المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية:طرح 8 شركات بالبورصة.. وقانون جديد للغاز قريباً

بهدوء تأن يتعامل.. ورغم إدراكه أن الحمل ثقيل والظروف صعبة إلا أنه يثق في عبور المحن، ويؤمن أن قطاع البترول يزخر بالموارد والثروات، ويثق من خلال دراسات وأرقام أن المستقبل واعد.. يتحدث بنبرة تفاؤل عن مستقبل القطاع الواعد. ويدرك قيمة الكفاءات ويسعي لاستثمارها والاستفادة بالطاقات.المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يسعي للعمل ويمد يده للتعاون لاستعادة مكانة قطاع البترول وتعظيم الاستفادة بالموارد.. يركز علي إيجاد حلول ولا يتوقف في البحث عن الإستثمارات، تعززه علاقات متميزة مع الشركاء، وأدب جم منحة قدرة هائلة علي التقارب مع الجميع.لديه هدف وإصرار علي النهوض بمنظومة الطاقة ويستبشر خيرا بتحويل مصري لمركز محوري للطاقة ويثق في ذلك وفق معطيات يعمل علي تحقيقها. متحمس للمشروعات القومية ويري أن قطاع البترول شريك أساسي فيها.خطوات واعدة اتخذها الوزير طارق الملا ونجح بجانب المشروعات المتعددة، من اكتشافات واعدة وتنمية للحقول وتطوير لمعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات العملاقة، في اقتحام ملف الفساد بإعداد لجان لمكافحته لإدراكه أن القضاء علي الفساد أحد المعايير المهمة لجذب الاستثمارات.. خطوات جادة وإيجابية للمهندس طارق الملا بدأت تؤتي ثمارها بمشروعات متميزة، وفي انتظار تدفق الخير من شروق ليكون بداية مبشرة لنهضة بترولية وانتعاش قوي للاقتصاد. طارق الملا بأخلاقه وتواضعه يجبرك علي احترامه، وبتفانيه وسعيه الدؤوب وإصراره علي النجاح تحترمه أكثر. وإلي نص الحوار :
ماذا عن أزمة أرامكو؟
- ماحدث في مشكلة أرامكو ليس أزمة، فعلاقتتا بالشقيقة السعودية علاقة وثيقة ومتينة، الحكاية ببساطة أنه تعاقد تجاري بين شركات مدته خمس سنوات ووارد انه يحدث توقف مؤقت لمرة أو لمرات أثناء العقد، حسب الظروف، سحابة وستمر بسلام، الأهم من ذلك أننا تعاملنا وفق منظومة تضمن توفير المنتجات البترولية للمستهلكين، وكان التصرف بمنتهي الحرفية ولم يشعر المواطن بأي نقص في المنتجات البترولية.
هل هناك أزمة ونقص في الوقود؟
- نتابع لحظة بلحظة توافرالوقود والمنتجات البترولية لنضمن تلبية احتياجات المواطن، ونؤكد علي استقرار السوق من توافر كل المنتجات في كافة المحطات علي مستوي الجمهورية بكميات مناسبة وان الانتاج المحلي والاستيراد يسيران بانتظام ووفق المعدلات الطبيعية.
تطوير المعامل
ماذا عن تطوير معامل التكرير وكيف تضمن استقرار منظومة الوقود؟
- تبنينا في وزارة البترول استراتيجية تطوير معامل التكرير بنسبة تزيد عن 10% لزيادة طاقتها التكريرية، وذلك لتوفير المنتجات عالية القيمة لأن غالبية المعامل قديمة ومتهالكة ولم يتم تطويرها وتحتاج تكنولوجبا، وللحقيقة حدثت طفرة لتكنولوجيا معامل التكرير في العالم، وغرضنا الاساسي تشغيل معامل الاسكندرية والسويس وأسيوط، لنواكب استراتيجية 2021 لنصل إلي الاكتفاء الذاتي من الوقود الا نسبة بسيطة من الاستيراد لتلبية احتياجتنا، ونركز حاليا علي تطوير المعامل كهدف استراتيجي وقومي لتأمين احتياجاتنا من الوقود، ونهدف لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقة التصميمية لمعامل التكرير المصرية والتي تصل إلي 38 مليون طن سنوياً وتبلغ الطاقة الفعلية نحو 26٫3 مليون طن سنويا.
