لجنة لتحديد هامش الربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية

‎أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار والتموين ورؤساء جهاز الامن القومي وجهاز حماية المستهلك وممثل من الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الدفاع
‎تختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية وغيرها سواء المحلية أو المستوردة مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية واعداد دراسة تفصيلية في هذا الشأن علي ان تضمن آليات التنفيذ .
‎وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية.. وقد جاء قرار اللجنة كالأتي :
أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين وعلي القانون رقم 163 لسنة 1950 بالتسعير الجبري وتحديد الارباح وعلي قانون الصناعة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1958 وعلي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته وعلي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2005وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته وعلي ما وجه به رئيس الجمهورية.
المادة الاولي : تشكل بمجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة و المالية والاستثمار و التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز الامن القومي و ممثل عن هيئة الرقابة الادارية وممثل عن وزارة الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و رئيس جهاز حماية المستهلك وللجنة الاستعانة بمن تراه في سبيل انجاز المهام المسندة اليها ويكون وزير التجارة والصناعة مقررا للجنة
المادة الثانية : تختص اللجنة بوضع الاساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الاساسية وغيرها سواء المحلية او المستوردة مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية واعداد دراسة تفصيلية في هذا الشأن علي ان تتضمن آليات التنفيذ.
المادة الثالثة : تقدم اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية
المادة الرابعة : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار