في الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر »أخبار اليوم« الاقتصادي .. مناقشات جادة حول آليات إنقاذ الصناعة وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

أسامة صالح: تطبيق أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يجب أن تتبعه إجراءات لحماية الفقراء

شهدت الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر »‬اخبار اليوم» الاقتصادي مساء أمس الأول نقاشات مطولة حول الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة نهاية الاسبوع الماضي ، رحب المشاركون بالإجراءات إلا أنهم طالبوا بالمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما شهدت الجلسة طرح أفكار مستحدثة لتطوير الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحديث منظومة القوانين المنظمة للاستثمار بمختلف أنواعه، كما تطرق المشاركون في الجلسة لأهمية تفعيل آليات ترشيد استهلاك الطاقة والوقود والاستفادة من الموارد الطبيعية كما طالبوا بإعادة النظر في تسعيرة الخدمات المقدمة للمصانع من مياه وكهرباء وغاز حتي تستطيع المنافسة محليا وخارجيا.
الجبلي: نحتاج سياسة قومية للتنمية الصناعية
النحاس: إعادة النظر في قانون الثروة المعدنية
ثابت: البداية الحقيقية بحل مشاكل الاستثمار في الصعيد
هلال: أسعار الخدمات تهدد الصادرات المصرية
في بداية الجلسة أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم علي أهمية التنسيق مع الوزراء فيما سيتم طرحه من قضايا ومشكلات خلال جلسات المؤتمر وقال إنه سيتم عقد جلسة مع عدد من الوزراء منتصف الاسبوع الحالي لمناقشة هذه الملفات حتي يمكن الخروج من المؤتمر بنتائج سريعة، وقال إن المؤتمر سيركز علي القضايا العاجلة ومن اهمها السياسات المالية والنقدية والاجراءات التي ينبغي علي البنك المركزي اتخاذها بعد قرار تحرير سعر الصرف وهل سيكون من المفيد في الوقت الحالي اتجاه البنوك لانشاء شركات صرافة أم لا ؟!
وأضاف رزق ان المؤتمر سيناقش برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة وكيف يمكن ان يساهم رجال الأعمال في تنفيذ الاعمال ذات البعد الإجتماعي وقال من المهم ان يري الناس رجال الاعمال وهم يتحدثون عن مشاكلهم وكيف يمكن دعمهم من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية وقال خلال المؤتمر سنطرح علي الدولة حلولا مختلفة لتحقيق اقصي استفادة من منظومة الدعم.
وقال اسامة صالح وزير الاستثمار الاسبق والأمين العام للمؤتمر أنه سيتم مناقشة شبكة الضمان الاجتماعي في جلسة خاصة بحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لإيضاح ما سيتم تنفيذه لحماية المواطنين من الزيادات التي طرأت علي الاسعار مؤخرا مؤكدا أنه مع تطبيق أي برنامج للاصلاح الاقتصادي وخفض الدعم ورفع الاسعار لابد من تنفيذ حزمة اجراءات موازية لحماية الفقراء، أضاف أن هذه الجلسة سيحضرها اللواء علي مصيلحي وزير التموين ود.علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان ود.علي مصيلحي رئيس اللجنة الإقتصادية ود. جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق.
الحماية الاجتماعية
وأضاف صالح أن الهدف من جلسة الحماية الاجتماعية التعرف علي اجراءات الدولة للتخفيف من اثار اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة خلال الايام الماضية والتي أدت إلي زيادة في الاسعار بالاضافة إلي المجهودات المتواصلة من مجتمع الاعمال والمؤسسات الخيرية، مؤكدا أنها جلسة مهمة جدا وفرصة لعرض برنامج الحكومة للحماية الاجتماعية بما يدعم موقفها أمام الشعب حتي يشعر المواطنون ان هناك اهتماماً من الحكومة بمساندة المواطن لتجاوز أثر هذه الاجراءات.
