تدرس مصلحة الجمارك مقترحا تقدمت به وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بإعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمرك عند عودتهم للاستقرار في البلاد وذلك مقابل وديعة دولارية تتحدد وفقا للسعة اللترية للسيارة علي أن تسترد بعد فترة يتم تحديدها بالتنسيق مع البنك المركزي. وقال د. مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة إنه يجري حاليا دراسة هذا المقترح موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون الإعفاء كاملا لكن قد يكون جزئيا حيث إن المصلحة تحصل رسوما مقابل خدمات أخري يتم تقديمها للعميل، موضحا أن من أهم المزايا التي سيحصل عليها العميل إمكانية شراء سيارة موديل يرجع إلي عامين ماضيين بسعر حوالي 5 آلاف دولار في حين أن موديل العام الحالي يبلغ سعره أضعاف ذلك بالسوق المحلي بشرط إيداع مبلغ بالدولار، وقال إن أحد البدائل المقترحة هو التحويل النقدي المباشر كأن يقوم العميل بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار ويستبدلها بالعملة المحلية بالسعر الرسمي وبذلك نستطيع توفير العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي. وقال إن سيارات الركوب الخاصة الواردة من الخارج تخضع وفقا للقيمة المضافة إلي ضريبة جدول مضافا إليها ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة، وتخضع السيارات الأقل من 1600 سي سي لضريبة جدول نسبتها 1% وضريبة جمركية نسبتها 40% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%، فيما تخضع السيارات ذات المحركات الأكثر من 1600 سي سي حتي 2000 سي سي لضريبة جدول نسبتها 15% مضافا إليها ضريبة جمركية نسبتها 135% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%، أما السيارات ذات المحركات الأكثر من 2000 سي سي فتخضع لضريبة جدول نسبتها 30% مضافا إليها ضريبة جمركية بنسبة 135% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%.
