يوميات الأخبار

لا تهدموا ماسبيرو

الشخصية التي اخترتها من تلك الشخصيات التي ضمها الكتاب هي شخصية البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي أحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة
الاستاذ الصديق عن بعد المفكر الشاعر الكبير فاروق جويدة يستحق ان يحمل لقب رب السيف والقلم، كما كان يحمل جده محمود سامي البارودي هذا اللقب. واما القلم فإنه يكتب به شعراً واما السيف فإنه يكتب به مقالاته في الاهرام وقد اثار شجونا كثيرة في مقاله قبل الماضي حينما تعرض لمفهوم الوطن والوطنية وزواج المال والسلطة، وزواج المال والإعلام، ولاشك ان تلك القضايا تقلق كل العقول التي احبت هذا الوطن وتعلقت به.
وليسمح لي الاستاذ الصديق بعد أن اختلف معه في بعض القضايا فالوطنية لا تتخلق في الجينات الوراثية في المواطن، ولكن الحس الوطني يزيد وينقص ويعلو وينخفض بمقدار ما يكون هناك تفاعل إيجابي بين الهيئة الاجتماعية والسياسية وبين المواطن، فحينما يعيش المواطن في مجتمع من الحقوق والواجبات فأن نزعته الوطنية تصلب وترتفع، وحينما يشعر المواطن أنه مضطهد داخل وطنه مطارد من جماعته محروم من حقوقه وأن الثروة تذهب للحمقي الذين تجاوزت سفاهتهم وسفاهة انفاقهم للمال كل الحدود المنطقية في مصر في هذا الزمان ففيما يغلي المواطن من غلاء الاسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري نجد أن ابن احد الاثرياء يستورد في حفل زفافه زهوراً بربع مليون دولار قل لي يا سيدي ان كانت الزهور بربع مليون دولار فكم تكلف الاكل وكم تكلف شهر العسل. ثم قل لي ما وقع ذلك علي مواطن افني عمره في التعليم أو أهلك صحته في حرفة ثم بعد هذا لم يجد عملاً مجزياً ولا مرضياً كأنما المجتمع ضاق به وضاق بوجوده.. هل ننتظر ان يظل ممسكاً بحبه الوطني المرهف محباً وعاشقاً لوطن لا يحبه ولا يريده؟!
القضية الثانية التي نختلف فيها مع استاذنا هي ما يطلق عليه الزواج غير الشرعي بين المال وبين السلطة، فأنا ازعم هنا أنه لا توجد علاقة زواج اخري غير علاقة زواج المال والسلطة فالزواج هنا شرعي تماماً. فمثلاً حينما كان المال العام هو الذي يقود التنمية وملكية المصانع ووحدات الانتاج والمعامل تعود إلي الشعب كانت السلطة تنحاز تماماً للشعب لأن السلطة تتبع الملكية حيثما كانت وحينما فرطنا في الملكية العامة وسلمناها لافراد حازوا المليارات بينما جاع بقية الشعب وخلقوا الازمات في الحديد والاسمنت واللحم والشحم والسكر والزيت والقمح لكي يتربحوا من كل هذه الازمات ثم اثبتت التحقيقات القضائية أنهم أبرياء من كل عيب وأن الفقر والعجز هو ما يستحقه غالبية شعبنا حينما فقدنا ملكيتنا العامة فقدنا سلطتنا وأصبحت السلطة علي امتداد ثلاثين عاماً تابعة منحازة لمن يملك المال معادية لشعبها الذي لا يملك المال ولا يزال هذا الوضع يحتاج إلي اصلاح وتعديل.
حينها يا استاذ فاروق سوف تعود الاغنية الي لسان الشعب وتعود الفرحة الي اطفاله وقل مثل ذلك عن الإعلام.. انت تعلم أكثر مني ان من يملكون القنوات الفضائية ومن يملكون الصحف السيارة لم يكن لهم علاقة بالابداع ولا بالصحافة ولا بالاعلام، لكنهم يعرفون قوة تأثير الصحافة علي الرأي العام من أجل ذلك اتخذوا أبواقهم التي تصرخ ليل نهار ثم لا نجد في هذا الصراخ حساً وطنياً ولا فكراً له قيمة وانما هو التشويه للقامات الوطنية والتمجيد والمدح للأقزام.