وماذا عن خطة التطوير؟
- تعمل الوزارة حالياً علي تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية واسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد علي المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية »البنزين والسولار والبوتاجاز»‬، بالإضافة إلي أن تطوير المعامل يسهم في تحقيق هدف استراتيجي بتحويل مصر إلي مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. وبلغ اجمالي المشروعات الجارية والمخططة 9 مشروعات باستثمارات حوالي 8٫6 مليار دولار. وبتنفيذ هذه المشروعات يمكن تغطية حوالي 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي الحالي من المنتجات البترولية الرئيسية. كما نقوم بجذب الاستثمارات العربية والاجنبية لاقامة معامل تكرير جديدة. كما ان تنفيذ مشروعات تطوير معامل التكرير يضيف حوالي 8 ملايين طن من المنتجات البترولية الرئيسية بما يمثل حوالي 60% من الانتاج الحالي.
وما أهم المعامل التي يتم رفع كفاءتها؟
- من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها مشروع إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات «کU بشركة أسيوط لتكرير البترول.
ومشروع إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد »‬»‬ک والأزمرة بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة إنتاجية 603 ألف طن/ السنة بنزين عالي الاوكتين، 40 ألف طن/السنة بوتاجاز وبتكلفة استثمارية حوالي 350 مليون دولار.. وانشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول وكذلك مشروع إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات «کU بشركة السويس لتصنيع البترول.. ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بالإضافة إلي مشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد »‬»‬ک بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات »‬أنربك» بطاقة إنتاجية 561 ألف طن/السنة البنزين عالي الأوكتان »‬100 أوكتين»، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد للشركة المصرية للتكرير.. ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور، وبهدف زيادة طاقة التكرير بالمعمل بنسبة 60% من 100 ألف برميل/ اليوم إلي 160 ألف برميل/ اليوم.
استيراد الخام
وما خطة استيراد الخام ومدي التعاون مع الدول العربية؟
- نتعاون مع الكويت ونستورد الخام بانتظام، وكذلك العراق، وسيتم الحصول علي خام منهم مباشرة، بدلا من الحصول عليه من التجار، ومن أهم المشروعات الناجحة التي ساعدت في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والأردن، فجر الأردنية المصرية التي تعتبر نموذجاً للتكامل العربي وتحقيق المصالح المشتركة لكل من القطرين الشقيقين، ولا شك ان تواجد شركة فجر الأردنية المصرية تعزز هذا التعاون حيث تهدف الشركة إلي إنشاء وتمديد وتطوير وتنفيذ وإدارة وتملك خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي والتسهيلات المرتبطة بها لإمداد محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. هذا بالاضافة إلي تملك وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات وشركات تسويق الغاز لإمداد محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية والتجارية والمنزلية ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كما تقوم باستيراد وتصدير وشراء وبيع ونقل الغاز عبر خطوط أنابيب يتم تمديدها لهذه الغاية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. وقد قامت شركة فجر الأردنية المصرية خلال الفترة الحالية بتوقيع عدد من الإتفاقيات للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمملكة الأردنية حيث تم توقيع إتفاقية استغلال السعة الفائضة من الوحدة الغازية العائمة للغاز المسال وشراء الغاز الطبيعي بغرض استخدامه في تزويد الصناعات الكبري بالغاز الطبيعي، ولتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لتزويد مدينة العقبة بالغاز الطبيعي للقطاعات »‬المنزلية / التجارية / الصناعية» وجار حالياً تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية لمدن عمان والزرقاء.
