كوارث مكاتب الزواج في مصر!

انتشرت وتشعبت أنشطتها، ووجدت رواجاً شديدًا حتى أصبحت لا تقتصر على "جمع راسين فى الحلال" بين المصريين بل امتد نشاطها للزواج من أجنبيات سواء كان رسميًا أوعرفيًا، وأخيراً زواج المصلحة بمنح الإقامة للسوريات فى مصر.
مكاتب الزواج تستغل آلام وأوجاع الناس فى النصب عليهم باسم الزواج ولن يجنوا منها إلا الخسارة، هذه المكاتب لا تجد من يحاسبها، فهي تعمل دون إخطار جهات الأمن أو موافقة الشئون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، أما عن مكاسبها فهى تحقق أعلى نسبة ربح من لا شئ، وكل ما تتكلفه مكاتب الزواج إعلان فى أحد الصحف لا يتعدى ال10 كلمات وتليفون لمكتب فى مكان راقٍ حتى يتم "حَبْك" عملية النصب والإقناع.
البعض وقعوا ضحايا لهذه المكاتب وتم النصب عليهم، حيث يهرب العريس أو العروس، بعد أن تحصل على المهر والشبكة خاصة في الزواج العرفي!
أخبار الحوادث رصدت بعض هذه الحالات وتضعها أمام القراء للاحتراس من هذه المكاتب، وأمام من يهمهم الأمر، حفاظاً على أمننا القومي
تتزايد خطورة مكاتب الزواج عند الاعلان عن الزواج من جنسيات أجنبية، ما يمثل تهديدًا للأمن القومي، وأيضا لا يتوقف الخطر عند ذلك، بل يمتد أيضا إلى المصريين الذين يتزوجون عبر هذه المكاتب.
أحد ضحايا مكاتب السعادة الزوجية يروى قصته بعد استدراجه ووقوعه فى فخ الزواج العرفى ، جاء إلى أخبار الحوادث ليكشف خبايا العالم الخفى لمكاتب الزواج وأساليب النصب على المتقدمين لطلب الزواج من الرجال بعد تكبدهم مبالغ طائلة وأما السيدات المتقدمات لطلب عريس يتم اعفائهم من دفع أى رسوم مما يسهل استقطابهم بسهولة .
صاحب هذه الحالة ، مطلق منذ 10 سنوات، ويرغب فى حياة زوجية مستقرة تقطع عليه ملل الوحدة، فهو لم يرزق بالأبناء لتكون له سنداً فى كبره، وبالأخص بعد مضى عمر الشباب فما هو قادم أقل مما هو آت بكل تأكيد.
س.م. م مطلق وعمره 60 عاماً ويرغب فى الزواج ويقول بعد البحث اليومى فى اعلانات مكاتب الزواج فى أحد الجرائد المتخصصة فى الاعلانات استقر على أحد الاعلانات لمكتب "ب.خ " وأسرع بالاتصال بالمكتب وتم ترتيب لقاء له لتجهيز عروس مناسبة له ، وفى الميعاد كان اللقاء فى مكتب "ب.خ" بأحد أبراج شارع فيصل وهو عبارة عن 4 حجرات يتم ادارة المكتب من الصالة أما الحجرات أحدهم يستخدم مخزن للسيدات اللائى سيتم استخدامهم فى النصب على طالب الزواج وحجرتين يتم تخصيصهم لمقابلة الطرفين بعد عقد قرانهم .
وتختلف الرسوم حسب نوع الجنس فالرجل الراغب فى الزواج يدفع رسوم أما السيدات المتقدمين للمكتب لطلب الزواج مجانى لاغرائهن لجذب أكبر عدد منهن وذلك لسد الطلبات الكثيرة التى تنهال على المكتب الذى يستقبل أكثر من 100 تليفون من جميع المحافظات ومن الدول العربية ويزدهر العمل بهذه المكاتب فى موسم الصيف وفيه يتزايد اقبال العرب.
