وزير التموين: القرار يعيد الاستقرار ويثبت الأسعار

أرصدة السلع الأساسية تكفي 6 شهور والحكومة ملتزمة بتوفير مقررات البطاقات

أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه ان قرار تحرير سعر الصرف فرصة لاعادة الانضباط والاستقرار إلي الاسواق لانه سيكون فرصة كبيرة لتوفير العملات الاجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاساسية سواء عن طريق هيئة السلع التموينية او الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما انه يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص والاستثماري في استيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة خاصة وان عدداً كبيراً من المستورين والمنتجين توقفوا عن الاستيراد خلال الاشهر الماضية بسبب معوقات الدولار.
وأكد الوزير ان الحكومة ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية والعمل علي تثبيت الاسعار علي ان تتحمل الحكومة فارق السعر الذي حدث في الدولار بعد تعويم الجنيه خاصة وان سعره السابق كان 888 قرشا في حين ان سعره زاد علي 13 جنيها بعد التعويم وانه سيتم تثبيت السعر وعدم تحريكه علي السلع التي يتم توفيرها عن طريق البطاقات التموينية ويستفيد منها حوالي 72 مليون مواطن مقيدين علي 21 مليون بطاقة.
وأوضح الوزير انه صدرت تعليمات إلي الاجهزة الرقابية لتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الاجهزة الاخري مثل مباحث التموين والرقابة الادارية واجهزة حماية المستهلك والرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية لمنع اي محاولات لرفع اسعار السلع بالاسواق وخاصة الغذائية خاصة وان الكميات والارصدة تكفي الاحتياجات مدة تتراوح بين 5 اشهر و6 اشهر حسب السلعة وانه لامبرر لرفع الاسعار خاصة وان الاسعار ارتفعت في الاسواق خلال الاسابيع الماضية طبقا لاسعار الدولار في السوق السوداء وقال: اتفقنا مع الغرف التجارية والاتحاد العام علي عدم رفع الاسعار خلال الاسابيع القادمة.
وأوضح مصيلحي ان القرار فرصة للقطاع الخاص لاستيراد السلع الغذائية بالتعاون مع الحكومة خاصة وانه لم يتم منع القطاع الخاص من استيراد اي سلع غذائية وخاصة السكر وان الوزارة ملتزمة بتلبيه احتياجات الاسواق من السكر التمويني والسلاسل التجارية والشركات الصناعية وشركات التعبئة.
ومن جانبه أكد اللواء حسني زكي مدير مباحث التموين انه سيتم تشكيل لجان للمرور علي الاسواق ومتابعة السلع في المجلات المختلفة مع التركيز علي السلع الغذائية ومتابعة اسعار السلع والتأكد من اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة المحددة من الحكومة لضمان عدم تسربها إلي السوق السوداء خاصة السكر والزيوت والارز والسلع الاساسية.