كيف يتم هيكلة القطاع وتفعيل دور الشباب؟
- نعمل حاليا علي دراسة تطوير وتحديث قطاع البترول وسيتبع ذلك وضع آليات ونظم لتحسين الاداء وتطويره وتحسين مهارات العاملين والاداء ورفع الكفاءة من اجل تحقيق استراتيجية قطاع البترول 2021 لتحقيق اكثر من هدف لتحقيق محاور هامة، تعزز دور مصر كمركز اقليمي للطاقة، ورفع معدلات الانتاج وتنمية الاكتشافات بأسرع وقت وتطوير وتحسين عقود الاتفاقيات لوضع بنود تشيجيعية وتحفيزية لمواجهة متغيرات السوق، والعمل علي تشجيع الاستثمار، لتعظيم القيمة المضافة والتوسع في صناعة البتروكيماويات، هذه عدة محاور للارتقاء بمنظومة العمل، تنتج عن الاستعانة بالكوادر المتميزة ذات المهارات والكفاءة.
مكافحة الفساد
وماذا عن لجنة مكافحة الفساد؟
- عندما نتحدث عن مصر الجديدة، وكيفية تشجيع الاستثمار وآليات ونظم المحفزات بالتوازي مع قانون الاستثمار الجديد الجاري دراستة، ومن ضمن الركائز المهمة لتشجيع الاستثمار ان يكون هناك شفافية وافصاح، ولابد أن يكون هناك مناخ خال من الفساد، فالفساد بكافة انواعه واشكالة يدخل ضمن التصنيف الخاص، ويتم وضعه كأحد العوامل الطاردة للاستثمار او الجاذبة، وماهو الترتيب في قائمة الفساد، فمحاربة الفساد وبتره معيار رئيسي لجذب الاستثمارات، وقد شكلنا لجنة عليا لمكافحة الفساد وقامت بتشكيل لجان فرعية في الشركات للتعريف بالفساد وانواعه ثم كيفية مكافحته والحد منه إلي أن يتم القضاء عليه تماما، وقمنا بإعداد المؤتمر وتم دعوة كل رؤساء الشركات في القطاع بالاضافة إلي الشركاء الأجانب، لتصل رسالة اننا قادمون وعازمون علي العمل ونشر هذا الوعي في كل القطاع والمتعاملين معه، لنقضي تماما علي الفساد، وسيتبع هذه الخطوات حلقات نقاش وندوات واجتماعات يتواصل فيها رؤساء الشركات والعاملين وسيتم عمل متابعة لأن هدفنا صادق لنرفع مستوي الادراك في مكافحة الفساد لنصل إلي المعيار العالمي لينعكس ايجابا علي الاستثمار في مصر وفي قطاع البترول.
ويجب أن نعي أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانياً واقتصادياً وأحد العوامل الهامة في جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة في الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها.
كما أن الأهداف التي يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولي وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كافة جوانب العمل البترولي والتي يتم العمل عليها حالياً من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك، وأؤكد أن مصر حالياً لا تحتاج إلي الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات نظراً للتحديات التي تمر بها وتستدعي تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.
الي اين وصلت خطة البتروكيماويات؟
- طبقا لاستراتيجية القطاع والخطة القومية للبتروكيماويات نفذنا 7 مشروعات اهمها موبكو وايثيدكو واستطعنا تشغيلها بكامل طاقتها وهي نواة لاستكمال الخطة، ولدينا عدة مشروعات توسعية لشركات قائمة، في سيدبك ومشروعات جار دراستها ونعمل علي جذب مستثمرين، وهذه المشروعات الناجحة ستشجع الناس عندما نقوم بطرح مثل هذه الشركات في البورصة. فصناعة البتروكيماويات هي قاطرة التنمية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية ومصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة في منتجاتها وقوية في اقتصادياتها، وأحدث هذه المشروعات التي تم الإنتهاء منها مؤخراً مشروع توسعات موبكو لانتاج الأسمدة بدمياط باستثمارات حوالي 1٫960 مليار دولار ومشروع مجمع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية باستثمارات أكثر من 1٫9 مليار دولار مما يدعم توفير الخامات البتروكيماوية للسوق المحلي لسد جانب من احتياجات المشروعات الصناعية التي تستخدم هذه الخامات، فضلاً عن توفير الموارد الدولارية من تسويق جانب من الإنتاج خارجياً.
