تعطيش السوق السوداء

كلام علي الهواء

صندوق النقد الدولي لا يري ألوان السوق سواء البيضاء ذات الأسعار الرسمية للدولار ولا السوداء التي تجري في سباق لرفع سعر الدولار الي اعلي المستويات التي لم يشهدها اي سوق في العالم.
الصندوق يطلب وجود سعر واحد يخضع للعرض والطلب او ما اصطلح علي تسميته تعويم سعر الصرف فهل فكرنا ان يكون السعر الواحد هو سعر البنك المركزي وفق مقاييس مالية واقتصادية وليس وفق سعر السوق السوداء التي ترفع السعر كل يوم!
إننا نعاني كل فترة من نقصان في بعض السلع مثل الارز والسكر نتيجة تلاعب التجار وتخزين الكميات منها بقصد الاحتكار وتعطيش السوق وارهاق المواطن برفع السعر الي مستويات عالية.. وهي نفس مشكلة الدولار الذي يجري سحبه من السوق بطرق مختلفة حتي يشح وجوده ويرتفع سعره.
الحكومة اخذت اجراءات صارمة تجاه تجار السكر والارز وصادرت كميات مخزنة ضخمة وعرضت كميات من المخزون الاستراتيجي حتي تفي باحتياجات السوق أما الدولار فمهما تعرض الحكومة من عطاءات كل اسبوع فلن تفي بقائمة الواردات.
نحن في حرب ضد مافيا الدولار وعلينا ان نتعظ بما تفعله بعض الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية معنا بأن نضرب بيد من حديد حتي تصل عقوبة ذئاب السوق السوداء إلي الاعدام أو الضرب بالنار كما يحدث في كوريا الشمالية.
الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات عقابية لغلق جميع المنافذ أمام بيع الدولار بالسوق السوداء ليس بتحذير المواطنين فقط بل لإغرائهم بمزايا اقتصادية ومنها علي سبيل المثال:
فرض ضرائب بالدولار علي كل من لا يحول عائداته او مدخراته عن طريق البنوك وعدم اعطائه تصريح العمل والتنسيق مع الدول التي يعملون بها لتحقيق هذا الهدف.
غلق الباب أمام المستوردين الذين يفتحون اعتمادات الاستيراد بالدولار من السوق السوداء ومصادرة بضائعهم بهذا يمكن ان نعطش السوق السوداء داخليا وخارجيا.
العاملون بالخارج الذين يبيعون الدولار بالسوق السوداء خارج الوطن ويتسلم ذويهم الأموال المصرية في الداخل عليهم أن يقدموا اقرارا من أين هذه الأموال التي تدخل في حسابهم.
زيادة مزايا الادخار للعاملين بالخارج الذين يقومون بتحويل اموالهم الي البنوك واعفاء او تخفيض الجمارك علي بعض السلع التي يأتون بها مثل السيارات او الاثاث.
غلق الصرافات بشكل كامل لانها الباب الخلفي للسوق السوداء فترة من الزمن ولا يعود للعمل فيها سوي الشرفاء مع تشديد الرقابة عليهم واتباع جميع الاجراءات التي تحافظ علي الدولار.
تقديم قائمة استرشادية ملزمة للتجار بما يجب استيراده وما لا يجب.
تحويل اموال المستوردين للسلع الاستفزازية وغير الاساسية الي انشاء مصانع في الداخل تنتج قطع الغيار ومستلزمات الانتاج بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
الاجراء الامني والرقابة الادارية وجميع الاجهزة الرقابية عليها ان تتحرك بسرعة لمصادرة المليارات من الدولارات في السوق السوداء والقبض علي من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب مع تشديد العقوبة حتي وان تصل الي الاعدام فهذا افساد في الارض.
من هنا يمكن ان يكون لدينا سعر واحد تحدده الحكومة وليس السوق السوداء فتأتي الدولارات والاستثمارات معا.