ويكمل "س.م.م" بداية التعامل دفع مبلغ 350 جنيها و استمارة مطبوعة يقوم بتسجيل بياناته بها و بناء على هذه البيانات يتم تحديد عروس مناسبة له وقد تم وكانت مواصفات العروس التى حددوها له مطلقة تعمل مدرسة وسنها 47 سنة واسمها "ج.م.ع" ، ووافق "س" بتلك المواصفات بعدها تم اللقاء بين العروسين بالمكتب للتعارف .
وبدأت العروس " ج.م.ع " تحكى ظروفها للعريس "س.م.م" فهى كانت متزوجة من طبيب وتوفى ولحرصها على عدم انقطاع المعاش اشترطت أن يكون الزواج عرفياً ، أما بالنسبة لمنزل الزوجية فلن تكلفه شئاً لأنها تمتلك شقة كاملة وجاهزة لا تحتاج أى شئ ، أما طلباتها مهر 5 آلاف جنيها لشراء ملابس ولكن بالتفاهم وصل المهر ألفان جنيهاً واتفقا وحدث الرضا والقبول وقررا ألا يضيعا وقتهما وغادرا المكتب سوياً بعد عقد زوجهما العرفى ودفع لها المهر واتفقت معه على تحديد ميعاد لإقامته معها فى شقتها ، بعدها توجها سوياً لشراء الملابس التى تحتاجها من أحد المحلات وبينما هو ينتظر عروسه لحين انتهائها من حجرة البروفة ولما طال انتظاره بدأ يسأل عنها فى المحل ليفاجأ بأن العروس هربت!
تمالك "س.م.م" أنفاسه واتصل بمكتب "ب.خ" فهو المكتب الذى عرفه بها والشاهد على زواجهما العرفى ولما أخبرهم بما حدث جاء رد الموظفة على الناحية الأخرى مثل الضربة القاضية حيث أخلى المكتب مسئوليته بمجرد عقد الزواج، وعندما عاود الاتصال بهم مرة أخرى تم عمل حظر على رقم تليفونه مما دعى "س.م.م" لتحرير محضر شرطة بقسم الهرم .
توجه "س.م.م" للمكتب مرة أخرى ليفاجأ بعشرات الحالات ممن تعرضوا لوقائع نصب، واستولوا على نقودهم بنفس الطريقة . بعدها يغير المكتب مقره وينقل نشاطه لمكان آخر وبأرقام تليفون جديدة ليبدأ نصب شباكه من جديد لضحايا جدد وهكذا.
الخيانة الزوجية
أما السيدات اللاتى للتقدم لهذه المكاتب مشكلتهم أكبر فمنهم المطلقة أو متزوجات ولديها استعداد للخيانة الزوجية ويتم تقديمهم للعرب وتقع فى طريق البغاء.
بعد نزوح السيدات السوريات إلى مصر بعد ما لحق ببلادهم من خراب تضطر السيدات السوريات إلى مكاتب الزواج من مصرى لتحصل على الاقامة فى مصر، فهناك سيدة سورية تمتلك مصنع فى مصر وتسكن بالدقى أحد أرقى الأحياء ولجأت لأحد مكاتب الزواج من أى رجل مصرى بدون أى شروط أو أن يتكلف أي شيء وعندما تحرى عنها العريس قبل أن يرتبط بها اكتشف أن إقامتها انتهت ومطلوب ترحيلها ولأنها ترغب فى الإقامة لجأت إلى هذه الحيلة.
زواج الأجنبيات
وتعتبر مكاتب الزواج خطرًا يهدد الأمن القومى، خاصة أن بعض مكاتب الزواج تعرض الزواج من أجنيات عرفياً وهذا يسهل الزج بأجنبيات للزواج من الشباب المصرى يحتمل إصابتهن بمرض الايدز أو لغرض الاقامة والتجسس.
تم طرح مشكلة زواج الأجنبيات من الشباب المصرى ومدى خطورة ذلك على المجتمع المصرى على الدكتورة أمال رضوان الكاتبة ومستشارة علاقات زوجية وأسرية، فقالت إن فكر مكاتب الزواج يقوم على النصب وليس الزواج، وما أكثر الأضرار من الزواج من أجنبيات وذلك يرجع لاختلاف الثقافة المصرية عن الثقافة الأجنبية،وهو يعتبر غزو ثقافى واخلاقى مختلف عن عاداتنا ضار بالمجتمع المصرى وتجعل الشباب المصرى عرضه لبعض الأمراض .