وحينما كانت ملكية الصحافة هي للشعب كان لدينا قامات رفيعة مثل محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين ويوسف ادريس ونجيب محفوظ ولطفي الخولي وأحمد رجب وتوفيق الحكيم ومحمد ذكي عبدالقادر وكثيرين كان كل واحد منهم قادرا علي تحريك العقول إذا تحدث أو كتب فماذا لدينا الآن الا سفاسف الامور يا سيدي احترم غضبك واقدر وطنيتك ولكني أحب ان أسمي الاشياء بأسمائها فحينما تكون الملكية ينحاز الاعلام وتنحاز السلطة وقد بعنا إعلامنا يوم ان بعنا مصانعنا منذ سنوات!
لا تهدموا ماسبيرو
الهجوم الشديد الذي يتعرض له »ماسبيرو»‬ الصرح الاعلامي العريق الذي ولد عملاقاً صاحب الريادة الاعلامية والاب الشرعي الذي قدم معظم نجوم الاعلام في مصر والعالم العربي وبعض دول اوروبا.
هذا الصرح الاعلامي العملاق تعرض لما تعرضت له معظم مؤسسات الدولة من مشاكل وعقبات اثرت علي ادائه وتألقه بصورة كبيرة، تهدد بالحد من انطلاقه وادائه للمهام والمسئوليات المطلوبة منه، وبدلاً من ترك الجهاز يغرق في هذه المشاكل التي ليست وليدة اليوم والأمس لكنها تراكمت طوال سنوات ماضية، فإن الدولة مطالبة بأن تقدم له الدعم اللازم والرعاية السياسية والاقتصادية والإدارية والفنية حتي يستطيع ان يستعيد ريادته ومكانته مرة أخري ويتلاشي اخطاءه، فالاستعاضة عن الجهاز الوطني القومي بكيانات اخري تؤدي الدور المطلوب هو أمر ليس في صالح ماسبيرو ولا في صالح الدولة ولا الشعب.
مشاكل ماسبيرو معروفة ولا يصعب حلها فالمديونية الثقيلة ليست من صنع اليوم أو الامس لكنها قديمة ولا يمكن ان يتحمل الجهاز كل المشكلة، الي جانب القوانين واللوائح الحكومية التي قد تصلح في وحدات الجهاز الإداري أو المحليات لا تصلح بحال من الأحوال في العمل الاعلامي الذي يتسم بالسرعة والدقة والابداع والتميز لانه ليس عملا روتينيا، ويحتاج إلي سرعة لإثابة المتميزين والمبدعين واصحاب الافكار والمجدين في عملهم، ايضاً الجهاز ينبغي اعفاؤه من اللوائح والقوانين العتيقة وان نمنحه من التيسيرات ما يضمن له حرية الابداع وتحريره من الترهل الإداري وتعدد وتشابه الوحدات والادارات وضرورة أن يتم ادماج الادارات والقنوات المتشابهة والمحطات المتعددة التي تقدم نفس الافكار والتوجهات، كما ينبغي اعادة ما كان يسمي بالاذاعات الموجهة واعطائها أهمية كبري لشدة الاحتياج إليها خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة.
كما ينبغي تحديد استراتيجية الاعلام وماذا تريد الدولة من الاعلام في مجالات الثقافة والتنمية والابداع وتحديد رؤية واضحة لدور الإعلام.. اما الدعم السياسي والقومي ينبغي ان يكون للجهاز الإعلامي الرسمي من جانب الاجهزة المختلفة بالدولة.
إلي جانب تطوير مهارات العاملين والمبدعين بصورة دورية لتواكب التطور التكنولوجي السريع لتحديث الخدمات المقدمة لجمهور المشاهدين لتقديم البرامج الهادفة وتمكينهم من متابعة الاحداث المحلية والعالمية، حتي يستطيع المنافسة مع القنوات الفضائية المتعددة وأخيراً تطبيق سياسة الثواب والعقاب وتقدير من سيعمل ويبدع ومحاسبة من يقصر او يهمل في عمله!
شخصيات بين الأسطورة والواقع
شخصيات بين الأسطورة والواقع هو الكتاب الثاني بين الأول الذي حقق نجاحا كبيرا وتوزيعا فاق التوقع ما دفع الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي ممدوح عبدالمنعم إلي اصدار - الجزء الثاني- وهذا الكتاب ليس سيرة حياة، ولكنه توضيح لملامح صورة أو مقاطع تمثال صنعته الأقدار ليكون بين الأسطورة والواقع.
