أين العدالة الناجزة؟!

بدون تردد

قبل نهاية الشهر الماضي بعدة أيام، اشرت إلي ظاهرة لافتة تستوجب الفحص والتدقيق من المجلس الأعلي للقضاء وسدنة العدالة ووزارة العدل، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع بأسره في تطلعه للعدالة الناجزة.
وهذه الظاهرة هي وجود كم هائل من القضايا الخاصة بالجرائم الدنيئة والبشعة، التي ارتكبتها وترتكبها عصابات الإرهاب وجماعة الإفك والضلال، لا تزال منظورة أمام القضاء ويتم تداولها بالمحاكم شهرا وراء شهر وعاما بعد عام، ولم يتم الانتهاء منها، نظرا لطول فترة التقاضي وتعددها وصولا إلي الحكم البات والنهائي.
وكان دافعي لهذه الاشارة هو صدور الحكم في قضية اللواء الشهيد نبيل فراج في الرابع والعشرين من سبتمبر 2016، بعد مضي ثلاث سنوات كاملة علي الجريمة التي وقعت في التاسع عشر من سبتمبر 2013،...، وهو حكم ليس باتا ولا نهائيا حيث مازال أمام القتلة مرحلة أخري للتقاضي.
وقلت إن هذا مثال واضح علي اننا أمام حالة واضحة من غياب الأخذ بنسق ومنهجية العدالة الناجزة، حيث جرائم الإرهاب يتم ارتكابها وتمر الأيام والأشهر والسنين دون عقاب رادع ودون قصاص عادل وناجز، نظرا لطول فترة التقاضي وعدم الوصول للحكم النهائي البات إلا بعد سنوات وسنوات.
واكدت علي اننا لا نطالب بسرعة الحكم أو العقاب دون عدالة، ودون استيفاء كل الاجراءات المؤدية لجلاء الحق، ولكننا نطالب بالعدالة الناجزة والقصاص العادل والناجز الذي يردع الإرهابيين والمجرمين.
واليوم اعيد التأكيد علي كل ذلك، خاصة بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال القاضي الجليل مساعد النائب العام الذي نحمد الله علي نجاته،...، والتي تأتي بعد مرور ما يقارب العام والنصف علي اغتيال الشهيد النائب العام السابق المستشار هشام بركات، الذي مازالت قضيته يتم تداولها أمام المحاكم في مراحلها الأولي حتي اليوم انتظارا للحكم البات والنهائي الذي قد يتأخر سنوات أخري.