وطالب د. صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، بإدراج المؤسسات الخيرية كبنك الطعام وبيت الزكاة ضمن هذه الجلسة وهو ما أكد أمين عام المؤتمر علي تنفيذه بالفعل، وقال النحاس إن بيت الزكاة يقدم رواتب إلي 72 الف مواطن وقام بتوزيع 750 الف شنطة أغذية في رمضان وتم رصد 100 مليون جنيه لعلاج مرضي فيروس سي فضلا عن تقديم تعويض لأسر المتوفين في السيول قدره 20 الف جنيه عن كل متوفي وبناء بيوت للاسر التي تهدمت منازلها كما تم حصر الاسر التي لا تمتلك مصدر دخل تمهيدا لتخصيص رواتب شهرية لهم.
وفيما يتعلق بملف المسئولية الاجتماعية قال السيد بسيوني رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان إنه علي الرغم من التحديات التي يواجهها رجال الاعمال الا انهم يقدمون مسئولية اجتماعية واخلاقية تجاه العاملين لديهم كالتأمين الصحي دون تحميل العامل اية مصاريف وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لرفع كفاءتهم واعادة تأهيل الشباب لسوق العمل سواء من خلال التدريب الفني او الصناعي، موضحا أن هناك برنامجاً يتم تنفيذه حاليا لانشاء مركز تدريب فني في كل محافظة لتخريج شباب مؤهلين للعمل سواء في السوق المحلي او الخارجي.
وقال حامد قرقر خبير الطاقة أن القرارات الاقتصادية المهمة يجب أن تتم بعد تواصل مجتمعي حتي يكون مردود المواطنين إيجابيا لهذه القرارات مؤكدا أن عدم مفاجأة الشعب كان من الممكن ان يخفف أثر هذه القرارات، وقال إن زيادة اسعار السولار سينعكس اثره علي جميع السلع والخدمات وكان يمكن تخفيف حدتها من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل بمعني تحسين خدمة مترو الانفاق ومد شبكاته لتسهيل الوصول إلي المترو وبالتالي يمكن الاستغناء عن استخدام السيارات الخاصة واستخدام المترو
حركة السفر
قال ياسر رزق إن حركة السفر بين المحافظات معظمها قطاع خاص، كما ان حركة النقل في كل المحافظات باستثناء القاهرة معظمها قطاع خاص ايضا، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد فترة، كما أن هيئة السكك الحديدية ستسعي هي الأخري لرفع أسعار التذاكر لتعويض خسائرها التي تصل إلي ملايين الجنيهات.
وأضاف أن الزيادة في سعر السولار تصل إلي 15 % وهنا يطالب البعض السائقين بأن تكون الزيادة في تعريف الركوب بنفس النسبة موزعة علي كافة الركاب، رغم أن السائق يعاني أيضا من ارتفاع أسعار الطعام ومعظم مستلزماته.
ودعا رزق كافة المشاركين في المؤتمر إلي العمل علي صياغة أوراق عمل قوية في كل المجالات كي يتم تقديمها للحكومة، بحيث تتضمن أبرز المشاكل في كل قطاع والحلول السريعة والفعالة التي تساهم في القضاء عليها.
ودعا إلي إعادة النظر في المعاشات، لأن المعاش في كثير من دول العالم يكون 80 % من آخر دخل حصل عليه الفرد وليس ما يحدث الآن في مصر علي الاطلاق، مشيرا إلي أنه أصبح من الضروري الآن عمل قاعدة بيانات قوية ومدققة يتم علي أساسها العمل بالبطاقات الإلكترونية في التموين والصحة والمعاشات منعا للتلاعب من قبل البعض.
رؤية متكاملة
ومن جانبه قال د. شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ان التنمية الصناعية تحتاج لرؤية متكاملة غير قاصرة لأن الصناعة هي اللبنة الأولي لتحقيق أي تقدم اقتصادي، مشيرا إلي ان الصناعة تمر بمرحلة حرجة، وبالتالي ينبغي الالتفات لعدد من المحاور وعلي رأسها حل مشكلة الأراضي الصناعية من خلال تشكيل مجموعة عمل تتواصل مع التنمية الصناعية للوصول لحلول عملية، وطالب بضرورة عدم إصدار أي قرار خاص بالصناعة إلا بعد الرجوع لرجال الصناعة ثم وزير الصناعة، مؤكدا أنه يجب البدء سريعا في اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإعطاء تشغيلها الأولوية قبل البدء في مشروعات جديدة.
