لملف المصري يوضح التحديات الاقتصادية وقرض صندوق النقد

ا
ويتناول الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي كخريطة امل للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، من خلال وضع مكونات للبرنامج تتضمن علاج الاختلالات المالية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وإصلاح الهياكل الاقتصادية.
ويناقش الدكتور عمرو عادلي الباحث غير المقيم في مؤسسة كارنيجي، آمال التعافي ومخاوف الإفلاس في ظل قرض صندوق النقد، من خلال رصد ما يعانيه الاقتصاد المصري من نقص النقد الأجنبي. وتدني معدلات النمو وارتفاع البطالة، وارتفاع معدلات التضخم من جانب آخر، وفي ضوء هذا سعيت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج "للإصلاح الاقتصادي" يقوم على خفض العجز في الموازنة وتقليص الدين العام وتخفيض الجنيه المصري في مواجهة الدولار، لإصلاح المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي تهيئة الأوضاع لإعادة إطلاق النمو الاقتصادي في مصر بعد سنوات خمس من التباطؤ، واستعادة التوازن المالي والنقدي للخزانة وميزان المدفوعات، ولكن خطة استعادة النمو القائمة على الاقتراض محفوفة بالمخاطر، فهل من بدائل كما تحب الحكومة دائما أن تواجه منتقديها.
كما تشير الأستاذة سلمى حسين الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى اللا مساواة في الدخول في مصر، من خلال بعض الدلائل التي تفيد بأن اللا مساواة في مصر هي أعلى مما توضحه بيانات بحوث الدخل والإنفاق المصرية، وبشان السياسات التي تدفع باللا مساواة إلى اعلى نجد انه في مصر وبعض الدول المتقدمة زادت اللا مساواة بشكل متسارع مع تطبيق سياسات إلغاء الضرائب على الأرباح والإعفاءات الضريبية، بينما انخفضت في الأزمنة التي طبقت فيها سياسات تدخلت فيها الدولة لتخفيض اللا مساواة، ولحل مشكلة زيادة اللا مساواة لابد من فرض حزمة من الضرائب والسياسات الاجتماعية لخفض التفاوتات بين الشرائح المختلفة.
كما ترصد الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحديات أزمة السياحة في مصر وسبل مواجهاتها، بداية من حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر 2015، وما تلاها من ردود فعل دولية أثرت بالسلب على السياحة المصرية، ووصلت الخسائر المالية بعد هذا الحادث إلى ما يقرب من 2،2 مليار جنيها شهرياً، مما جعل وزارة السياحة تتخذ بعض الإجراءات الفورية لمواجهة الأزمة من خلال تشكيل لجنة للأزمات بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية والذي يمثل القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين لوضع خطط سريعة للخروج من الأزمة والحد من آثارها السلبية ولتحقيق نمو في الحركة السياحية بصورة مستدامة ينبغي تحسين الصورة الذهنية لمصر وجذب مزيد من الأنظار نحو المقصد السياحي المصري مع تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لتنشيط السياحة في عدد من الأسواق الأوروبية والعمل على تنشيط السياحة الوافدة من الدول العربية.
ويتناول الدكتور طه عبد العليم مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دور المشروعات الكبرى كمدخل للتنمية كحالة السد العالي، الذى يعد تجسيد للمشروعات الكبرى كمدخل للتنمية، خاصة فيما يتعلق بدوره في التنمية الصناعية والتنمية الزراعية، فضلا عن دوره في التغيير الاجتماعي والثقافي وفى بناء العمالة الفنية والإدارية المدربة، بدءا من دوره في تحقيق سيطرة مصر على إيراداتها من موارد مياه النيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وصولا للتنمية الاقتصادية الحقيقية خاصة في تسريع عملية التصنيع وتوسيع فرص التنمية الزراعية، ومدى إسهامه في تعزيز الأمن الاقتصادي-القومي والإنساني-لمصر والمصريين، أما المشروعات المطروحة حاليا هي تطوير للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية من جانب الدولة وهى لا تعد مدخل للتنمية، حيث أن التنمية تتوقف على الاستثمار الإنتاجي خاصة الصناعات التحويلية والزراعة.
تصدر دورية "الملف المصري" شهريا عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهي تهتم بتحليل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في مصر.