قبل رده للمحكمة «جنينة» : أطلب العدل فقط .. القاضي يرد : لا علاقة لنا بالسياسة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس تأجيل استئناف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، علي حبسه عام وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة لجلسة 10 نوفمبر لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب وسكرتارية سيد يحيي.. وطالب دفاع جنينة خلال الجلسة برد هيئة المحكمة بعد أن صمم القاضي علي سماع المرافعة في نفس الجلسة قبل اتخاذ قراره في الطلبات المقدمة من »جنينة»‬ ومنها استدعاء شهود الاثبات وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي كلفت بفحص تقرير الجهاز المركزي عن حجم الفساد.. وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين أعضاء هيئة الدفاع ورئيس المحكمة، فطالب الدفاع بعدة طلبات تمثلت في استدعاء الشهود وتقديم التقارير المعدة عن حجم الفساد الا أن القاضي رد عليهم بانه لن يتخذ قرارا بشأن الطلبات دون الاطلاع علي القضية والاستماع لمرافعة الدفاع وهوما رفضه الدفاع واعتبره عدم ضمانة لاجراءات المحاكمة. . وقال جنينة في بداية الجلسة إنه جاء ليطلب العدل لا شيء آخر لان بمصر قضاة يحرصون علي العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، مضيفا أن هذه القضية سياسية في المقام الأول، فرد القاضي ان المحكمة ليس لها علاقة بالسياسة. . وطالب »‬جنينة» بالطعن بالتزوير علي محاضر جلسات محكمة أول درجة لانها اثبتت أشياء لم تحدث في جلسات محاكمته، حيث ذكر محضر الجلسة أن التأجيل للمستندات بناء علي طلب الدفاع وهذا لم يحدث، وطالب بسماع شهادة جميع شهود الاثبات، وتقديم التقرير النهائي المعد بناء علي طلب رئيس الجمهورية لدراسة ما ورد بالارقام بتقرير الجهاز عن حجم الفساد.
وأكد أن طلباته لتحقيق ضمانات التقاضي حتي يطمئنوا قبل ابداء دفاعهم، فرد القاضي انه اذا لم يطمئن فأمامه كدفاع رد هيئة المحكمة، فطالب الدفاع برد جميع أعضاء الدائرة الا انه تراجع أولا معللا أن ما يقلقهم ما حدث في محكمة اول درجة التي لم تستجب لطلباتهم.. وقال رئيس المحكمة انه لا يستطيع تنفيذ طلباتهم دون الاطلاع علي القضية لبيان جدوي الطلبات، فيمكن أن يستغني عن طلب التسجيل الصوتي لحديث جنينة، ويعتمد علي اقرار جنينة به من عدمه وأصر علي ابداء الدفاع مرافعته، الا أن الدفاع أصر ثانية علي رد هيئة المحكمة، وأثبت القاضي ذلك وقال انها اول مرة يتم رده منذ 15 عاما مؤكدا ان المحكمة تحقق كافة الضمانات اللازمة لمحاكمة المتهم، واتخذ قرار بتأجيل القضية لاتخاذ اجراءات الرد.