يقول المؤلف في الجزء الأول من كتاب شخصيات بين الأسطورة والواقع كان الهدف هو القاء الضوء علي حادثة أو موقف معين هو الأبرز في حياة كل شخصية وتثمين أو تقييم الأداء فيها.
وفي هذا الكتاب »‬الجزء الثاني». فأنني اعني بجانب من الصورة حركتها ريشة الزمن بألوان الطيف كلها أو ملامح من وجه تمثال نحتت ملامحه الاقدار ليكون رمزا وأسطورة في التاريخ والتحول إلي رمز ثم الطريق إلي الأسطورة ليس اختيارا للإنسان »‬كما اراها»، ولكنها قدر محتم ورسالة تصنعها الأقدار منذ النشأة، وربما لا يشعر بها الإنسان نفسه ولكنه يجد نفسه مساقا إليها.
وفي البداية دون ان يدري، بين ظروف بيئية لم يكن له فيها خيار وارض يذهب إليها دون معرفة مسبقة بما سيجده فيها، ويظل معلقا بين كفتي القدر وكأنها تصنع تمثالا أو ترسم صورة لإنسان وربما يقاوم ولكن لفترة ثم يعود جالسا أمام صانع الأسطورة ليكمل مقاطع الوجه وسمات الشخصية.
من بين ست عشرة شخصية ابحر الكاتب فيها ومالاقاه من معاناة مضنية في البحث والاختيار من بين شخصيات ربما يكون متفقا معها وربما كان الاختلاف في المباديء والأهداف ولا ينكر الكاتب وجودها بجانبه اثناء الكتابة ولكنه كان يحاول قدر الامكان والمستطاع أن يتجنبها لتغليب أمانة القلم ليكون للبحث قيمة وقدر الاستفادة كاملا وفق ما يتقبله العقل والمنطق بكل الصدق والأمانة كان عملا مضنيا.
الشخصية التي اخترتها من تلك الشخصيات التي ضمها الكتاب هي شخصية البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي أحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة والتي تؤكد انه مازال في التاريخ المصري والعربي القدوة والمثل، رغم كل الاهانات والغمز واللمز والتشويه والتأويل من الداخل العربي نفسه وللأسف، فما بال إسرائيل والغرب الكاره لهذا الوطن وصاحب الاطماع في دخله المادي كي يظل عاكفا في كهوف التخلف.
كما يؤثر البطل الشهيد انه مازال في طريق النضال العربي رجال وابطال مثل النور علي درب الكفاح والنضال كي نرفع الرأس ويستقيم الظهر.. من هناك فإن الشعوب والأمم وبالأخص الأجيال الحالية وجب عليها تأملا في الحاضر وتطلعا إلي المستقبل ان تدرك ان الابطال عندما يسقطون فإنهم لا يأخذون وضعا معينا عند السقوط أو ينظرون نحو وميض الكاميرات تطلعا للخلود ولكنهم علي موعد مع الله من بين هؤلاء العظماء الرجال السابحون بين الاسطورة والواقع الشهيد ابراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال صاعقة الذي استشهد يوم التاسع عشر من اكتوبر 73 بعد ان ضرب المثل في الفذائية والشجاعة والقتال.
ومن بين الشخصيات شخصية الطفل السوري ايلان التي استطاعت ان تحرك الشعوب دفعا نحو الضمير الانساني أو في اتجاه انسانية الانسان ووضع قادة الدول امام مشاعر شعبية يصعب مقاومتها أو حتي تجاهلها.
الهجرة الشرعية وغير الشرعية !
هل نحن نريد حقيقة تطوير التعليم، ولماذا لم نبدأ بعد تطوير التعليم الذي نتحدث عنه منذ سنوات طويلة حتي قبل ثورة 25 يناير، ما نراه يعطينا انطباعاً اننا لسنا جادين في تطوير التعليم لا الجامعي ولا ما قبل الجامعي، ولسنا في حاجة إلي تطوير التعليم ولا المناهج التعليمية أو البحث العلمي، فرغم كل التأكيدات انه لا تقدم بدون البحث العلمي ولن نستطيع حل مشاكلنا الا باستخدام العلم الا أننا لم نبدأ بعد ونحاول حل مشاكلنا بعيداً تماماً عن التطبيقات العلمية وإليك الدليل علي ما أقول:
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اصدر منذ فترة لا تزيد علي الشهر احصائية علمية دقيقة عن الاستثمار في مصر وأكدت نتائج هذه الدراسة الدقيقة والجادة ان القطاع الخاص المصري يعني - رجال الاعمال - المصريين لديهم استثمارات تقدر ب 12 مليارا و 100 مليون دولار في الخرطوم العاصمة السودانية مرة أخري أكرر 12 مليارا و 100 مليون دولار.. نحن في مصر وحكومتنا الحالية والسابقة بذلنا جهوداً مضنية واصدرت قرارات صعبة وموجعة أرهقت جموع المواطنين ونتج عنها ارتفاعات غير مسبوقة في اسعار السلع والخدمات لكي تحصل علي قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار تحصل عليه مصر علي مدي ثلاث سنوات!
