضد المهنة التي صنعت اسمه وفتحت بيته لأعوام طويلة ووصم زملاءه بصفات بعيدة كل البعد عن الحقيقة واستعدي علينا الشعب وحاول الحط من كرامتنا بشكل غير مسبوق.. ومع استمرار محاكمة النقيب وزميليه - رغم اخلاء سبيل الصحفي عضو النقابة وزميله تحت التدريب - تصاعدت الحملة ضد المهنة التي تحمي حرية التعبير عن الرأي حتي صدر منذ أيام الحكم بحبس النقيب وزميليه سنتين وكفالة عشرة آلاف جنيه لعدم تنفيذ الحكم وهي السابقة الأولي من نوعها أن يحكم بالسجن علي نقيب الصحفيين أو علي نقيب أي نقابة مهنية في مصر.. وأصدر يحيي قلاش بيانا باسم مجلس النقابة يؤكد احترامه لأحكام القضاء ويعلن عن عزمه الطعن علي الحكم أمام محكمة الاستئناف وعن الانعقاد الدائم لمجلس النقابة ويدعو لاجتماع مع الصحفيين لمناقشة الوضع وهو بيان عقلاني رغم الصدمة التي مثلها الحكم بالنسبة لمعظم المثقفين والمهتمين بحرية الرأي ولكن نفس الفريق المعادي استأنف حملته غير الشريفة للهجوم علي المهنة وعلي الصحفيين ككل من أجل تحقيق مكاسب صغيرة علي حساب المهنة التي كان يجب عليهم أن يحافظوا علي احترامها في عيدها الماسي بعد مرور 75 عاما علي نشأتها كقلعة من قلاع حرية الرأي.. ونحن الصحفيين بحاجة لتوحيد جهودنا ووقفتنا خلف نقابتنا دفاعا عن المبدأ وتشجيعا للنقيب الذي أكد أن هذه القضية لن تلهيه عن قضايا أهم مثل مناقشة القانون الموحد للصحافة والنشر المتوقع مناقشته في البرلمان خلال أيام والأزمة المالية التي تواجهها المؤسسات الصحفية بعد ارتفاع تكلفة إصدار الصحف وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين لا توجد ريشة علي رءوسنا ولكننا نمثل هذا الشعب.