قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي الاشتراكي أثناء مشاركتها في مظاهرة بميدان التحرير في يناير من العام الماضي إلي 22 ديسمبر المقبل للاستماع لأقوال الشهود. . عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي واحمد العادلي وبحضور معتز عبد الله وكيل النائب العام وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.. تبين من الفيديو المعروض في الجلسة اطلاق المتهم لطلقة خرطوش اثناء وقوفه في الناحية المقابلة لشركة الطيران التي تقف أمامها المجني عليها، بشارع طلعت حرب في اتجاه المجني عليها التي تقف امام الشركة، ولم يلاحظ ثمة آثار للغاز، وفي الوقت الذي اطلق فيه المتهم الطلقة الثالثة من سلاحه سقطت المجني عليها أرضا، وبعدها استبدل المتهم سلاح الخرطوش بسلاح لإطلاق الغاز من احد المجندين واستكمل إطلاق قنابل الغاز. وسألت المحكمة المتهم بعد إخراجه من قفص الاتهام لمشاهدة الفيديوهات عن نوعية السلاح الذي يحمله أثناء ظهوره في الفيديو، فأقر انه سلاح خرطوش ذو كأس لإطلاق قنابل الغاز.. وحدثت مشادات خلال الجلسة بين دفاع المتهم ودفاع المجني عليها حول تواجد شهود الاثبات في الواقعة، فقالت دينا عدلي حسين محامية المتهم ان شهود الاثبات من المجني عليهم لم يظهروا بجوار شيماء الصّباغ اثناء اصابتها فرد دفاع المجني عليها انهم موجودون في مكان الواقعة وأقروا في التحقيقات انهم فروا بعد إطلاق الخرطوش عليهم، وأظهر مثل النيابة تواجد عدد منهم بجوار المجني عليها. واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الاثبات العقيد ايهاب عبد الرحمن خبير الأسلحة بالقوات المسلحة وقال ان السلاح الذي اطلق منه عيار الخرطوش يمكنه إصابة المجني عليه علي بعد 8 أمتار وفي تلك الحالة تؤدي الي وفاته بنسبة كبيرة، اضاف ان السلاح الذي يظهر مع المتهم بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت عليها كاس إطلاق غاز.