وتضيف دكتورة رضوان، أنه ربما يكون الزواج من أجنبيات الهدف منه استقطاب العقول لتجنيدها وإن كان ذلك يحدث بنسبة ضئيلة .
وترى تعدد المشاكل الواردة بسبب الزواج من أجنبيات لأنه لا يوجد الفكر القائم على الزواج وغالبا ما ينتهى بالطلاق وبالتالى استنزاف مادى ومعرض أن يخسر أكثر إذا أثمر هذا الزواج عن وجود أطفال فكثيراً ما تلجأ الأجنبيات إلى خطف أبنائها والهروب بهم ليفاجأوا بحياة جديدة وأهل لا يعرفوهم وعادات وتقاليد تختلف عن مجتمعنا المصرى وربما تختلف الديانة .
وتؤكد الدكتورة أمال رضوان أن الزواج من أجنبيات مغامرة غير محسوبة على الاطلاق لأنها تبتعد عن الاطار السليم الذى يضمن الحياة الطبيعية.
وتضيف أن الإعلان عن الزواج من أجنبيات يأخذ شكل شعارات غير صادقة وأن مكاتب الزواج حالياً تحاول تقليد دور الخاطبة بتاعت زمان ولكن ما يحدث الآن كله نصب وغير منطقى .
وعلى الجانب الأخر كان لقاء أخبار الحوادث مع اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى للوقوف على مدى خطورة زواج الأجنبيات من الشباب المصرى على الأمن القومى .
يقول اللواء محمد عبد الفتاح، إن مكاتب الزواج نسبة كبيرة منها نصب وابتزاز فهم يصطادوا من يقع فى شباكهم، فإذا أعجب مصرى بأجنبية أو العكس فإن إجراءات الزواج لها شروط وذلك يختلف إذا عاد مصرى إلى الوطن وهو متزوج من أجنبية لا يترتب على هذا الزواج أى التزامات أو مشاكل إجرائية.
ويؤكد اللواء. عبدالفتاح لا الدولة أو الداخلية أى أى جهة لها حق الرقابة على مكاتب الزواج ، كما أن اغلب مجهودات الداخلية فى مواجهة الارهاب لأن المجتمع الأن مازال فى شبه انحلال .
ويضيف ليس للحكومة أى دور رقابى على مكاتب الزواج وفى حالة زواج مصرى من أجنبية يلجأ للشهر العقارى لتوثيق عقد القرآن ولا يقع عليه أى مسئولية ولا يوجد أى جهة مسئولة إلا إذا تعرض للنصب من هذه المكاتب هنا تتولى ادارة الآداب فحص الواقعة والتحقيق فيها .
ويرى اللواء عبدالفتاح، أنه لابد من تطبيق المسئولية الجنائية لتحجيم عمليات النصب التى يتعرض لها المتعاملين مع مكاتب الزواج.
ويؤكد أن الحل لدى وزارة التضامن الاجتماعى؛ بوضع قواعد معينة وتعلنها فى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، وعلى الشباب التصدى لها وتطبيقها وأيضاً تقع المسئولية على وزارة العدل بتوعية الشباب بكتب دورية لأن الشباب المصرى مع الضغوط بعضهم يلجأ لأساليب غير مشروعة كأن يعقد المأذون لهم ببطاقة مزورة .
وينبه أن عدم وجود رقابة على مكاتب الزواج يمثل خطر على المجتمع، وعلى منظمات المجتمع المدنى أن تتحمل المسئولية وتقوم بدورها تجاه المجتمع لأنها تحصل على مبالغ طائلة فى صورة تمويل من الخارج غير معروف مصادره وأين تصرف ويفترض أن تلعب دور كبير وفاعل فى مواجهة مكاتب الزواج وما يسفر عنها من كوارث من نصب واحتيال على المتعاملين معها ولكن للأسف بعض منظمات المجتمع المدنى لا تهتم بهذه القضية.