بريطانيا تقرر زيادة استثماراتها في مصر وتؤكد دعمها لإصلاحاتها الاقتصادية

عبرت الحكومة البريطانية عن ارتياحها للرؤية المصرية
الواضحة للإصلاح الاقتصادي و أخذ الخطوات الأولي على هذا الطريق الصعب و الضروري
مؤكدة أن خبرتها فى هذا السياق تشير إلى أنه على الرغم من أن هذه الإصلاحات، صعبة
على المواطنين، إلا أنها ستؤدي حين تكتمل إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل" .
جاء ذلك في البيان
الذي قدمه ممثل المملكة المتحدة لدى صندوق النقد الدولي لدى اجتماعه مؤخرا ووزعته
السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.
ولفت البيان إلى ترحيب بريطانيا على وجه الخصوص بما تم النص عليه في اتفاق القرض
ويتعلق بالالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج
المحلى الإجمالي واتخاذ الإجراءات الجديدة والتي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال
والنساء في سوق العمل، وتبنى خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية
العاملة في مصر.
وأوضح البيان أن المملكة المتحدة باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة
تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. على أساس
أن ذلك سيوفر الطمأنينة لدى المستثمرين العالميين بأن الحكومة المصرية ستفي
بالتزاماتها"مؤكدا دعم بريطانيا القوى للبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي
وأنها تنوى مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
ولفت البيان إلى أن التدفقات الاستثمارية البريطانية بلغت 30.5 مليار دولار منذ
2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات
استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى،
فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت
السوق المصرية وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
وقال السفير
البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق
عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نموًا
اقتصاديًا حقيقيًا يستفيد منه كل المصريين".