تبلغ للمقدم وائل الشموتي رئيس مباحث المعادي من كلا من "و.م" صاحب شركة مفروشات، نجل شقيقته "ك.ع" طالب بأنهما حال توجههما لمسكن والد الثاني "ع.ف" بالمعاش والمقيم بمفرده بمسكنه الكائن بشارع الزهراء دائرة القسم للاطمئنان عليه لعدم تجاوبه معهما هاتفياً اكتشفا مقتله، ولم يعللا سبباً لذلك ، ولم يتهما أو يشتبها في أحد. وبالانتقال والفحص بمعرفة العميد عبد العزيز سليم مفتش مباحث فرقة مصر القديمة عثر علي جثة المجنى عليه مسجاة علي وجهها بالطرقة المؤدية لباب الشقة من الداخل يرتدي ملابسه كاملة وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار دماء أسفل الوجه وعُثر بحوزته علي متعلقاته الشخصية انتقلت الأجهزة الفنية في حينه وتم نقل الجثة لمشرحة النيابة. وبإخطار اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفي نائب المدير العام واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة. وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.م" سائق وسابقا كان يعمل حارس للعقار سكن المجنى عليه ومقيم مدينة الوحدة دائرة القسم وموطنه الأصلي محافظة الشرقية والسابق اتهامه في القضية رقم 1819 لسنة 2007م سفاجا / البحر الأحمر " نصب "، "م.إ" سائق وعقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأكمنة اللازمة وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن الشرقية تمكن الرئدان حسام عبد العال وعمار عبد الحميد والنقيب أحمد عباس ضباط مباحث المعادي من ضبطهما وبمواجهتهما أمام الرائد أحمد رضوان مدير مكتب اللواء هشام لطفي اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول أنه نظرا لقيام المجنى عليه بإنشاء علاقة غير شرعية مع زوجته مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وبتاريخ الواقعة قام بإخفاء الثانى أسفل سلم العقار محل سكن المجنى عليه حيث انتظر الثانى لحين حضور المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية " شومه " على رأسه وأسقطه أرضا محدثا إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتفتيش الشقة بقصد الاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية إلا أنه لم يعثر على ثمة مبالغ وفر هاربا. وبمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول وبالاشتراك معه بقصد سرقة المجنى عليه ونفى ما ورد على لسان المتهم الأول بارتكابهما الواقعة بقصد الانتقام. تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وأحاله العميد محمد مصطفى مأمور قسم المعادي وبإشراف اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.