وما أهم مشروعات البتروكيماويات؟
- نعمل علي زيادة الإنتاج من المشروعات القائمة. ومن اهم المشروعات المخطط تنفيذها، مشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته في شركة سيدبك، ويهدف لانتاج البروبيلين ومشتقاتة البالغ 470 الف طن سنويا من كميات البروبان المتاحة كمادة للتغذية، بتسهيلات شركة جاسكو بالاسكندرية »‬بدلا من تصديرها بكمية 590 الف طن سنويا كمادة خام» وذلك بغرض انتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية علي عدة مراحل لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ذلك بطاقة انتاجية 450 الف طن سنويا من البولي بروبيلين، وبتكلفة استثمارية كلية متوقعة حوالي 1٫2 مليار دولار ومقترح اقامته علي ارض شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية. ومشروع الاستفادة من الامونيا بشركة »‬انربك» ويهدف الاستفادة من الامونيا التي سيتم انتاجها بشركة انربك خلال عام 2019 والتي تقدر بحوالي 160 الف طن سنوياً لإنتاج كبريتات الأمونيا »‬اسمدة» بطاقة 480 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمارية متوقعة حوالي 145 مليون دولار.
ما خطة طرح الشركات بالبورصة؟
- طرح الشركات بالبورصة جزء من آليات الاصلاح الاقتصادي، وجار عمل قانون الاستثمار وهناك ضمانات للاموال التي يضخها المستثمر في البورصة، المستثمر سيضخ الاموال فما ضمانات خروجه، دخول استثمار جديد للسوق يكون سهلا ويحتاج ضمانات سهلة، وعندما تم التفكير في طرح شركات، لم يجدوا أجدر من شركات قطاع البترول لانه قطاع قوي وشركاته تتمتع بالمكسب، وداعم لدخول قوي في البورصة في شركات مال عام، ووضعنا 8 شركات، وتم منحها الاوراق اللازمة، وتقوم وزارة الاستثمار مع شركة مسئولة عن التقييم من خلال لجان لعمل التقييم، وبدأت بيوت خبرة لتقييم هذه الشركات ودراستها لكي يحددوا، بأي شركات يتم البدء، وخلال أيام سيتم تحديد اول مرحلة من الشركات للطرح.
زيادة الأسعار
هل هناك زيادة في سعر الوقود؟
- خطة تسعير الوقود بدأت في 2014، وفي 2015 تعطلت وساعد خفض الخام عالميا في تقليل فاتورة الدعم، ونحن ملتزمون بهذه الخطة وتطبيق ترشيد الدعم ومن الصعب حاليا تحديد ميعاد لوضع سعر جديد للوقود.
ما آخر تطورات حقل شروق؟
- بعيدا عن إن شروق من اهم الاكتشافات التي ستغير خريطة الاكتشافات ليس في مصر لكن في المنطقة، فالأهم أننا ملتزمون بتواريخ محددة للانتاج، فالغاز ينزل السوق قبل نهاية 2017، وأول مرحلة ستكون مليار قدم مكعب يومي والشريك ايني ملتزم بالتنفيذ ولا يوجد تأخير من الجانبين، وحقل ظهر، عندما تتحقق عملية انتاجه قبل ديسمبر 2017، سضرب رقما قياسيا في تنمية هذا المشروع العملاق من لحظة تاريخ الكشف حتي الانتاج، سيحقق رقما قياسيا وسيكون اول مشروع في العالم يحقق ذلك، انها شهادة نرسلها للعالم كله، والمتخصصين في انتاج الزيت والغاز والشركات العالمية، ليروا ماذا تعمل مصر وماذا تقدم للمستثمرين، هي شهادة ثقة بمستقبل مصر الواعد في الاستثمار البترولي.. ليروا كيف أن الدولة والمصريين التزموا وذللوا كل المعوقات والصعوبات ليحققوا مثل هذه الارقام مما يعزز الفرص الاستثمارية ويكون دافعا قويا لتشجيعهم. ولاسيما ان هذه المنطقة اصبحت واعدة.
