لجنة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين وتنفيذ برامج تشغيل وإقراض أبناء «تكافل وكرامة»

رئيس الوزراء: توصيل المرافق لمدينة دمياط للأثاث.. وتنمية «المثلث الذهبي»

وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالبدء فورا في توصيل المرافق الرئيسية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، وتقديم جميع التيسيرات لاستكمال المشروعات التنموية، كما اكد اسماعيل حرص الحكومة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير منطقة المثلث الذهبي التي تعتبر شريانا جديدا لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعين وزاريين عقدهما لبحث موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية علي ضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.. وأوضح اسماعيل خلال الاجتماع الخاص بتنفيذ مدينة دمياط للأثاث أن المشروع يعد نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا من خلال اقامة مدينة متكاملة لصناعة الأثاث.
وإستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره أمس وزراء التخطيط، الإسكان، الكهرباء، التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، الموقف التنفيذي للمشروع، وخطوات استكمال المراحل الإنشائية بالمدينة،.
كما أكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة عازمة فوراً علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير واستغلال منطقة المثلث الذهبي، مؤكداً أنه يعد بمثابة شريان جديد لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الصعيد، ودفع حركة النمو بمدنه وقراه لتحسين مستوي المعيشة لسكانه. وبحث اسماعيل الخطوات الجارية لتنفيذ المشروع مع وزراء: البترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، وممثلين عن شركة D'Appolonia الايطالية المكلفة بإعداد الدراسة والمخطط العام للمشروع.. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن ممثلي الشركة الإيطالية عرضوا خلال الاجتماع المخطط العام النهائي للمشروع، والذي يهدف إلي استغلال الموارد والثروات المتاحة في منطقة المثلث الذهبي بالصعيد والتي تبلغ مساحتها 9 آلاف كيلو متر في المنطقة الممتدة من قنا الي سفاجا والقصير وإقامة مشروعات في القطاعات المستهدفة والتي تشمل: التعدين، والزراعة والتصنيع الزراعي، والسياحة، والتدريب المهني والفني، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ بالمنطقة.
من ناحية أخري قرر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين والبدء في تنفيذ برامج تشغيل واقراض ابناء اسر تكافل وكرامة.. وذلك في إطار الاستعداد لاطلاق برنامج »فرصة»‬ للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تقريرا شاملا حول الاجراءات الخاصة بخط التوسع في برامج الدعم النقدي ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الاكثر احتياجا أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق اطفالها الصحية والتعليمية، الي جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة علي العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.