مصيلحي: ملتزمون بدعم رغيف الخبز والدولة تتحمل زيادة أسعار الغاز والسولار للمخابز

بدء تنقية البطاقات التموينية وحذف 20 مليون مواطن غير مستحق

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم اتخاذ عدة اجراءات لضمان استمرار توفير السلع الاساسية للمواطنين وعدم تأثرها بعد قرارات الوقود وتحرير سعر الصرف وتتضمن الاجراءات التزام الوزارة بانتاج رغيف الخبز المدعم للمواطن علي بطاقات الدعم بخمسة قروش وقال أن الدولة ستتحمل تكاليف الإنتاج الاضافية لضمان ثبات سعره وانها ستقوم بتحمل الزيادة في اسعار الغاز والسولار لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة تكلفة الخبز البلدي بحضور عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع الاجراءات لتعويض أصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات لضمان استمرارهم في انتاج حوالي 220 مليون رغيف يتم انتاجها يوميا وتم الاتفاق علي ان تقوم اللجنة بالوصول الي حل لمشكلة ارتفاع سعر الوقود لتعويض اصحاب المخابز البلدية مشيرا إلي أنه سيتم التعامل بالنظام القديم لأسعار المحروقات قبل الزيادة التي حدثت مؤخرا وذلك من خلال مخاطبة مديريات التموين بخطابات الي محطات الوقود للتعامل بالنظام الذي يسبق زيادة المحروقات حتي تنهي اللجنة اعمالها
واضاف الوزير أن الاجراءات تتضمن تشكيل لجان بالتنسيق مع منظمات الاعمال وعلي رأسها اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية لحصر السلع الاساسية وكافة احتياجات المحافظات وتحديد معدلات الانتاج المحلي وحصص السلع المطلوب استيرادها من الخارج وخاصة من السكر والارز والزيوت والمسلي والشاي وغيرها حتي يمكن تحديد الكميات التي سيتم استيرادها عن طريق الحكومة من خلال هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث ستكون الحكومة ملتزمة باستيراد السلع التي يتم طرحها عن طريق البطاقات والتي لا يوجد لها بديل محلي علي ان يقوم القطاع الخاص باستيراد احتياجات المصانع والشركات من هذه السلع او المواد الخام اللازمةللصناعة خاصة انه لايوجد اي مبرر لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد خاصة بعد تحرير سعر الصرف وقيام البنوك بتوفير الاعتمادات اللازمة للاستيراد.
المجمعات الاستهلاكية
وقال الوزير إن الاجراءات تتضمن التنسيق من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ لتثبيت الاسعار وان يتم الاستفادة من مراكز التجميع والتعبئة التابعة للمجمعات باسواق الجملة في العبور واكتوبر لطرح عبوات من الخضر والفاكهة باسعار مخفضة لمواجهة الغلاء والاستفادة من الانتاج خلال المواسم في التعبئة والتصنيع الزراعي لزيادة المعروض بالاسواق بأسعار ثابتة ومستقرة خاصة وانه لايوجد مبرر لتغيير الاسعار خاصة بعد ثبات سعر الصرف وتوحيده و يتم عرض كافة السلع الاساسية بالمنافذ كما سيتم تخصيص منافذ متنقلة للمناطق الاكثر زحاما و لمواجهة الطوارئ علي ان يتم اعطاء اولوية للمنتجات الوطنية.. وقال ان المنظومة الجديدة تتضمن اعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة التي يصل عددها الي 34 شركة للعمل بكامل طاقتها وزيادة انتاجها خلال المرحلة القادمة بما يساهم في زيادة الانتاج من السلع والمنتجات وطرحها في الاسواق بما يخلق نوعا من التوازن والاستقرار ومواجهة المستغلين ومحتكري انتاج بعض السلع وخاصة الغذائية.
وقال عادل الخطيب رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان الاجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية وانه سيتم التوسع في اقامة فروع جديدة للمجمعات والاستفادة من كافة الفروع لتغطية كافة المناطق والاحياء مع زيادة المعروض من السلع من خلال البطاقات التموينية لصرف مقررات شهر نوفمبر واعطاء الاولوية للسلع الضرورية مثل السكر وسعره 7 جنيهات والزيوت وسعرها 9 جنيهات والارز وسعره 5 جنيهات للكيلو.