ماذا عن مستحقات الاجانب؟
- مستحقات الاجانب فاتورة شهرية حيث نقوم بشراء حصة الشريك وكل سنة ندفع مبلغا كبيرا يخفض المديونية، ونسير بانتظام في سداد المستحقات شهريا.
هل هناك إقبال من المستثمرين رغم انخفاض سعر الخام؟
- هناك اقبال، وطرحنا مزايدات من هيئة البترول وجنوب الوادي وتقدمت شركات عالمية بعروض كثيرة، وتقدمت شركات جديدة تطلب العمل في مصر لأول مرة، فرغم انخفاض سعر الخام سمعتنا جيدة في الاستثمار البترولي وهناك اقبال جيد.
نظره استراتيجية
كيف تري التعاون القبرصي؟
- التعاون القبرصي ننظر إليه نظرة استراتيجية، فسيوفر الآليات التي تساعدنا لنكون مركزا اقليميا للطاقة، فجزء من الغاز الذي يتم احضاره خلاف الاستهلاك المحلي سيتم اعادة تصديره لحساب المساهمين والمشاركين في الحقل القبرصي، وبذلك سيكون لدينا غاز خلاف غاز طهر، وسنفرض وجودنا باستخدام التسهيلات والبنية التحتية والخطوط والشبكات ومحطات الإسالة لنكون بالفعل مركز اقليمي للطاقة.
وما أخبار قانون الغاز؟
- قانون الغاز سيصدر قريبا، وبمقتضاه سيتم تنظيم سوق الغاز، الذي يعطي مرونة لتداول وتجارة الغاز في السوق المحلي ودخول لاعبين جدد في السوق، منا يعود بالنفع ويضمن توافر الطاقة.. وأري أن الموافقة علي قانون الغاز الجديد مهمة للغاية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر، وبموجب القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعني السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، بما يؤدي إلي تشجيع شركات الإنتاج علي التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبي بتوجيه جزء من حصته إلي السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز في ضوء الضوابط الموضوعة، حيث تتيح هذه الخطوة المعمول بها في كل دول العالم تنظيم إتاحة الموافقة لأي طرف إذا رغب في استيراد الغاز من الخارج، سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخري الراغبة، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة محددة بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر علي الأمن القومي المصري.
مركز اقليمي
هل تري أننا مؤهلون لنصبح مركزا اقليميا للطاقة؟
متفائل جدا ومؤمن اننا مؤهلون ونمتلك القدرة، بأن ننمي ما هو متاح من اكتشافات واحتياطيات ونستفيد ونعظم الانتاج من خلال تكرير الزيت في المعامل التي يتم تحديثها وتطويرها ونستفيد من خلال الصناعات ذات القيمة المضافة وهي البتروكيماويات لنتوسع فيها، ومن خلال التجارة والتداول عن طريق المركز الاقليمي للطاقة في 2021، فكل المعطيات تدعو للأمل والتفاؤل ونعمل بكل جد من خلال طرق مدروسة لنستفيد من موقعنا الذي يؤهلنا لنكون محورا مركزي للطاقة.
رغم التوسع في توصيل الغاز للمنازل تظهر أزمات في البوتاجاز.. لماذا؟
- التوسع في توصيل الغاز يسير بخطي منتظمة ونعمل علي اخلاء المستودعات من المناطق السكنية، لكننا نؤكد علي شيء أساسي وهو أن البوتاجاز سلعة اساسية لا نستطيع التأخير فيها، وتمت استعدادات الشتاء وفق خطة محكمة، فالبوتاجاز اولوية اولي يخاطب جموع الشعب وخاصة الفئات الاكثر احتياجا والذين لم يصلهم الغاز الطبيعي، ومثلما نجحنا الشتاء الماضي في تأمين احتياجاتنا من البوتاجاز نعمل علي خطط متطورة من خلال انتظام الانتاج وتطوير المستودعات وتحديث البنية التحتية، وتم إضافة ميناء الدخيلة لاستقبال البوتاجاز كداعم إضافي لتلبية الاحتياجات.
