الشباب خلال جلسة تأثير الإعلام في صناعة السياسة:

ضرورة تبني الدولة لمنظومة الإعلام التنموي وسرعة إصدار القانون الموحد

أراء كثيرة وأفكار مستنيرة قابلة للتنفيذ أثري بها الشباب خلال مشاركتهم في جلسة تأثير الإعلام والرأي العام في صنع القرار، وأجمع المشاركون علي كون أن الإعلام المحلي الحالي تحول دوره من أداة لتثقيف المواطنين وتقديم المعلومة لهم الي أداة لتوجيه الرأي العام والمشاركة بشكل كبير في صنع القرار، وتحول الصحفيون من مجرد كوادر إعلامية الي أداة فعالة لصنع القرار المحلي. وناقشت الجلسة أسباب وأشكال الفساد الإعلامي وتغلغل أصحاب المصالح في الدوائر الإعلامية من خلال شراء وإنشاء قنوات ومؤسسات إعلامية لتوجيه القرار السياسي بما يخدم مصالحهم الشخصية وذلك بالاستعانة ببعض الإعلاميين.
وأكد المشاركون بالجلسة ضرورة إيجاد آلية واضحة ومعايير محددة للرقابة علي المؤسسات الإعلامية والصحفية وتهدف بالأساس إلي حماية المواطن من فساد المنتج الإعلامي الذي تقدمه العديد من القنوات الإلكترونية والبرامج التليفزيونية وكذلك المؤسسات الصحفية. وطالب الشباب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تقوم بإصدار التراخيص للمؤسسات الصحفية بدلا من وزارة الاستثمار وذلك من خلال قانون يحدد شروط إصدار التراخيص وعلي رأسها وجود مشروع إعلامي تقدمه المؤسسات الراغبة في الحصول علي تراخيص صحفية.
وطالب المشاركون بتشكيل مجموعة عمل من الشباب والمختصين لوضع آليات ومعايير محددة لقياس الرأي العام المصري. وتحدث طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن حالة التخبط والفوضي التي يعاني منها الإعلام المحلي حاليا وضرورة وضع ضوابط حاكمة لضمان توفير المعلومة الصحيحة المجردة للمواطن في الوقت المناسب دون توجيه من أي جهة.
كما طالبوا بسرعة الانتهاء من إصدار قانون الإعلام الموحد وان يتضمن اليات وإجراءات للحد من الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الإعلاميين. وأن يتضمن القانون تعريفا واضحا ومحددا للصحفي والإعلامي ويحدد وسائل العقاب لمن يقدم معلومات مغلوطة للرأي العام وهو ما يسمي »الكذب الإعلامي»‬. ودعا الشباب الي ضرورة تبني الدولة لمنظومة إعلام تنموية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر. وضرورة التوازن بين السياسة التحريرية في المؤسسات والقنوات الصحفية الخاصة وأصحاب هذه القنوات.
من جانبه، قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي إن الدولة المصرية تعاني حاليا من سيطرة الإعلام المحلي بشكل كبير علي توجيه وتشكيل الرأي العام طبقا لأهواء ومصالح رجال الأعمال وغيرهم، مضيفا أن هشاشة الأحزاب والحياة السياسية وعدم اكتمال المنظومة الديمقراطية التي تعاني منها مصر منذ عقود هي أحد الأسباب الرئيسية وراء تملك بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية آليات توجيه الشارع المصري. وأشار الي أن سيطرة الإعلام علي توجيه الرأي العام خاصة في ظل غياب دور حقيقي للأحزاب السياسية ساهم بشكل كبير في تحويل دور الإعلام من وسيلة لتوصيل المعلومة وتثقيف المجتمع الي صانع قرار وتحولت وسائل الإعلام من ساحة للنقاش الوطني لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي تعاني منها بلادنا الي وسيلة لتحقيق مصالح أفراد ومؤسسات بعينها، وتحولت السلطة الإعلامية الي سلطة تشريعية ودستورية وهذا أمر خطير يجب التوقف عنده وإيجاد حلول حقيقية لمعالجته. وأضاف أن السبيل الأفضل لضمان تشكيل رأي عام قوي يساهم في التأثير علي دائرة صنع القرار السياسي بما يخدم مصالح المواطنين هو وجود منظومة إعلامية سليمة يحكمها ضوابط وقوانين مهنية وآلية عقاب للمخالفين. وأشار الي أن التنظيم الذاتي الذي تقدمه المؤسسات الصحفية والإعلامية ممثلا في ميثاق الشرف الإعلامي غير كاف لردع المخالفين من الصحفيين والإعلاميين.