أكد د. شريف الجبلي، أن حوالي 80% من معدات وماكينات المصانع كلها مستوردة من الخارج إلا نسبة 20% مكون محلي، ما يؤكد الحاجة إلي سياسة بنكية تراعي مستجدات الوضع بعد تحرير سعر الصرف ومراعاة فوائد الاقراض للمشروعات الصناعية وعلي رأسها المتوسطة والصغيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك سياسة قومية للتنمية الصناعية بشكل عام بدءا من توزيع الاراضي المرفقة وحتي نهاية العملية الانتاجية، فكفانا تصريحات وردية وتصريحات مصر لن تتحرك إلا بالعمل والانتاج المتواصل المدعوم بالتيسيرات والرغبة الحقيقية في تغيير الوضع الراهن، مشيدا بقرارات المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي صدرت مؤخرا.تحفظ د محمد حلمي هلال، رئيس الجمعية المصرية لترشيد الطاقة، علي قرار التصاريح المؤقتة لبعض المصانع والتي قد تكون بابا خلفيا لضرب الصناعة الحقيقية، مشيرا إلي أن هناك مصانع ستكون علي الورق دون ماكينات أو تأمينات أوعمالة ويجب أن تقنن ما قد يمثل سوقا موازيا لا يدخل ضمن الاقتصاد الرسمي.
تنمية حقيقية
د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية السابق، أكد علي أهمية توجه الدولة نحو تنفيذ استراتجية تنمية حقيقية والتي لن تتأتي بالكلام فقط ومجرد التصريحات، فالصناعة تحتاج إلي قرارات جادة بعيدا عن أي معوقات، فالتفكير التنموي هدفه استيعاب العمالة ورفع الناتج القومي للبلاد ومستوي دخل الفرد واستيعاب العمالة الجديدة والتسهيل علي الصناع للتوسعات وتوفير فرص عمل أكثر للاجيال الجديدة والمستقبلية.وأكد د. هلال أن ما حدث خلال العام الجاري برفع أسعار الخدمات علي الصناع سواء المياه أو الكهرباء أو الغاز أو متر الأرض الصناعية المرفقة لا ينبئ بأي تسهيلات أو تيسيرات تشجع المستثمر والصانع علي التوسعات أو التصدير لأسواق جديدة لجلب العملة الأجنبية الصعبة، وبهذا فقد ألغي فكرة التنمية وتكلفة فرصة العمل التي نوفرها، ولكن الآن يتم رفع كافة مستلزمات الانتاج فضلا عن الماكينات مرتفعة التكاليف والتي نستوردها من الخارج فضلا عن الجمارك والضرائب وأجور العاملين التي ارتفعت.
وتابع: نحن نواجه تحديات كبيرة تعوقنا عن المنافسة الداخلية والخارجية، وتمنعنا من أي ميزة نسبية نتفوق بها علي منتجات الدول المنافسة وبالتالي تقل فرصنا في زيادة التصدير، فأسعار الخدمات في دول مثل فيتنام وبنجلاديش الأردن والسعودية وسنغافوره أرخص من مصر بكثير ما يمنحهم الفرصة لتخفيض أسعارهم وامتلاك ميزة تنافسية ضدنا، فلسنا بالقوة الاقتصادية التي تمكننا من المنافسة، فأسعار الخدمات ارتفعت بشدة لدرجة مبالغ فيها حتي المياة مع إقرار تعريفة جديدة طالبونا بها بأثر رجعي فهل يعقل، وهنا نطرح الفكرة هل نريد تنمية حقيقية أم لا، نحن نريد تأمين مستقبل الأجيال القادمة بفرصة عمل كريمة وضرب البطالة.