ومن ناحية اخري استقرت اسعار المشغولات الذهبية امس في المحلات بعد ان كانت تشهد تغيرات في الاسعار عدة مرات خلال اليوم الواحد بسبب عدم استقرار سوق الصرف والتعامل بالدولار في السوق السوداء وبدأت محلات الذهب تزاول نشاطها بحرية ودون قلق بعد التعامل بالعملات بحرية وبشكل رسمي مما انعكس علي بدء ثبات اسعار العملات.
الذهب
واكد وصفي امين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ان ثبات سوق الصرف ينعكس بقوة علي استقرار سوق الذهب لان اكبر مشكلة كانت تواجه المنتجين والجواهرجية عدم ثبات السعر وتغيره يوميا مما ينعكس علي هروب التجار واغلاق محلاتهم مشيرا إلي ان الاسعار ستشهد استقرارا بنسبة اكبر واكد ان الاسعار استقرت عند 615 جنيها للعيار 21 و530 جنيها للعيار 18 والجنيه الذهب استقر عند 4920 جنيها وان اسعار الذهب في مصر اصبحت محددة بشفافية بما يتناسب مع سعر الدولار عالميا مشيرا إلي ان سعر الاوقية عالميا استقر عند 1304 دولارات للاوقية.
وواصلت شركات الصرافة عملها امس وفتحت ابوابها امام المواطنين والذين اقبلوا علي البيع بكميات صغيرة تتراوح بين 100 دولار و1000 دولار واكد احمد فودة نصير عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة ان الكميات الكبيرة من العملات يتم التعامل عليها من خلال البنوك والصرافة تتعامل بالكميات الصغيرة واشار إلي انه يتم التعامل طبقا للاسعار المحددة من البنوك وان السوق السوداء اختفت تماما وخاصة بعد قيام بعض البنوك بزيادة الكميات التي يتم توفيرها من العملات للمواطنين واطلاق حرية السحب والايداع واكد ان الايام القادمة ستشهد الاسواق استقرارا وثباتا مقارنة بالايام الماضية.
الخبز
وعلي الجانب الاخر بدأت لجنة وزارية خاصة تضم ممثلين عن وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والاصلاح الاداري والانتاج الحربي والمالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي إجراءات تنقية البطاقات التموينية.
تختص اللجنة بتطوير وتحديث البطاقات الذكية وعمل حصر شامل لها و الغاء الافراد غير المستحقين للدعم و ذلك في اطار الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية بعد قرارات تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الوقود ستقوم اللجنة بتنفيذ قرارات زيادة قيمة الدعم المخصص للفرد المقيد علي البطاقة التموينية الي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها الشهر القادم لتعويض الزيادة التي حدثت في اسعار بعض السلع مثل السكر والزيوت كما تقوم اللجنة بوضع قواعد وضوبط جديدة تضمن حصول المواطنين الاقل دخلا علي دعم البطاقات التموينية خاصة و ان عدد المستفيدين من البطاقات التموينية زاد مؤخرا ليصل الي حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة و ان قيمة الدعم زادت مؤخرا لتصل الي حوالي 41 مليار جنيه كما تقوم اللجنة بتحديد قيمة الدعم المخصص للفرد المقيد علي بطاقة التموين وزيادته بما يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم ومواجهة الارتفاع في الاسعار .
كما تقوم اللجنة بحذف غير المستحقين والذين يصل عددهم الي حوالي 20 مليون مواطن وهم المكررون علي أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعي أو نقل محل الإقامة والمهاجرون للخارج والمتوفون منذ أكثر من 3 شهور وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ووزارة القوي العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان السنوات القليلة الماضية شهدت مخالفات تسببت في زيادة عدد المقيدين علي البطاقات التموينية وذلك بسبب ضم افراد غير مستحقين للدعم و صرف المقررات التموينية لذوي الدخول المرتفعة الذين تزيد رواتبهم علي 1500 جنيه شهرياً بالاضافة الي الاستمرار في صرف الدعم .