تعقد الحكومة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة تتفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الأول لشباب مصر الذي عقد بشرم الشيخ تحت شعار "ابدع .. انطلق". وتتضمن الاجتماعات التي تعقدها الحكومة إعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فى كافة المجالات طبقا لقرار الرئيس حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع رموز وكوادر شبابية لاستطلاع رأيها بهذا الشأن. كما تقوم الحكومة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لعقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولًا إلى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب المقرر عقده في نوفمبر المقبل. كما تعقد الحكومة اجتماعات مع ممثلي الشباب لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطلوبة علي قانون التظاهر ومراجعتها مع التعديلات التي تم إعدادها بهذا الشأن من جانب لجنة تم تشكيلها من قبل. وأشار مصدر حكومي إلي أن التعديلات التي تم إعدادها لقانون التظاهر لم تعرض بعد علي مجلس الوزراء لإقرارها، حيث تنتظر الحكومة حكم المحكمة الدستورية في بعض المواد المعروضة عليها، موضحا أن الحكومة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف أن الحكومة ستبدأ علي الفور الإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم.
