الرئيس يؤكد خلال اجتماعه بوزير الكهرباء:مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة للمواطنين ومراعاة محدودي الدخل

وزير الكهرباء: توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام الحالي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الي اهمية مواصلة جهود رفع كفاءة خدمة الكهرباء للمواطنين وضرورة الاستمرار في مراعاة محدودي الدخل مع ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد الرئيس اهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول علي التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد شاكر قدم للرئيس خلال الاجتماع تقريرا حول جهود الوزارة لتنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالي وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرا الي ان الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة سيسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
وذكر السفير علاء يوسف ان وزير الكهرباء استعرض الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرا الي ان توقيع العقود سيتم قبل نهاية العام الحالي.
واضاف السفير علاء يوسف ان الوزير تناول خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات انشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين وقد اوضح الوزير ان العمل يسير طبقا للجدول الزمني، المحدد مشيرا الي اتمام ربط محطتي العاصمة الادارية الجديدة، وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لاجراء الاختبارات اللازمة، تمهيدا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الحالي بما يسمح بانتاج 4400 ميجاوات من مجمل محطات سيمنز الثلاث في ديسمبر من العام الحالي، علي ان يتم ادخال بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعا خلال عام 2017، الي ان يكتمل ادخال كل المحطات تجاريا في مايو من عام 2018 لتبلغ القدرة الاجمالية للمحطات الثلاث 14 الفا و400 ميجاوات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع شهد استعراضا لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية. وعرض الوزير الموقف التنفيذي بالنسبة للتوسع في استخدام لمبات اللد، وتركيب العدادات مسبقة الدفع، والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين علي ترشيد الاستهلاك، وفي هذا الاطار عرض الوزير نتائج الحملة الاعلامية التي اطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحا انها ادت الي انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات. كما عرض الوزير تقريرا عن المتابعة الدورية لمؤشرات الاداء في شركات الكهرباء وعلي رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الانتاج ومتابعتها، وتحليل الاعطال، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافيها وتبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.
واضاف السفير علاء يوسف ان الدكتور محمد شاكر عرض تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغل مستقل للشبكة، موضحا ان ذلك يعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 الصادر في 8 يوليو 2015 والذي ينص علي فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة او القطاع الخاص.. مشيرا الي ان هذا الفصل يحقق ضمانة للمستثمرين علي جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.. واشار وزير الكهرباء الي ان القانون يقصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، لتكون مستقلة عن اطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.. واوضح وزير الكهرباء انه سيتم اعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنيا وماليا واداريا بحيث تكون قادرة علي الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.