وزير البترول : إعداد مصر إستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتي عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي خطوة هامة نحو مستقبل أفضل

ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلمة فى المؤتمر الأورو-
مصرى تحت عنوان "المضى قدما فى الإستراتيجية
المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام
2035 " بحضور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورينولد بريندر
القائم بأعمال الاتحاد الأوروبى فى مصر ، أكد خلالها على أن إعداد مصر إستراتيجية متكاملة
للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى خطوة هامة نحو مستقبل
أفضل ، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على
التحديات التى تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى
التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات ، وأكد على أهمية التوسع فى تنويع
مزيج الطاقة المستخدم والذى لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز .
وأوضح أن الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة
حتى عام 2035 التى تقوم مصر والاتحاد الأوروبي
بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة
واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتى البترول والثروة المعدنية
والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استناداً على نموذج
لنظام الطاقة القومى، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى
مصر خلال السنوات القادمة .
وأكد على أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن
الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة من خلال معالجة تراكم
الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعياً وتحسين الإدارة الرشيدة
( الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعى البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع
الخاص.
وأشار إلى أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة
المناخ الاستثمارى المناسب خلال ال 3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز
العديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة
للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق وهو ما يمكنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز وفقا لقوانين شفافة
ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة، كما بادر قطاع البترول بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب
المتأخرة إلى حوالى النصف كما تشمل تلك الإصلاحات أيضاً التغلب على مشكلة نقص الطاقة
الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، إلى جانب
تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية
وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال
العامين الماضيين.
وأشار إلى أن تحديات الطاقة في مصر كبيرة، ومع
ذلك فهى قابلة للحل، مؤكداً أن مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح، بالإضافة إلى الإرادة
السياسية الحالية ومساعدة وخبرة الشركاء ، مشدداً على التزام وزارة البترول بتهيئة
مناخ الاستثمار الملائم، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الثروة
البشرية الماهرة وشفافية اللوائح والنظم اللازمة لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة، مشيراً
إلى أن هذه كلها عوامل حاسمة لمواجهة احتياجاتنا من الطاقة وتحقيق نموذج كفاءة الطاقة
الذى نسعى إليه، كما أكد على العلاقة الإستراتيجية الممتدة لمصر مع الاتحاد الأوروبى
والتى أثبتت دائما قدرتها على الصمود أمام التحديات.