توصيل الغاز
وما الخطوات لتفعيل منظومة توصيل الغاز للمنازل؟
- بالنسبة لموقف الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لإحلاله محل البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية، فقد تم توصيل الغاز الطبيعي ل 26 محافظة حتي الآن بهدف تخفيف العبء الكبير علي الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 55% من حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز من خدمة متميزة للمواطنين والتيسير عليهم، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتي نهاية سبتمبر الماضي حوالي 7٫6 مليون وحدة سكنية منها حوالي 700 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد التي نوليها اهتماماً خاصاُ.
إلي أين وصلت مفاوضات تسعير الغاز لمصانع الحديد؟
- توفير الغاز مسئولية كبيرة، وأهم شيء أن نوفر الغاز للكهرباء وقد تم، ونوفره للصناعة وبدأنا نعمل علي توفيره بكميات أكثر، وبخطي ثابتة ولاسيما مع زيادة انتاجنا ومع انتطام الاستيراد، والكلام عن الاسعار يركز علي الحديد بصفة خاصة، وحدثت لقاءات مع رئيس اتحاد الصناعات، وتجري دراسات وسيتم تحديد لقاء قريب جدا لدراسة الوصول الي سعر عادل يضمن مصلحة الجميع، فكل مانسعي اليه المصلحة العامة واعتقد اننا نهدف لمصلحة مصر والجميع يسعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، ونرحب بالاستماع إلي أي وجهة نظر مفيدة لتعم الفائدة علي مصر، ولن يختلف أحد علي ذلك. ومن مصلحتنا تشغيل جميع المصانع لتحريك عجلة الاقتصاد.
هل تم الاستعداد لدخول محطات الكهرباء الجديدة؟
- انتهينا من كل التركيبات والتجهيزات للبدء في تشغيل محطات سيمنس، وهي البرلس وبني سويف، والعاصمة الادارية، والوزارة مستعدة وتم الانتهاء من توصيل الخطوط والتجارب الاولية وتم الاستعداد للمرحلة الاولي وجار الانتهاء من المراحل اللاحقة، فهذه المحطات ستعمل علي مراحل ونحن جاهزون تماما.
ومحطات سيمنز »‬بني سويف العاصمة الادارية البرلس» تعتبر من اكبر محطات الانتاج في العالم، وبدأ رجال جاسكو معركة التحدي ليقدموا لمصر هدية في ترجمة حقيقية بالعمل علي أرض الواقع.
ماذا عن استراتيجية الطاقة؟
- اتفقنا مع وزارة الكهرباء علي استراتيجية الطاقة 2035، وتم اعتمادها من المجلس الاعلي للطاقة لاستخدام مزيج الطاقة، فحاليا نستخدم 91% غاز وبترول و9% فقط طاقة متجددة، وسيتم التنسيق وفق خطوات لنصل في 2035 لاستخدام الطاقة المتجددة في الكهرباء لتكون 70٪ غاز وبترول والباقي طاقة متجددة، ليخف الضغط عن استخدام الغاز ويتم توجيهه لصناعة القيمة المضافة والتوسع في البتروكيماويات لتغيير خريطة الصناعات.
