محاكمة ساخنة لجهود الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد

وزير التنمية الإدارية الأسبق:التشريعات الحالية ضعيفة ولا تساهم في القضاء علي الفساد

نظام العقوبات لموظفي الحكومة غير كفء .. والسياسات تتأثر بتغير المسئولين
أكد د.هاني محمود وزير التنمية الإدارية ضرورة مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بآلية العمل بالجهاز الاداري للدولة، حيث إن القوانين المعمول بها حاليا غير قادرة علي مواجهة أوجه الخلل في الجهاز الحكومي.
وأشار إلي أن القوانين المعمول بها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية كانت تسمح بترقية الموظفين بناء علي مدة خدمتهم بالحكومة بصرف النظر عن خبراتهم كفاءتهم ومهاراتهم المكتسبة، وذلك أضر كثيرا بكفاءة عمل الجهاز الاداري للدولة.
وأكد خلال مشاركته في جلسة »الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد»‬ أن الضوابط الحالية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري ضعيفة وغير قادرة علي محاربة الفساد بل إن بعضها يفتح الباب واسعا لفساد من تسول له نفسه، مشيرا الي ان نظام العقوبات لموظفي الحكومة غير كفء ولا يؤدي الغرض المرجو منه، ويشجع البعض علي استغلال ضعف العقوبات للقيام بتصرفات غير مناسبة. وأضاف أن نظام العمل في الحكومة يعاني من انتشار ظاهرة تعيين أبناء العاملين وأفراد الأسرة الواحدة بما يقلل من الفرص المتاحة أمام باقي المواطنين ويساعد بشكل أو بآخر في انتشار المحسوبية.
وضرب محمود مثالا علي التفاوت بين مستوي الخدمات المقدمة وتقييم الموظفين، مؤكدا إن 98،5٪ من موظفي الجهاز الاداري للدولة يحصلون علي درجة امتياز في التقرير السنوي لمراجعة أداء الموظف، بما يعني أنه لا توجد آلية فعالة لمتابعة وتقييم أداء الموظفين.
وأضاف أن هناك أربعة محاور يجب العمل عليها لتحقيق الاصلاح الإداري بمفهومه الشامل من بينها خطة الاصلاح الاداري الذي يجب ان تتبناها الدولة هو زيادة الاهتمام بالتنمية البشرية وتدريب العاملين والموظفين بالجهاز الحكومي، مؤكدا أن المؤسسات والشركات الدولية وجميع دول العالم تنظر الي العنصر البشري باعتباره سر النجاح والتقدم خلال الفترة القادمة. وأشار إلي أن التوجه العالمي تحول من الرأسمالية كطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية الي تنمية مهارات الموظفين وزيادة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العمود الفقري للنمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وأضاف أن الدولة أهملت بشكل كبير منظومة التدريب في معظم الجهات والهيئات الحكومية مما تسبب في إحداث ضعف وخلل في نظام عمل الجهاز الحكومي وتسبب أيضا في تباطؤ تقديم الخدمات العامة. وأشار إلي أن وزارة التخطيط تسعي حاليا للتفاوض مع مؤسسات عالمية لتدريب الموظفين وعاملي الجهاز الحكومي.
وفيما يخص المحور الثالث في منظومة الاصلاح الاداري فهو محاربة البيروقراطية وتحديث نظام العمل في جميع الجهات الحكومية، وأشار وزير التنمية الإدارية الأسبق الي ان الاجراءات الروتينية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه طموحات شعبنا في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المنشودة. وشدد علي ضرورة تحديث نظم العمل في الجهاز الاداري للدولة وعدم ارتباط سريان العمل وتنفيذ خطط الجهات المختلفة بالمسئولين، مشيرا الي ان ظاهرة ارتباط نظام العمل في الأجهزة الحكومية بالأشخاص تهدد جميع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم الاقتصادي بسبب عدم قدرة المسئولين الجدد علي الاستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة من سابقيهم ويضطر المسئولون الجدد الي العمل من جديد ووضع خطط ونظم عمل جديدة وذلك يستغرق وقتا أطول لتحقيق الاصلاح. وفي هذا الصدد أكد الوزير هاني محمود أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص علي تعيين وكيل أول وزارة دائم لا يتغير بتغير الوزير ويكون مكلفا بضمان استمرارية نظام العمل ودوام تنفيذ خطة الوزارة بصرف النظر عن تغير الوزراء. وشدد علي ضرورة استخدام النظام المميكن والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية.
وقال وزير التنمية الإدارية الأسبق إن المحور الرابع في خطة الاصلاح الإداري يتمثل في محاربة الفساد بجميع أشكاله وفي جميع مراحله وعلي جميع المستويات. وأشار إلي أن مصر تقدمت في مؤشر الشفافية الذي يصدر عالميا حيث تقدمت من المرتبة 119 عام 2010 الي 117 بعد الثورة ثم الي 114 وقفزت بعد ذلك الي المرتبة 94 في عام واحد ومازالت تتقدم في هذا المؤشر بما يؤكد وجود إجراءات حقيقية تقوم بها الدولة في مجال الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد. . وأضاف أن الفساد المؤسسي أخطر أنواع الفساد الذي يهدد بيئة الاصلاح في مصر.