هلال: إعادة هيكلة سوق الكهرباء بسيوني: الترشيد أول خطوات إصلاح المنظومة جاءت فاعليات الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي »مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات« لتؤكد أن الاستخدام الأمثل للطاقة هو بداية الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود، وأنه بدون ترشيد لن يكون هناك أي أمل في دعم الصناعة وزيادة معدلات الاستثمار بالشكل المطلوب، حيث أكد المشاركون في الجلسة أن الطاقة عماد الإصلاح الاقتصادي لأنها أساس تشغيل المصانع المتوقفة في كثير من المدن الصناعية، مؤكدين أن إعادة تشغيل هذه المصانع أمر ليس عسيرا اذا ما كانت هناك آلية حقيقية لاستخدام الطاقة بالشكل المطلوب.. قضايا متعددة تم طرحها خلال جلسة الطاقة، حيث أكد الخبراء أن مصر تمتلك العديد من مصادر الطاقة المتنوعة التي يمكنها تحقيق نهضة اقتصادية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية. أزمة الدولار شهدت بداية الجلسة مناقشات ساخنة حول أزمة الدولار، وكيفية إيجاد حلول حقيقية تساهم في إيجاد حلول للمشكلة، حيث أكد السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولار أزمة مفتعلة، وأن المخلصين من رجال الأعمال يجب أن يكون لهم دور في حل المشكلة، مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من 80 مليار دولار موجودة في البيوت ولدي تجار السوق السوداء وهو سبب ما شهده سوق سعر الصرف من ارتباك خلال الفترة الماضية. قال السيد بسيوني، أنه لا سبيل للنهضة إلا بترشيح استخدام الطاقة، وهو أحد أهم العناصر التي يجب أن يتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة المواطنين قبل البدء في طرح أي خطط حكومية، فعلي سبيل المثال اليابان بعد أن تعرضت لتسونامي وفقدت 50٪ من طاقتها، قام المواطنون هناك بالاتفاق علي استخدام نصف الطاقة المعتادة بالنسبة اليهم، وهو الأمر الذي ساهم في عبور الدولة للأزمة بشكل سريع.. فيما قال د. حامد قرقر، خبير الطاقة، ان هناك أبحاثا ودراسات تجري في مجال ترشيد الطاقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث اننا في حاجة ماسة الي توطين ثقافة الترشيد لدي المواطنين وجعلهم يتأكدون أن ما يفعلونه اليوم سيكون متاحا امام أولادهم غدا، مضيفا أن الإعلام عليه دور أساسي في تنمية هذا الشعور.. وأكد أن قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في حل جزئي لمشكلة الدولار في مصر من خلال تقليل الواردات من الطاقة وهو ما يساعد علي زيادة الإنتاج الداخلي.. وأشار إلي أن السخانات الشمسية هي خير مثال علي ما يمكن انه يفعله قطاع الطاقة في الاقتصاد القومي، حيث أن كل سخان سعته 300 لتر بسعر 6500 جنيه يوفر فرص عمل ل 8 الي 10 أشخاص سواء فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يمكن أن يساعد علي خفض الاستيراد في هذا المجال بما يقرب من 100 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلي التوفير في الاستهلاك، كما أنه يساهم في توفير 700 الف طن طاقة سنويا، مشيرا إلي أن أكبر أسواق هذه السخانات هي الأردن وتونس ولبنان. الاقتصاد الأخضر وأشار إلي أن مصر تعاني الآن من عدم الاهتمام بقطاع الطاقة بالشكل الكافي، فبعد ثورة 25 يناير 2011 تقدمنا لحكومة د. حازم الببلاوي بخطة جديدة وهي أن السوق تحتاج إلي 130 مليون لمبة موفرة يمكن إنتاجها من خلال 20 مصنعا يستوعبون 20 ألف عامل، ويمكن توزيع تلك اللمبات علي المواطنين مجانا وسنوفر للاقتصاد المصري أكثر من 20 مليار جنيه في حين أن الاستثمار لا يتعدي مليار جنيه. وقال محمد حلمي هلال أن هناك تحديين اساسيين خلال الفترة المقبلة وهما المياه والطاقة، فالممارسات الخاطئة في الزراعة تتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه، وهو ما يجعلنا نقترب من الفقر المائي، كما أن المياه الجوفية لا يمكنها تلبية كافة الاحتياجات، لذلك يجب أن نعمل علي إعادة تدوير المياه الموجودة بالترع والمصارف.. وأشار إلي أن الاستراتيجية القومية الخاصة بالطاقة 2035 لم يتم طرحها حتي الآن دون وجود سبب واضح لذلك، كذلك لم يتم إعادة هيكلة سوق الكهرباء بعد صدور القانون الخاص بها.. كما أننا سنسعي من خلال المؤتمر الي إعادة صياغة الاستراتيجية المصرية لتنظيم استخدام الطاقة، وتنظيم استخدامها رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها في مصر مقارنة بالعديد من الدول. مجمعات صناعية فيما قال د. عبد الحميد عامر، خبير الطاقة، أن الطاقة الآن تحتاج إلي أن يتم التعامل معها مثل كل مشروعات الدولة الآن من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، بحيث يخرج المنتج من هذه المجمعات في شكله النهائي سواء لطرح في السوق أو التصدير، مضيفا أن هذه المجمعات من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل وهو ما يساعد في زيادة دخول الأفراد.. واضاف ان الطاقة الشمسية هي مستقبل مصر الواعد ولكن علي الجميع أن يدرك أنها مكلفة وكان من المستحيل في ظل الدعم الساذج لسعر الطاقة توطين أو استخدام الطاقة الشمسية إلا في الأماكن المتطرفة التي لا تصل لها الشبكة الكهربائية مبادرة «صدر» اتفق المشاركون في الجلسة علي تأسيس مبادرة «صدر..إنتاج..اكتفاء ذاتي.. تصدير» وهي مبادرة تطوعية من مجموعة من المصنعين والمستثمرين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين جودته لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال الي التصدير، وتكوين لجان نوعية لكل منتج علي أن يتولي هذه اللجان متخصصون، فتح مناطق صناعية في كل محافظة، تبني الصناعات الحرفية واليدوية، فتح مكاتب تسويق في السفارات المصرية في الخارج، وصياغة تشريعات لحل مشاكل الصناعة والاستثمار.