قناة السويس
ما مشروعاتكم في محور قناة السويس؟
- ندرس باستفاضة التوسع في مشروعات كبري بمحور قناة السويس، وتقوم سوميد بتسهيلات في العين السخنة، بصهاريج لتخزين الخام وخزانات السولار، و جار الان انشاء رصيف بحري كبير لاستقبال مركب عائمة لمحطة اسالة لتشغيل محطات سيمنس، وسيساعد وجود الرصيف في الدخول في تجارة المنتجات البترولية وتموين السفن والدخول في مجالات عديدة، وحاليا هناك عدة مشروعات في البتروكيماويات، جاري تقييمها لتنفيذها في منطقة محور قناة السويس تصل استثماراتها لما يزيد عن 6 مليارات دولار. عن طريق انشاء مجمع متكامل للبتروكيماويات بمحور قناة السويس، فمحور قناة السويس يعد تحولاً جديداً في مسار السياسة والتجارة العالمية ولذلك أصبح تنمية هذا المحور واجبا وطنيا نسعي جميعا لتحقيقه خاصة في ظل توافر العديد من المقومات التي تمتلكها مصر من موقع استراتيجي مميز وبنية اساسية متوافرة بالإضافة إلي سهولة المشاركة في التجارة البحرية الدولية من خلال استخدام قناة السويس وخط سوميد البحري.. ويسعي قطاع البترول إلي خلق فرص استثمارية والمساهمة في تنمية منطقة صناعية بقناة السويس وذلك من خلال دراسة مشروع إنشاء مجمع متكامل للبتروكيماويات بجانب ميناء العين السخنة لسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المختلفة وتوفير المواد الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات القائمة والمستقبلية وتصدير الفائض للخارج وتقدر استثماراته بحوالي 6٫8 مليار دولار.هذا بالإضافة إلي مشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته بشركة »‬سوبسك» ومشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية.
ما دور وزارة البترول في المشروعات القومية؟
- قطاع البترول له دور ملموس في المشروعات القومية، ونعمل من خلال بتروجت في عدة مشروعات مهمة، وأحد الأذرع التنفيذية لقطاع البترول بتروجت، والتي استطاعت الدخول في مشروعات قومية من اسكان وطرق واخيرا انفاق قناة السويس، والبترول شريك اساسي في المشروعات القومية، من خلال تنفيذ الخطط والمشروعات بكفاءة واتقان، لتكتمل منظومة النجاح. وتشارك الوزارة من خلال بتروجت، في مشروع ازدواج المجري الملاحي لقناة السويس الجديدة بالإضافة إلي تكليف الشركة بتنفيذ مشروع »‬3» أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة في تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال حوالي 100 كم وأيضاً بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المباني السكنية المتكاملة بالإضافة إلي مساهمتها في مشروعات انشاء الموانيء المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلاً عن مشاركتها في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وماذا عن الاكتشافات الجديدة؟
- كل الدراسات تؤكد أن لدينا مستقبلا واعدا ومناطق جديدة وفي الطريق مزيد من الاكتشافات المبشرة، والتي تعطي مزيدا من التفاؤل، وكل الشواهد تؤكد أنها مبشرة وسيكون لدينا مناطق واعدة جاذبة للاستثمار. والمناطق الجديدة ستكون بدلتا النيل البرية ومنطقة البحر المتوسط.
منجم السكري
يثار لغط كبير حول منجم السكري بماذا ترد؟
- وصلني خلال الأيام القريبة الماضية خطاب بشيك قيمته 7 ملايين دولار من »‬السكري» كجزء تحت الحساب من الدفعات القادمة، ولابد أن نعرف أن منجم السكري يعد من اكبر مناجم الذهب علي المستوي العالمي وقد تم انشاء اول مصنع متكامل لانتاج الذهب وبدأ انتاجه تجاريا في يناير 2010.. وبلغ ما حصلت عليه الحكومة حتي الان حوالي 117 مليون دولار شملت الاتاوة وجزءا مقدما من الأرباح علما بان اتفاقية الامتياز تنص علي استرداد الشريك الاجنبي جميع مصروفاته بعد خصم الاتاوة ثم يتم اقتسام الأرباح بعد ذلك، وقد بلغ ما حصلت عليه الحكومة المصرية حتي الآن حوالي 81٫5 مليون دولار اتاوة 35٫4 مليون دولار دفعة مقدمة تحت حساب اقتسام الأرباح ومن المخطط أن يبدأ اقتسام الأرباح بشكل منتظم في بداية العام القادم بعد المراجعات والتسويات التي تمت مع الشريك الاجنبي.