وطالب صفوت بضرورة أن تكون هناك تسهيلات في قطاعي الصناعة والسياحة الاكثر استيعابا للعمالة، فضلا عن الثروة المعدنية والتي كثر الحديث حولها فنسبة مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي العام الماضي 5. % وهذا بسبب تعقيدات كثيرة جدا نتيجة سيطرة المحليات علي المحاجر، ولهذا يجب اعادة النظر في قانون الثروة المعدنية ويجب تكثيف الجهود في هذا المجال.
الاستثمار في الصعيد
وقال رجل الأعمال صفوان ثابت انه يجب الاهتمام بالاستثمار في الصعيد ليتحول لمنطقة جذب للمستثمربن، مشيرا إلي أن من بين معوقات الاستثمار في الصعيد ارتفاع تكلفة النقل وسوء الترفيق ونقص الأمن وتردي مستوي العمالة، وهي عوامل طاردة للاستثمار.
فيما قال محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مرشدي الطاقة: انا المسئول عن ملف الطاقة فعلي الرغم من وجود تحديات كبيرة عندنا في الطاقة يجب التركيز عليه في الفترة القادمة فهو الامل لنا،لدينا ملف كفاءة استهلاك الطاقة،في السنوات الماضية والدعم الساذج ادي إلي شراء الأشياء القديمة والأشياء المستهلكة للطاقة،فمثلا لدينا مصنع اللمبات المتوهجة،لو تم اغلاقه واعطت الحكومة 1400عامل به مكافآتهم أو مرتباتهم،ستكوب الحكومة هي الرابحة من فرق الدعم،هذا المصنع مسئول عن 128مليون لمبة توزع في السوق تستهلك 15%من الطاقة الكهربائية التي ننتجها.واضاف: في الوقت ذاته رأينا مشروعات الاسكان الرهيبة التي تقوم بعملها الحكومة،هذه المشروعات في كل مطبخ وحمام يوجد مكان للسخان الشمسي، نحن نطلب من الحكومة قوانين صارمة رادعة وتيسيرات لتوفير صناعة السخانات الشمسية في مصر،لانها ممكن أن تتيح 800ألف فرصة عمل سنويا،لكن ندفع علي المكونات اكثر من المنتج الكامل فمن سيعمل في هذه الصناعة ؟.. وقال محمد كفافي استاذ الهندسة ومستشار تحسين الطاقة بوزارة الكهرباء انه يوجد نقطة تائهة من الدولة لاأحد يتحدث فيها وهي شبكة الطرق والمواصلات في مصر،عند التجديد المشكلة لاأحد يوفر في الكهرباء،فلو حولنا القطارات واتوبيسات النقل العام والسيارات إلي كهرباء فستوفر 25 %.واضاف ان المشروع الثاني هو صناعة خلايا الطاقة الشمسية سيحتاج مليار دولار عندنا وفرة خام موجودة،كل عام سنستورد الواحا بمليارات ولن نفعل بها شئ هذه كلها خطط تنمية مستدامة لا احد يفكر فيها بمصر.
وقال خبير الطاقة مدحت يوسف أن المستقبل الواعد لانتاج الغاز في مصر والذي يعد اهم مصدر في المستقبل،وكمية الغاز المتوقعة في الفترة المقبلة قد تحقق اكتفاء ذاتيا ولكن سنصل لحدود ليس كبيرة،بمعني انه ليس يكون هناك فائض كبير للتصدير، ويتم شراء حصة الشريك الاجنبي بسعر 5.88هذا هو الاساس في الصناعة اذا كنا سنبني تنمية حقيقية مبنية علي أسس سليمة،والمشروعات الجديدة اذا كانت ستبني علي الغاز الطبيعي اذن هذا هو السعر العادل الحقيقي،فلا بد للصناعة أن تبني علي أسس واضحة فاكبر خطأ حدث في الفترة الماضية هو أن نستورد الطاقة وندعمها وهذا لايحدث في العالم كله