سادت الاسواق حالة من الفوضي والعشوائية في الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة خلال الأيام الماضية.. واشتكي الكثير من المواطنين من اختلاف الأسعار.. والمحاولات التي قام بها بعض التجار والمستغلين الذين قاموا بتخزين السلع وحجبها من الاسواق لرفع الأسعار.. ورغم ان قانون القيمة المضافة أعفي السلع الغذائية والاساسية التي يحتاجها المواطنون عن الضريبة.. إلا أن حالة من العشوائية انتشرت في الاسواق وشهدت الكثير من السلع ارتفاعات بنسبة كبيرة وبدون أي مبررات. وكان علي الحكومة أن تتحرك بسرعة لاعادة الانضباط والاستقرار الي الاسواق ومواجهة حالة الفوضي وارتفاع الاسعار غير المبرر.. وقامت باستخدام المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية لتحقيق التوازن وضبط الأسعار ومواجهة المستغلين.. وكانت المفاجأة ان تري السلاسل التجارية والمراكز قامت بتطبيق القانون والالتزام بالسلع المعفاة.. وقامت تطبيق عدة آليات في محاولات منها لجذب المواطنين ومواجهة الكساد والركود الذي انتشر بسبب ارتفاع الاسعار. أزمة ضمير.. هذه الحقيقه كشفتها جولة »الأخبار» علي الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعدد من فروع السلاسل والمراكز التجارية لمتابعة حركة الأسعار، ففي الوقت الذي تسابق فيه التجار لرفع أسعار السلع وانحرفت معايير المنافسة بينهم من خفض الأسعار لجذب الزبون إلي رفعها علي حساب الزبون، احتفظت المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الشهيرة بمعدل مناسب للأسعار، وتراوح الفارق في سعر كل سلعة من جنيه واثنين إلي ثلاثة جنيهات بل إنه يصل إلي نحو 40 جنيها في اللحوم علما بأنه لا فارق في الجودة إن لم تكن سلع المجمعات الأكثر جودة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة السوق المصري في غياب الضمير. إحكام الرقابة الإقبال كبير علي المجمعات فقد تحولت إلي ملاذ يحتمي به المواطنون من جشع التجار لاسيما بعد رفعهم أسعار كافة السلع بحجة تطبيق القيمة المضافة ومن بينها سلع معفاة بنص القانون، تقول سامية محمود - موظفة بالمعاش إن الدولة عليها إحكام القبضة علي السوق وفرض مزيد من السيطرة علي الأسعار خاصة وأن التجار لم يعد عليهم رقيب ولا يردعهم رادع، قالت إن الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار كافة السلع مبالغ فيها حتي وإن كان هناك عوامل أدت إلي زيادتها ولكن التجار بالغوا في ذلك لتحقيق أرباح علي حساب المواطن. أضافت سهير عبد ربه ربة منزل أنها اعتادت شراء خزين الشهر في الأسبوع الأول من كل شهر إلا أنها فوجئت مؤخرا بالتاجر يرفض إعطاءها الكمية التي اعتادت علي شرائها بحجة عدم توافر السلع وقالت علمت بعد ذلك أنه كان يتعمد تخزين بعض السلع للاستفادة من فارق السعر بعد تطبيق القيمة المضافة. وعن فارق الأسعار والجودة بين السلع المعروضة في المجمعات وتلك المعروضة بالأسواق تقول زينب عبد السميع ربة منزل إن فارق الأسعار واضح ولا يقل عن اثنين إلي ثلاثة جنيهات في السلعة الواحدة بينما الجودة تكاد تكون متقاربة في أغلب السلع بل إن بعض السلع المعروضة بالمجمعات أكثر جودة من نظيرتها المعروضة بالأسواق، قالت إن اللحوم علي سبيل المثال لا تختلف كثيرا في المذاق عن اللحوم المعروضة بمحلات الجزارة رغم أنها مستوردة وتقل في السعر من 30 إلي 40 جنيها. وأوضح عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية أن المجمعات الاستهلاكية تمثل رمانة الميزان في مواجهة ارتفاع الأسعار ومحاولات التجار والمنتجين برفع الأسعار والذين استغلوا ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار رغم أن السلع الغذائية ليست من السلع التي يتم تحصيل قيمة مضافة عليها. وأضاف حمادة مغازي مدير فرع مجمع النيل الاستهلاكي في منطقة مسرة أن سعر كيلو السكر بالمجمع يصل إلي 5 جنيهات وزجاجة زيت 800 جرام سعرها 8 جنيهات وربع فيما تباع نفس الماركة والوزن في السوق بسعر يصل إلي 10 جنيهات وزجاجة الزيت الخليط تباع بسعر 9 جنيهات و75 قرشا وزيت الذرة تباع ب 19 جنيها و25 قرشا فيما يتجاوز سعرها في السوق 20 جنيها، وقال إن المكرونة تباع بجنيه ونصف إلي 2 جنيه وربع للعبوة وفقا للماركة أما الدواجن المجمدة فتباع بسعر 20 جنيها للكيلو والشاي العروسة بسعر 190 قرشا للعبوة زنة 40 جراما وتباع في السوق بسعر 2 جنيه ونصف بينما تباع العبوة زنة 100 جرام ب 4 جنيهات و60 قرشا وتبلغ في السوق 5 جنيهات ونصف أما العبوة زنة 250 جراما فتباع بالمجمع بسعر 11 جنيها و75 قرشا بينما تباع في السوق بسعر 12 جنيها ونصف. والأرز يباع بسعر 450 قرشا للكيلو في المجمعات. السلاسل التجارية وشملت الجولة التي قامت بها »الأخبار» عددا من فروع السلاسل التجارية والأسواق الكبري للتعرف علي مستويات الأسعار ومنها إحدي السلاسل التجارية بالشيخ زايد والعاشر من رمضان وتلاحظ الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة والحصول علي معدلات الاستهلاك لمدد كبيرة وبسؤال المواطنين أن الشراء المجمع من السلاسل التجارية يسمح بالحصول علي أسعار مخفضة خاصة وأن المحلات الصغيرة قامت برفع الأسعار بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الماضية كما أن كميات السلع المعروضة بها أقل وأن المحلات الصغيرة غير قادرة علي تلبية كافة طلبات المواطنين واحتياجاتهم بالكامل تكلفة أقل وقال محمد الهواري رئيس مجلس إدارة إحدي السلاسل التجارية وأحد المراكز التجارية أن السلاسل التجارية والمراكز قادرة علي الشراء من المصانع والشركات المنتجة مباشرة وبكميات كبيرة مما يعطيها فرصة عرض سلع جيدة وبتكلفة أقل من المحلات الصغيرة التي تتعامل من خلال عدة وسطاء مما يزيد من الدخلاء مما ينعكس علي ارتفاع التكلفة كما أن السلاسل التجارية تتعامل مع المصانع مما يمكنها من الحصول علي السلع الأصلية ومن خلال فواتير تحدد السعر الحقيقي للسلعة بدلا من الأسعار العشوائية المتداولة في الأسواق وتختلف من منطقة لأخري علي عكس السلاسل والمراكز التي تسمح بتوحيد الأسعار وتثبيتها والحد من الفوضي والعشوائية التي تهدد السوق وتعطي الفرصة لاستغلال المواطنين. إبراهيم عامر وأحمد زكريا