كان من الممكن ان يستثمر رجال الأعمال المصريون هذه الاموال التي ذهبوا بها إلي الخرطوم في مصر افضل الف مرة من جري الحكومة وراء الصندوق لنقترض منه في الوقت الذي يمتلك فيه ابناء مصر أموالاً طائلة!
السؤال هل درست الحكومة نتائج هذه الدراسة، وحددت الاسباب التي دفعت رجال الأعمال للهرب باستثماراتهم الي السودان بدلاً من الاستثمار في مصر لكن للاسف الشديد لم يحدث شيئ من هذا، لكن استمرت الحكومة في التشدق بالشباك الواحد الذي لم يفتح حتي الآن ظناً منها ان المستثمرين الاجانب سيتدفقون علي مصر وان المستثمرين الوطنيين سينتظرون اسفل الشباك حتي يفتح!
النقطة الثانية: مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها مصر منذ سنوات وزادت حدتها في السنوات الأخيرة وكانت احداثها كارثة مركب رشيد واعداد القتلي التي تخطت المائتي غريق في البحر، الاغرب من ذلك هو القبض علي محاولتين جديدتين خلال الايام الماضية للهجرة غير الشرعية قبل انتشال مركب رشيد!
لم تستفد الحكومة حتي الان ولا الحكومات السابقة من الدراسات او التقارير التي اعدت وكان احدثها التقرير الذي اعدته السفيرة نائلة جبر مع فريق من الباحثين والخبراء والمتخصصين لدراسة كل ابعاد الظاهرة الخطيرة بكل دقة ورصدتها رصداً دقيقاً ووضعت لها الحلول المناسبة وكيفية علاج الظاهرة. أخشي ان يكون مصير التقرير العلمي المهم هو الحفظ للأهمية.. اتمني ان تدرس الحكومة مجتمعة نتائج هذه الدراسة العلمية وتصدر القرارات التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة، حتي تعطينا الامل انها تحترم العلم والبحث العلمي وذلك افضل بل أهم من اصدار القوانين المغلظة للعقوبات فقط!
اختفاء الصف الثاني والثالث !
مصر سجلت أرقاماً قياسية عالمية لم يصل إليها أحد ينبغي أن نعيد دراستها وتحليلها حتي نخرج بنتائج نستفيد منها ونصلح اخطاءنا لنسير في الطريق الصحيح كان لدينا مسئولين كبار ووزراء لن يتكرروا تربعوا علي مقاعد السلطة والمسئولية سنوات بل عقود من الزمان، منهم من تركها بعد ثورة وآخرون تركوها بعد ان ثاروا علي مرءوسيهم وقضوا علي عدة أجيال كانوا جديرين بأن يحققوا انطلاقات متعددة لهذا الوطن لكنهم لم يتمكنوا فمنهم من طرد وآخرون وجهت لهم عبارات اللوم لأنهم لا يفهمون ومنهم من قضي نحبه كمدا والباقي دخلوا الجحور حتي لا تدهسم اقدام الطغاة ما حدث هو السبب الحقيقي لما نعانيه الان من ترهل الجهاز الإداري للدولة وتراجع ادائه مما وضع النظام الحالي في حيرة بالغة وخيارات صعبة مغلقة عند البحث عن قيادات تتولي المسئولية الوزارية او المحافظين أو حتي رؤساء الهيئات والشركات.
لقد توقف الزمن ثلاثة عقود ولم يتحرك في مصر، فهل يعقل ان يظل وزير في مقعده لمدة ربع قرن ومعه العديد من الوزراء الذين قضوا عقدين أو أكثر ثم اعتلوا مناصب ارفع لم يرفعهم منها سوي ثورة يناير.. لكن الامل في اتاحة الفرصة لاعداد اجيال جديدة ومصر مليئة بالكوادر والقيادات في كل المجالات.